مرتكبان تهيه مخفيانه فيلم و عكس از مراسم خانوادگي به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محروميت اجتماعي و ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميشوند.
بر اساس ماده ۴ مصوب از سوي نمايندگان، هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را اغفال و يا با تهديد به افشاء و انتشار آن، شخص را وادار به رابطه نامشروع نمايد، به مجازات زناي به عنف محكوم ميشود.
طبق ماده ۵ از اين طرح، مرتكبان جرائم زير به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعي و ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميشوند.
الف- وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.
ب- تهيه فيلم يا عكس از محلهايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب ميباشند مانند حمامها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.
ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.
بر اساس ماده ۶ از اين طرح، رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نميباشد.
بر اساس ماده ۷ مصوب از سوي نمايندگان، زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد و دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده ۴، ضمن صدور حكم كيفري مرتكب را به پرداخت ارش البكاره، مهرالمثل يا هر دو (حسب مورد) محكوم مينمايد. بزه ديده ميتواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد و از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.
طبق ماده ۸ كه تصويب شد، ماموران صلاحيتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخشهاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضايي كه بنا بر اقتضاء شغلي، آثار مستهجن در اختيار آنها قرار ميگيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد فيالارض نباشند به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعي و ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميشوند.
در صورتي كه موارد ياد شده در اثر سهلانگاري افشاء گردد، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ۱۰ تا ۲۰ ميليون ريال محكوم ميشود.
حقوق قضايي
شهروز نصيري
دادخواست «ازدواج مجدد» چگونه نوشته ميشود؟ تقدیم به دوستی که راهنمایی خواسته بودند : از نظر قانون مرد تنها با اجازه همسر اول خود امكان ازدواج مجدد دارد. اين ازدواج هم بايد حتما در قالب سندي رسمي اعلام شود و اجازههايي كه به شكل شفاهي يا كتبي اعلام شده باشد بايد بررسي شود. برگ دادخواست به دادگاه عمومي برگ دادخواست به دادگاه عمومي مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خيابان -كوچه - شماره –پلاك خوانده وكيل يا نماينده قانونى تعيين خواسته وبهاي آن دلايل ومنضمات دادخواست رياست محترم مجتمع قضايي "نام شهرستان محل وقوع ملك " محل امضاء – مهر – انگشت چگونه دعواي خود را در دادگستري طرح نماييم؟ صدور حكم دادگاه : حكم دادگاه درخصوص دعوا ميتواند حضوري باشد يا غيابي. حكم حضوري : حكم درصورتي حضوري است كه خوانده لااقل در يكي از جلسات دادرسي حاضر شده و يا بهصورت كتبي از خود دفاع كرده باشد. حكم غيابي : چنانچه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشده و بهطور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد، حكم غيابي محسوب ميگردد. ـ محكومعليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض، واخواهي ناميده ميشود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادركننده حكم غيابي قابل رسيدگي است. ـ مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از آن تاريخ است، مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايند عدم اقدام به واخواهي در مهلتهاي قيدشده به دليل عذر موجه بوده است. چنانكه گفته شد، رسيدگي در دادگاه تابع تشريفات دادرسي بوده و دادگاه با تعيين وقت و دعوت طرفين مبادرت به رسيدگي مينمايد. اما گاه حصول نتيجه مطلوب متوقف بر فوريت و سرعت در رسيدگي است. اين است كه قانونگذار به دادگاه اختيار رسيدگي فوري را اعطا نموده است تا در اموري كه محتاج به تعيين تكليف فوري است بتواند دستور موقت صادر نمايد. دستور موقت : «دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذينفع…. دستور موقت صادر مينمايد». ـ درخواست دستور موقت ميتواند كتبي يا شفاهي باشد. ـ دستور موقت ممكن است ناظر به توقيف مال يا انجام عمل يا منع از انجام امري باشد. ـ دستور موقت دادگاه به هيچوجه تأثيري در اصل دعوا ندارد. ـ دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت ناشي ميشود، تأمين مناسبي اخذ نمايد. در اين صورت، صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين است. ـ پس از صدور دستور موقت درصورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيستروز از تاريخ صدور دستور، بهمنظور اثبات دعواي ـ خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد. در غيراين صورت، دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد. حق شفعه و شرايط آن چيست؟ ثبت واقعه نكاح سؤال قضايي: در صورتي كه مردي با داشتن همسر اول بدون اذن دادگاه وصدور حكم از دادگاه مبني بر تجويز ازدواج مجدد وبا همسر ديگري به عقددائم ازدواج نمايد در صورتي كه همسردوم دادخواست الزام زوج به ثبت واقعه نكاح به دادگاه تقديم نماييد دعواي مذكور قابل استماع مي باشد وآيا با در نظرگرفتن قوانين موجود مي توان حكم به ثبت واقعه نكاح داد يا خير؟ پاسخ مثبت به سؤال مذكور در عمل ودر رويه قضايي با توجه به قانون حمايت ازخانواده با ترديد روبه رواست .قانون حمايت از خانواده جهت حفظ كيان خانواده وتشييد مباني آن ازدواج مجددرا با محدوديت مواجه نموده است وماده 16 قانون حمايت خانواده مقررداشته است :”مرد نمي تواند باداشتن زن همسر دوم اختيار كند مگردر موارد زير: 1-رضايت همسر اول . 2-عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي. 3-عدم تمكين زن از شوهر. 4-ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي 5و6 ماده8.(ابتلا هريك اززوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر درمخاطره باشد.بند5-جنون هريك از زوجين درمواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد بند6) 5-محكوميت زن وفق بند 8 ماده 8(محكوميت قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه براثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود وحكم مجازات در حال اجرا باشد) 6-ابتلاءزن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند 9ماده 8. 7-ترك زندگي خانوادگي ازطرف زن. 8-عقيم بودن زن 9-غايب مفقود الاثر شدن زن برابر بند 14 ماده8 كه در صورت تحقق يكي از موارد نه گانه متقاضي مي بايستي وفق ماده 17 تقاضانامه خويش را تسليم دادگاه مي نمود .دادگاه پس از بررسي واحراز واقع حكم به ازدواج مجدد(تجديد فراش) صادر مي نمود كه پس از قطعيت مرد مي توانست پس ازازدواج با همسردوم با ارائه حكم مزبور نسبت به ثبت واقعه نكاح اقدام نمايد.در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي بود كه اگر بخواهد ،اقدام به درخواست گواهي عدم امكان سازش بنمايد .قانونگذار در ماده 17 براي مردي كه بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مي نمود به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال پيش بيني نموده بود . حال اشاره به اين نكته ضروري است كه ترديد از اين جا ناشي مي شود كه صدور حكم بر ثبت واقعه نكاح عملاً نقض قانون حمايت خانواده (ماده16) مي باشد ومرد بدون اخذ اجازه دادگاه مي تواند اقدام به ازدواج مجدد نمايد بدون اين كه بار اثبات موارد نه گانه فوق الذكر رابه دوش بكشد وبه راحتي مي تواند با تباني با همسر دوم مانع ثبت واقعه نكاح را رفع نمايد وسر دفتر اقدام به ثبت واقعه نكاح نمايند. چرا مطابق قوانین ایران مرد می تواند مانع از دیدار همسر خویش با والدینش گردد ؟ پاسخ : چنین امری در قوانین ما وجود ندارد و مرد دارای چنین حقی نمی باشد . احکام ازدواج (دایم، موقت) پاسخ سوالات عزیزانی که در خصوص احکام وشرایط ازدواج موقت سوالاتی را به ایمیل خصوصی اینجانب ارسال نموده اند: - آیا مرد با داشتن همسر دایم، مى تواند ازدواج موقت کند؟ رضایت و اجازه همسر دایمى او چه نقشى دارد؟ مرد با داشتن همسر دائمى شرعا مى تواند ازدواج موقت نماید و اجازه از همسر شرط صحت نیست، ولى اگر در ضمن عقد با همسر اول شرط کرده که بدون رضایت همسرش زن دیگرى نگیرد باید به این تعهد عمل نماید. البته با داشتن زنى که به وظایف خود عمل مى کند مصلحت در ازدواج مجدد نیست. - آیا در ازدواج موقت با دختر باکره، اذن پدر دختر لازم است؟ به نظر بسیارى از فقها ازدواج با دختر باکره چه به طور دائم و چه موقت بنابر احتیاط واجب اجازه پدر یا جد پدرى لازم است - بدیهى است اگر ازدواج با اجازه پدر یا جد پدرى دختر انجام بگیرد هر گونه لذت بردن از او اشکال ندارد. - کمترین و بیشترین زمان ازدواج موقت چقدر است؟ آنچه در ازدواج موقت شرط است این است که مدت ذکر شود و زمان معین باشد ولى این که اکثر و اقل زمان آن چقدر باید باشد مى توان مدت عقد موقت را از یک ساعت تا 99 سال هم قرار داد. - فرزندى که از ازدواج موقت متولد مى شود مربوط به پدر است یا مادر؟ بچه مربوط به پدر و مادر است و به طور کلى فرزندانى که از عقد موقت متولد مى شوند همه حقوق فرزندى را دارند. - آیا ازدواج موقت با دخترى که بکارتش از راه غیر شوهر کردن از بین رفته است نیاز به اذن پدر دارد؟ اگر بکارت به غیر شوهرکردن از بین رفته باشد، باز هم براى ازدواج (چه دائم و چه موقت) اذن پدر یا جد پدرى شرط است. - آیا ثبت ازدواج موقت در دفتر اسناد رسمى ضرورى است؟ از نظر قانونى لازم است. این مسأله از احکام انتظامى حکومتى است و تخلف از آن داراى پیگرد قانونى است ولى مبطل عقد نیست. - ازدواج موقت با اهل کتاب و مشرک چه حکمى دارد و عقد ازدواج به چه صورتى باید باشد؟ صیغه کردن زنان اهل کتاب (یهودى و مسیحى) اشکال ندارد ولى ازدواج با زنان مشرک (مثل بت پرستها) به هیچ وجه (دائم و موقت) جایز نیست. در صورت جمع بودن شرایط صیغه (مثل این که در عده نباشد) احتیاط آن است که صیغه آن به عربى صحیح خوانده شود. اما در صورتى که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى بخوانند مى توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل براى خواندن صیغه به زبان عربى واجب نیست ولى باید لفظى بگویند که معناى همان صیغه عربى را بفهماند. - شرائط ازدواج موقت را بیان فرمائید. شرایط نکاح غیر دائم همان شرایط نکاح دائم است به اضافه تعیین مدت زناشویى و تعیین مقدار مهر که این دو در متن صیغه عقد باید ذکر شود. بنابراین مجموع شرایط نکاح غیر دائم بدین قرار خواهد شد: 1- اذن ولى در صورتى که دختر باکره باشد و اگر باکره نباشد این شرط لازم نیست. 2- تعیین مدت زناشویى و مقدار مهر در متن صیغه عقد. 3- اجراى صیغه عقد به نحو صحیح به وسیله خود طرفین و اگر طرفین توانایى خواندن صیغه را به عربى نداشته باشند مى توانند وکیل بگیرند. - حکم ازدواج موقت با زن فاحشه و اهل کتاب چیست؟ ازدواج موقت با زن فاحشه جایز است على کراهة خصوصاً اگر از زنان مشهور به زنا باشند که کراهت شدیدترى دارد. ازدواج موقت با زنان کافرى که اهل کتاب نیستند جایز نیست ولى با آنان که اهل کتاب هستند مثل یهودیان و نصرانى ها جایز است و اشکال ندارد، - اگر در مدت ازدواج موقت زن حامله شود آیا فرزندى که بعدا به دنیا مى آید متعلق به پدر است و مسئولیتى بر عهده اوست ؟ فرزندانى که از طریق ازدواج موقت به دنیا مى آیند متعلق به پدر و مادر هستند و مخارج آنان بر عهده پدر است و از تمام حقوقى که فرزند بر پدر و مادر دارد برخوردار مى باشند. - متعه نمودن زنان بدکاره چه حکمى دارد و باید شرایط ازدواج موقت از نظر عده و ... رعایت شود یا نه؟ اکثریت قریب به اتفاق مراجع، متعه در مورد سوال را جایز (ولى مکروه) مى دانند. و آمیزشهاى نامشروع پیشین عده ندارند. اما براى آمیزش بعد از عقد موقت لازم است عده نگه داشته شود. - آیا انسان بدون وجود شاهدى مى تواند صیغه عقد موقت را بخواند در صورت مواجه شدن با نیروهاى انتظامى چگونه باید جواب دهد؟ از نظر شرعى اگر زن و مردى ادعاى زوجیت با یکدیگر داشته باشند ادعا پذیرفته است مگر آنکه قرینهاى بر خلاف و یا فریبى در کار باشد. و خواندن صیغه نیاز به شاهد ندارد. - آیا اگر دختر گفت پدر و مادرم راضى هستند مى شود به گفته او بدون اذن پدر با او ازدواج کرد؟ الف) کافى نیست مگر آن که دسترسى به پدر ممکن نباشد و یا از گفته او یقین به اذن پدر حاصل شود. ب) این که بگوید خودم مسؤول هستم کافى نیست مگر براساس فتواى مرجعى مانند آیت الله بهجت که در مورد بالغه رشیده اذن پدر را هر چند از نظر تکلیفى لازم مى دانند ولى آن را شرط صحت عقد نمى دانند. - آبى که بعد از تحریکات جنسى از مردان خارج می شود و بدون بو و رنگ و کمى چسبنده است پاک است یا نجس؟ آبها و رطوبتهایى که قبل از خروج منى در اثر تحریک جنسى از فرد خارج می شود پاک است و وضو را نیز باطل نمی کند همچنین است آبى که پس از منى خارج می شود. بنابراین جز منى و بول بقیه رطوبت ها پاک است. - اگر فرزندى نزدیکى پدر و مادر را ببیند و همین امر باعث استمنا کردن او شود آیا گناهش به عهده کیست؟ از نظر اسلام بر پدر و مادر لازم است که هنگام خلوت کردن کاملاً خود را از دید فرزندان مخفى کنند و سعى نمایند که حتى صداى نفس آنها به گوش فرزندان نرسد و اگر عمداً رعایت این جهات را نکنند گناه کردهاند ولى فرزندان هم باید مواظف رفتار خود باشند و بدون اجازه و سرزده وارد اتاق پدر و مادر نشوند و حتى نگاه کردن از شکاف و یا پنجرهاى که به اتاق آنها مربوط است، گناه می باشد. در هر صورت اگر چنین اتفاقى افتاد، دلیل نمی شود که فرزند خود را به گناه استمنا یا سایر گناهان آلوده نماید بلکه باید از خداوند کمک بخواهد و با نفس و شیطان مبارزه نماید و در اولین فرصت در صورت امکان ازدواج کند و اگر مدتى شیطان بر او غلبه کرد و نتوانست خود را کنترل کند و به گناه آلوده شد، باید توبه کند و به سوى خدا باز گردد. وصيت : هر کسي در زمان حيات ، بر اموال خود تسلط دارد و هر کاري که بخواهد با اموالش مي کند بشرط اينکه عاقل و رشيد باشد . اسلام از طريق وضع وصيت و قانوني کردن آن ، به شخص اختيار داده تا در بخشي از اموال خود پس از مرگ تصرف کند . اقسام وصيت: وصيت دو نوع عهدي و تمليکي دارد . 1) وصيت عهدي : در اين نوع وصيت ، فرد يا افرادي را براي اداره بخشي از اموال خود و نيز سرپرستي فرزندانش پس از مرگ تعيين کرده و مسئوليت را به آنان مي سپارد. شخصي که برايش وصيت شده وصي و وصيت کننده را موصي مي نامند . 2) وصيت تمليکي: دراين نوع وصيت ،شخص بخشي از اموال خود را پس از مرگ به فرد يا افرادي تمليک مي کند ؛ چه افراد خانواده او چه ديگران . دراين نوع وصيت ، کسي که برايش وصيت شده موصي له وصيت کننده را موصي و اموال را موصي به مي گويند . شخص مي تواند همه اموال را خود تمليک و وصيت کند اما فقط در نفوذ دارد و ديگر نياز به اجازه وراث دارد . زمان محاسبه دارايي شخص در وصيت تمليکي : پس از مرگ فرد ، بايد خرج کفن و دفن وي را از اموالش پرداخت کنند . بعد ،ديوني که به اعيان اموالش تعلق گرفته و سپس ديون و واجبات مالي پرداخت بشود .از اين ، زمان محاسبه و وصيت است . هيچ کس نمي تواند وصيت کند که وارثي را کلاً از ارث محروم کند طبق قانون ارث که يک قانون امري است و نمي توان بر خلاف آن عمل کرد نمي توان نسبت به او را محروم کرد براي محروم کردن فرزند يا شوهر يا زن از ارث در زمان حيات مي تواند اموالش را بنام ديگري کند . مي توان براي جنيني که در شکم مادر هست هم وصيت کرد بشرط اينکه جنين زنده بدنيا بيايد اگر کسي در زمان حياتش وصيت کند. مثلاً جد پدري با وجود اينکه پدر فرزند در قيد حيات است وصيت کند که شخص مورد نظري سرپرستي فرزند را به عهده بگيرد اين درست نيست زيرا پدر فرزند در قيد حيات است حتي اگر پدر فرزند هم بميرد باز هم آن وصيت اثر ندارد مگر اينکه پدر فرزند وصي را تعيين کند . ارث : ارث در اصطلاح عبارت است از :انتقال قهري حقوق و دارايي متوفي به ورثه وي . منظور از حق ، تمام آن چيزهايي است که قابليت نقل و انتقال داشته باشد خواه حقوق مالي باشد مثل حق فسخ يا غير مالي مثل حق قصاص . ترکه : عبارت است از کليه اموال و حقوق مالي مورث که پس از وضع ديون و تعهدات و وصاياي او به وراث منتقل مي گردد . آنچه که موجب تحقق ارث است ، مرگ مي باشد که به دو صورت قابل تصور است : 1) موت حقيقي : خارج شدن روح از بدن 2) موت فرضي : شخصي است که مدت ها غائب است و خبري نمي باشد .شخصيت چنين فردي از نظر حقوقي متزلزل است به منظور ختم اين اوضاع او را در حکم شخص مرده تلقي مي کنند و احکام ارث بر او مترتب مي شود و ارثش تقسيم مي شود . طبقات ارث : منظور از طبقه ، کساني هستند که باعث مي شوند که طبقه ديگر ارث نبرد . هر کسي که به متوفي نزديکتر است طبقه جلوتر است . طبقاتي که ناشي از ارث هستند سه طبقه هستند : يک طبقه ناشي از سبب است که زوجيت است در هر طبقه اصناف مختلفي واقع مي شوند و هر کدام سهام خاصي دارند . در طبقات ارث ، هر طبقه اي مانع ارث بردن طبقه ديگر مي شود ، با اين قيد که طبقات اول، دوم و سوم که نسبي هستند هرگز نمي توانند مانع و حاجب زوج و زوجه بشوند . طبقات ارث عبارتند از : 1) فرزندان و پدر و مادر اگر کسي فوت کند و پدر و مادرش زنده باشند و نوه اش هم زنده باشد به نوه اش هم ارث مي رسد . اما زماني که يک فردي فوت کند و يک فرزند و يک نوه دارد که اين نوه از فرزند فوت شده اش باشد به اين نوه ارث نمي رسد . ارث به نوه و نتيجه زماني مي رسد که اصناف بالايي نباشند . 2) برادران و خواهران و اجدات و جدات 3) خالات و عمات ، خاله ،عمه، عمو و دائي و فرزندان آنها 4) طبقه سببي است : زوج و زوجه . اين طبقه در عرض سه طبقه ديگر است . وعده به ارث : وعده به ارث ، موجب ارث برده نم شود زيرا موجب ضرر ديگران مي شود و نمي تواند از حق ديگران بدهد و به کسي وعده دهد . ارث کسي که هيچ وارثي ندارد به امام و به حاکم اسلامي مي رسد و جزء بيت المال محسوب مي شود . در صورتي که فردي فوت کند .و هيچ مالي ندارد ، نمي توانند بدهيهاي او را از ورثه بگيرند . ممکن است فردي موجبات متعدد براي ارث داشته باشد مثلاً در عين حالي که همسرش است پسر خاله او هم باشد اگر کسي دو موجب ارث داشته باشد بابت هر دو ارث مي برد و ايندو در هم تداخل نمي کنند . نفقه زن: نفقه يعني انفاق و کمک کردن از باب نيکوکاري است البته اين نفقه بعضا الزام آور میشود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خويشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدني ايران، نفقه عبارتست از: همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند. در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است، کوشش کند که حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. لزوماً باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود هر چند فقها در خصوص تفاوت و حدود آن در کتابهای فقهی خود فصلی باز نموده اند ولی هیچ یک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته اند. از فقهای متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماریها که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا می شوند، به عهده شوهر است، ولی مخارج بیماریهای غیرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست. در تحریرالوسیله همین نظر مورد قبول حضرت امام خمینی(ره) قرار گرفته ولی حضرت آیة ا... خوئی در کتاب منهاج الصالحین هر نوع بیماری را جزو نفقات واجبه شمرده اند، حتی مخارج سفری را که برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده اند. دکتر ناصر کاتوزیان می گوید: آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد، این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عهده عرف گذاشت، برای مثال هزینه های دارو و درمان زن نیز جزو نفقه و بر عهده مرد است. بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت، تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص این که کدام وسیله را باید از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد و باز مرحوم دکتر سیدحسن امامی در تعریف نفقه می گوید: بسیاری از فقهای امامیه تصریح نموده اند که مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می باشد، از خوراک و پوشاک، منزل، مستخدم، هزینه نظافت و آرایش در حدود عادت و رسوم زنان همردیف او در آن شهر. قانون به مرد تکلیف می کند که نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می نماید از شوهر تمکین کند، اما همه می دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن و شوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر برای پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی در صورتی که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و با هم بیگانه خواهند بود. کار زن : از مسایلی که بین زن و مرد اختلاف به وجود می آورد کار در خارج از منزل است. به موجب ماده 1117 قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید، هر چند اشتغال زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثیت زن تلقی کرد، لکن حکم ماده 1117 قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خود یا زن باشد منع کند در صورتی که شغل زن مغایرتی با حیثیت خانواده و جامعه نداشته باشد و به وظایف همسری و خانوادگی لطمه نزند شوهر نمی تواند مانع اشتغال زن شود و یا به بهانه های واهی مانع کار او شود و یا از دادن نفقه طفره رود، زیرا حتی در صورتی که زن درآمد مستقلی داشته باشد پرداخت مخارج به عهده شوهر است و شوهر نمی تواند به این بهانه که زن شخصاً قادر به کسب درآمد شده از پرداخت نفقه خودداری نماید، اما یکی از مواردی که مرد می تواند نسبت به اشتغال زن اعتراض نماید ساعات غیبت در خانه است. به عنوان مثال اگر زن پست شب را برای خود انتخاب کند و تمام شبها بیرون از خانه باشد شوهر می تواند به این نحو اشتغال اعتراض نماید و به دلیل فراهم آوردن امکانات عدم تمکین از پرداخت نفقه خودداری کند، اما اگر زن بتواند ثابت کند که قصدش از انتخاب شغل شب کار عدم تمکین نبوده، برای این که روز در خانه باشد و از کودکش مواظبت کند، دست به این انتخاب زده است، دادگاه ادعای مرد را مردود دانسته و تکلیف به پرداخت نفقه می نماید و در عین حال پیشنهاد می نماید در ساعات کار خود تغییراتی بدهد و شب را در کنار همسر و فرزندش باشد. بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد، مرد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید. و از نکات مهمی که باید بدان توجه شود نپرداختن نفقه نه تنها به صورت یک دعوی حقوقی و از طریق دادگاههای خانواده قابل رسیدگی است، بلکه از نقطه نظر جزایی نیز جرم محسوب می شود و می توان از طریق طرح شکایت به مراکز انتظامی و کلانتریها و مراجعه به دادگاههای جزایی تقاضای رسیدگی نمود.اگر در ادامه زندگی زناشویی اختلافی پیش آید که منجر به جدایی شود و به دلیل عدم تمکین یا نشوز زن نباشد و طلاق رجعی باشد در طول مدت عده پرداخت نفقه همچنان به عهده مرد است، اما در طلاق خلع که زن با بخشیدن مهر و یا سایر حقوق مالی خود طلاق می گیرد نفقه شامل او نمی شود و اما اگر انحلال عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر باشد زن مکلف به نگهداشتن عده بوده و در این مدت چهار ماه و ده روز نفقه ای از مال شوهر به زن تعلق نمی گیرد و این در حالی است که زن در پی مرگ شوهر بیشتر از زمان زناشویی نیازمند حمایت مالی است. زیرا به دلیل فقدان شوهر و بهم ریختگی روانی ناشی از مرگ شوهر، زن وضع روحی آشفته ای پیدا می کند و نباید نگرانی گذران زندگی مزید بر مشکلات وی شود. هزینه دادخواست نفقه : باید توجه داشت 5/1 درصد کل مبلغ نفقه، هزینه تمبر آن خواهد بود و اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت، می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار یا عجز از پرداخت را ارایه و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود. نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می آید، یعنی از آن گونه جرایمی است که به دفعات قابل شکایت کیفری است، مثلاً اگر نفقه اردیبهشت ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری نمود زن می تواند مجدداً شکایت نماید. قصاص ۱- قصاص نفس : ماده 209 - هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد. ماده 210 -هرگاه کافر ذمي عمدا کافر ذمي ديگر را بکشد قصاص مي شود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد. ماده 237 - الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود. ب- قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي شود. ماده 243 - مدعي ممکن است مرد يا زن باشد و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود. ماده 248 -در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان، نسبي مدعي باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است. تبصره 1 - مدعي و مدعي عليه مي توانند حسب مورد يکي از قسم خورندگان باشند. تبصره 2 -چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از پنجاه نفر باشند هريک از قسم خورندگان مرد مي تواند بيش از يک قسم بخورد به نحوي که پنجاه قسم کامل شود. تبصره 3 -چنانچه هيچ مردي از خويشان و بستگان نسبي مدعي براي قسامه وجود نداشته باشد، مدعي مي تواند پنجاه قسم بخورد هرچند زن باشد. ماده 258 - هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد. ماده 261 - اولياء دم که قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر يا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختياري ندارند. ماده 262 - زن حامله که محکوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد. ماده 273 - در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محکوم مي شود، مگر اينکه ديه عضوي که ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که درآن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد. ماده 300 - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است. ماده 301 -ديه زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد درآن صورت ديه زن نصف ديه مرد است. ماده 441 - از بين بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر ديه کامل زن، مهرالمثل نيز دارد. ماده 459 - در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينکه بينائي از بين رفته و ديگر برنمي گردد يا اينکه بگويند اميد به برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نکنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينائي برنگردد ديه ثابت خواهد بود. و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بکند ديه بينائي برجاني اول ثابت خواهد بود. و هرگاه بينائي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بکند، برجاني اول فقط ارش لازم مي باشد. ماده 478 - هرگاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود ديه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد. ماده 479 - هرگاه آلت زنانه کلا قطع شود ديه کامل دارد و هرگاه يک طرف آن قطع شود نصف ديه دارد. ماده 483 -هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتي که مجني عليه مرد باشد ديه آن يک صد دينار و در صورتي که زن باشد دادن ارش لازم است. ماده 487 - ديه سقط جنين به ترتيب زير است: . . . . -6 ديه جنين که روح درآن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه کامل و اگر دختر باشد نصف ديه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه کامل خواهد بود. ماده 488 - هرگاه در اثر کشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله اي که باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود. ماده 489 - هرگاه زني جنين خود را سقط کند ديه آن را در هر مرحله اي که باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد. ماده 490 - هرگاه چند جنين در يک رحم باشند بعدد هريک از آنها ديه جداگانه خواهد بود. ماده 491 - ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است. ماده 492 – دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد برعهده جانی است و درموارد خطای محض برعاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد. ماده -1 هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يکديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند. ماده -2 اين سرپرستي به منظور تأمين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي گردد ولي در هرحال از موجبات ارث نخواهد بود. ماده -3 تقاضا نامه سرپرستي بايد مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل قرار سرپرستي طفل را براي دوره آزمايشي صادر مي کند: الف- پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند. ب - سن يکي از زوجين حداقل 30 سال تمام باشد. ج - هيچ يک از زوجين داراي محکوميت جزائي مؤثر بعلت ارتکاب جرائم عمدي نباشند. د - هيچ يک از زوحين محجور نباشند. ه - زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند. و - زوجين يا يکي از آنها داراي امکان مالي باشند. ز - هيچ يک از زوحين مبتلا به بيماري هاي واگير صعب العلاج نباشند. ح - هيچ يک از زوحين معتاد به الکل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند. ماده -4 قبل از صدور حکم سرپرستي دادگاه با کسب نظر مؤسسه يا شخصي که کودک تحت سرپرستي موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمايشي به مدت شش ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد يا مؤسسات مذکور درصورتي که به تشخيص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتيب اثر نخواهد بود. درمدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان يا انجمن ملي حمايت کودکان يا مؤسسه اي که طفل قبلاً در آن جا تحت سرپرستي بوده است و يا راًساً دراثر تحقيق به وسائل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد. زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و دراين صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود. ماده -5 دادگاه در صورتي حکم سرپرستي صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستي به کيفيت اطمينان بخشي درصورت فوت خود هزينه تربيت و نگاه داري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تأمين نمايند. ماده -6 طفلي که براي سرپرستي سپرده مي شود بايد داراي شرايط زير باشد: الف - سن طفل از 12 سال تمام کمتر باشد. ب - هيچ يک از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در حيات نباشند و يا کودکاني باشند که بمؤسسه عام المنفعه سپرده شده و سهم تمام پدر يا مادر يا جد پدري او مراجعه نکرده باشند. تبصره - کساني که کودکان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي گرفته اند درصورتي که از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط باشند به تشخيص دادگاه نسبت به ساير متقاضيان درمورد اين کودکان حق تقدم دارند و دراين حالت شرط سن نيز براي طفل و سرپرست او رعايت نخواهد شد. ماده -7 دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به کليه امور مربوط به اين قانون دادگاه حمايت خانواده محل اقامت درخواست کننده است. ماده -8 دادگاه از نظر رسيدگي به امر سرپرستي موضوع اين قانون تابع مقررات حمايت خانواده است. ماده -9 احکام صادر درکليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است. ماده -10 متقاضيان مي توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون کودکان متعددي را سرپرستي نمايند. ماده -11 وظايف و تکاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستي او از لحاظ نگاه داري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تکاليف اولاد و پدر و مادر است. تبصره - اداره اموال و نمايندگي قانوني طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر آنکه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. ماده -12 درمواردي که اختلاف زناشوئي زوجين سرپرست منجر به صدور گواهي عدم امکان سازش مي شود دادگاه درمورد طفل تحت سرپرستي به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد کرد. ماده -13 مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شعيه درمورد فرزند خواندگي به اعتبار خود باقي است. ماده -14 مفاد حکم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و دراسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج و شناسنامه جديدي براي طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهدشد. ماده -15 خروج طفل صغيري که براي سرپرستي بهکسي سپرده شده در دوره آزمايشي ازکشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود. ماده -16 سرپرستي که به موجب اين قانون برقرار مي شود فقط درموارد ذيل قابل فسخ است. 1 -تقاضاي دادستان درصورتي که سوء رفتار ياعدم اهليت و شايستگي هريک از زوجين سرپرست براي نگاه داري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد. 2 -تقاضاي سرپرست درصورتي که سوء رفتار طفل براي هريک از آنان غير قابل تحمل باشد همچنين درموردي که سرپرست قدرت و استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد. 3 -توافق طفل بعد از رسيدن به سن کبر يا زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير. ماده -17 قبل از صدور حکم فسخ سرپرستي دادگاه در هر مورد سعي خواهد نمود که اقدامات لازم را در جهت بقاء سرپرستي به عمل آورد. درصورت صدور حکم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب به وسيله دادگاه صادر کننده حکم براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام مي شود. تقدیم به دوستی که راهنمایی خواسته بودند دعاوی خانوادگی دعاوی خانوادگی آن دسته از دعاوی است که راجع به امر ازدواج و زناشویی یا ناشی از آن باشد. مانند: دعوی زوجیت و نفی زوجیت، دعوی مطالبه نفقه، تمکین، طلاق، فسخ نکاح، مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه، اثبات نست، حضانت، قیومیت و الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن، الزام به ثبت طلاق، الزام به ثبت رجوع از طلاق در ایام عده، درخواست تجویز ازدواج موضوع ماده 1043 ق. م، درخواست تجویز ازدواج مجدد و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش... حضانت فرزند مشکلات از زمانی آغاز می گردد که پدر و مادر از یکدیگر جدا شوند که دو حالت وجود دارد : الف : پدر یا مادر فوت نمایند که در این صورت مطابق ماده 1171 قانون مدنی ؛ «در صورت فوت یکی از ابوین ، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود . هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد .» حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند . ب : حالت دوم زمانی است که پدر و مادر از یکدیگر طلاق می گیرند که در این صورت مطابق ماده 1169 قانون مدنی مادر تا سن 7 سالگی کودک ، برای حضانت او اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است و مطابق تبصره این قانون بعد از 7 سالگی در صورت بروز اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است . تقدیم به دوستی که راهنمایی خواسته بودند شكنجه جسمي و روحي، ممانعت از تحصيل، عدم اعلام كودك آزاري افراد تا8 سال جرم عمومي است. ۱ - حكم قطعي به طلاق مدت ندارد ولي گواهي قطعي شده عدم سازش داراي سه ماه مهلت است. ۱ - ماده ۱۰۳ مصوب - ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ اگريكي ازنامزدها وصلت منظور رابدون علت موجهي بهم بزند درحالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگربه اعتماد وقوع ازدواج مغرورشده ومخارجي كرده باشندطرفي كه وصلت رابهم زده است بايدازعهده خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود . هفت دليل اشتباه براي عاشق شدن و ازدواج : 1- فشار (سن ، خانواده ، دوستان و غيره ) وقتي كه نه از روي مصلحت ، بلكه از روي اجبار از جانب خود و يا ديگران كسي را انتخاب ميكنيد، نيروي خود را از دست ميدهيد و پايان بدي را براي داستان عشقي خود به جان ميخريد . وقتي كه احساس تنهايي ميكنيد و به تنگ آمده ايد ، احتمال آن كه انتخاب هاي ضعيفتري بكنيد ، بالا ميرود و در نهايت از روابطي سر در خواهيد آورد كه ارضاء كننده نيست . با گرسنگي جنسي ممكن است به كسي علاقمند شويد كه حتي چندان نيز برايتان جذاب نيست .شما فقط كسي را ميخواهيد (هر كسي) كه بتوانيد با او رابطه جنسي داشته باشيد . اگر حدس ميزنيد كه از روابط به منظور اجتناب از پرداختن به زندگي خود استفاده كرده ايد دچار اشتباه شده ايد چون در طول زندگي مشترك لازم است به سوي خود بازگرديد و مسوليت پذير باشيد . عده اي بخاطر نواقص احساسي و عاطفي و . . . گذشته خود عاشق ميشوند و ازدواج ميكنند تا طرف مقابلشان نواقص كودكيشان را بر طرف كند . اين افراد با اين عمل خود مسوليت پذيري را از خود منع ميكنند و از طرف مقابل توقع دارند تا نقش پدر و يا مادر را براي آنها بازي كند كه ممكن است بزودي موجب خسته شدن طرف مقابل شود .ضمن اينكه هر رابطه صحيح الزاماً بخودي خود التيام بخش هم خواهد بود اما با توقعات نابجا عاشق شدن عواقب خوبي ندارد . زماني كه ادامه يك ارتباط باعث بوجود آمدن اين احساس ميشود كه اگر ازدواج نكنم گناه كرده ام و به طرف مقابل ضربه خواهد خورد ، ازدواج شما نه بخاطر مصلحت بلكه بخاطر فرار از احساس گناه بوده و در آن حال يك طرف نقش ناجي را بازي خواهد كرد كه با مصلحت ازدواج منافات دارد .بر اساس نظر نويسنده كتاب روابط خارج از حد معقول قبل از ازدواج كاملا مردود است (مخصوصاً روابط جنسي). يك ازدواج حقيقتاً سالم ، حس قدرداني دو طرف در گير در رابطه را نسبت به همه شگفتيها و رازهاي خلقت بالا ميبرد و كمك ميكند زخمهاي دوران گذشته را التيام ببخشند اما زماني كه اين احساس به حد خلاء برسد براي طرف مقابل آزار دهنده خواهد شد . اگر احساس تهي بودن ميكنيد ، هيچ شخصي صرف نظر از اينكه چقدر هم شما را دوست داشته باشد قادر نخواهد بود خلاء روحي شما را پر كند . نكنه اي كه من با توجه به فرهنگ كشور خودمان به موارد بالا اضافه ميكنم 8 – رابطه معامله گونه و شبه عاشقانه زماني كه براي برقراري يك ارتباط يك طرف با اين فرض كه علاقه اش خارج از وصف است خارج از روح تقابل و تعادل اقدام به پرداخت ميكند(مالي و غير مالي)تا بتواند امكان بوجود آمدن ارتباط را بوجود بياورد ديگر نبايد اسم آن ارتباط را عشق گذاشت بلكه ارتباطي بر اساس قانون تجارت بوده و جنبه معامله گونه آن بر رابطه سايه مياندازد بنابر اين ميتوان انتظار داشت در هنگام مشكلات كه گذشتها بايد بميان بيايد اين رابطه جنبه ي معامله گونه اش به بروز برسد و ارتباط را ناكام كند . اما دليل صحيح براي عاشق شدن و ازدواج چيست؟ از نظر نويسنده كتاب زماني بهترين رابطه عشقي فراهم ميشود كه فرد از درون خود از عشق سرشار است و دوست دارد ديگري را در احساس دوست داشتن خود سهيم كند همچنين در تعامل رابطه عاشقانه، رابطه دانشگاهي براي آموختن و كاملتر شدن است .اين رابطه زماني رخ ميدهد كه فرد در درون خود به كمال نسبي رسيده باشد تا خود را بشناسد و بدور از احساسهاي منفي نامبرده شده در پي يك رابطه سالم باشد . اين سرشار بودن يك ارتباط است كه موجب موفقيتش ميشود نه تهي بودن آن . احساس متقابل عشق رفتارتان را بسوي خودتان منعكس ميكند و شما را با ترسها ، ضعفها ، خودخواهي ها، سستيها ، محدوديتها و برنامه ريزيهاي احساسي و غرورتان روبرو ميكند و فرصتي براي بازنگري و اصلاح فراهم ميكند . روابط ميتوانند بزرگترين منبع درد يا بزرگترين آموزگارتان باشند . داشتن يك رابطه سالم با همسرتان ، به معني عشق ورزيدن به او به خاطر آن كس كه هست ، ميباشد . نه عشق ورزيدن به او به غير آن كس كه هست و يا به اميد آن كسي كه خواهد بود . ده نوع رابطه اي كه سرانجامي نخواهد داشت 1- رابطه اي كه در آن بيش از آنچه نامزد يا همسرتان به شما عشق ميورزد ، شما به او عشق ميورزيد . 2- رابطه اي كه در آن بيش از آنچه شما به نامزد يا همسرتان عشق ميورزد ، نامزد يا همسرتان به شما عشق ميورزد. 3- رابطه اي كه در آن عاشق توانائيهاي بالقوه نامزد يا همسرتان هستيد . 4- رابطه اي كه در آن ماموريت نجات نامزد و يا همسرتان را به عهده داريد . كساني كه ماموريت نجات ديگران را بعهده ميگيرند غالباً ترحم را با عشق اشتباه ميگيرند . 5- رابطه اي كه در آن به نامزد و يا همسرتان به عنوان يك الگو و آموزگار چشم دوخته ايد . 6- رابطه اي كه در آن به دلايل بيروني و ظاهري شيفته نامزد يا همسر خود شده ايد . 7- رابطه اي كه در آن شما و نامزد يا همسرتان از تفاهم جزئي بر خوردار هستيد . 8- رابطه اي كه در آن نامزد يا همسرتان را از روي عصيان و سركشي انتخاب ميكنيد . 9- رابطه اي كه در آن نامزد و يا همسرتان را بعنوان عكس العملي در مقابل همسر قبليتان انتخاب ميكنيد . 10- رابطه اي كه نامزد و يا همسرتان دستيافتني نيست . با اين توضيح وارد بحث ميشويم : انتخاب صحيح در ازدواج سخت است از اين جهت كه شما بر خلاف خيلي از مسائل ديگر نياز داريد بسياري از نبايدها را بشناسيد و درك كنيد . به اين معني كه شناختن فرد مناسب مستلزم آن است كه تشخيص دهيد رابطه زناشوئي شما بسياري از نكات منفي را نخواهد داشت و به صرف دانستن نكات مثبت معمولا به نتايج كاملي نخواهيد رسيد . در گام نخست بايد بدانيد آيا اصولاً آمادگي يك رابطه را داريد يا خير ؟ اگر اين آمادگي در شما حاصل نشده باشد اختلافات آتي بخاطر ضعف خود شما خواهد بود و نه بخاطر عدم تفاهم با همسرتان . مصاديق اين وضعيت : وقتي شما فرد ديگري را دوست داريد - از فرد ديگري بخاطر ناكامي خشم و انزجار داريد -احساس خلاء دروني شما را به سمت ازدواج هدايت ميكند – چيزي نداريد كه به همسرتان ارائه كنيد – خودتان را دوست نداريد –اعتياد داريد – احساس تنهائي و استيصال داريد بصورتي كه بدون بوجود آوردن رابطه احساس بدبختي مي كنيد – وقتي احساس ميكنيد كسي نميخواهد با شما رابطه برقرار كند – وقتي مايل نيستيد در مورد احساستان با كسي صحبت كنيد . بعد از اينكه مشخص شد آمادگي نسبي براي ازدواج داريد در مرحله بعد بايد بدانيد از همسر و زندگي چه توقعي داريد . موارد مختلفي كه ميتواند مورد نظر و توجه شما واقع شوند به عبارت زير ميتواند باشد (و يا بيشتر از اينها) : وضعيت جسماني – وضعيت احساسي – وضعيت اجتماعي – وضعيت فكري – وضعيت جنسي – وضعيت ارتباطي – وضعيت شغلي – رشد شخصيتي – وضعيت روحي – وضعيت مذهبي – علايق و سرگرميها در موارد ذكر شده بايد بدانيد كه طرف مقابل شما مثلا در علايق و سرگرميها مايل به مسافرت ( موسيقي ، هنر ، سينما و. . . .) است يا خير چون ممكن است اين مورد براي شما مهم باشد و يا در بخش وضعيت اجتماعي معاشرتي و اهل مهماني و با فرهنگ و . . . .باشد . (تهيه كردن اين ليست خصوصيات حتي ممكن است باعث شود ضمير نا خود آگاه شما فرد مورد نظرتان را بسمت شما بكشاند و جذب كند .) در مرحله بعد بايد تشخيص دهيد با فرد مورد نظر تفاهم داريد يا خير . اين مرحله مستلزم ارتباط و شناخت است، شما بمرور زمان و شناخت طرف مقابل و صحبت كردن با او ميتوانيد تشخيص دهيد كه او نيمه گمشده شماست يا خير . بعضي از مسائل از ابتدا و در مدت خيلي كوتاه مشخص ميشود و حتي ممكن است در برخوردهاي اول مشخص شود و بعضي از مسائل ديگر زمانبر است و بمرور زمان مشخص ميشود .خصوصياتي مثل امانتداري و صداقت در برخوردهاي اوليه به سختي شناخته ميشود اما مسائلي مثل وضع ظاهري و نحوه برخورد در ابتدا قابل تشخيص است . بعد از تشخيص اينكه ملاكهايي كه سريع تر مشخص ميشوند مورد نظر شماست بايد دقت كنيد اين اشتباهات را مرتكب نشده ايد (ممكن است مجبور باشيد بعضي از اينها را در دوران اشنائي و نامزدي بررسي كنيد ): سوالات كافي در ارتباط با خواسته هاي خودتان پرسيده ايد – سازشهاي ناپخته و زودهنگام انجام نداده ايد – تسليم كوري شهواني نشده ايد – گول ماديات را نخورده ايد – تعهد را مقدم بر تفاهم نكرده ايد – نشانه هاي هشدار دهنده در طرف مقابل را ناديده نگرفته ايد . بعد از مشخص شدن اين موضوع به مرحله بعد ميرسيد اين مرحله مرحله ارتباط و يا نامزديست : در اين مرحله ميتونيد تشخيص دهيد : فرد مورد نظر اعتياد ندارد – بد اخلاق نيست – ناراحتيهاي روحي و عقده هاي رواني ندارد – سختگير و متعصب نيست ،دروغگو و خيانتكار نيست و . . . . همچنين در اين مرحله دقت كنيد : احساسات دو طرف متعادل و متناسب است – همسرتان را ميخواهيد و نه توانائيهاي او را – احساس ترحم و دلسوزي شما را به ازدواج وادار نكرده – نامزد شما الگو و معلم شما نيست تا به اين خاطر او را خواسته باشيد – صرفاً عاشق ظاهر او نشده ايد – بخاطر واكنش در مقابل اتفاقات و فشارها، همسرتان را انتخاب نكرده ايد همچنين بايد از نظر جنسي با همسرتان تفاهم داشته باشيد و براي هم جذاب باشيد براي شناخت مناسب حداقل شش ماه وقت لازم است بايد دقت كنيد براي افرادي كه هيچ شناختي ندارند اين شش ماه فقط براي شناخت است و ممكن است كه در نهايت به اين نتيجه برسيد كه اين ازدواج عاقبتي نخواهد داشت .پس در مواردي كه شناخت قبلي وجود ندارد اين مرحله بسيار حساستر است و چون اين احتمال وجود دارد كه فرد مقابل آن چيزي نباشد كه تصور ميكرده ايد در طي مرحله نامزدي اين خطر وجود دارد كه احساسات عميق شده و طرفين را به ازدواج مجبور كند (در حالي كه صلاح آنها نيست) در اين مرحله ( با گذشت حدود دو ماه از شروع آشنائي تا شش ماه )در عين رشد احساسات بايد اين قدرت را داشته باشيد كه در صورت مصلحت نبودن و وجود مشكلات و اختلافات جدي اقدام به قطع رابطه بكنيد و اصولاً اين مدت براي شناخت است نه احساسات . در اين رابطه از مشورت با اهل خبره غافل نشويد و در نهايت توكل به خداوند كنيد . نقش جاذبه جنسي و تفاهم جنسي در ازدواج موفق جاذبه جنسي ريشه در ژنتيك افراد دارد و از اين جهت ممكن است فردي از جهت جنسي برايمان جداب بوده و يا فردي برايمان در نگاه اول جذاب نباشد . اما اينكه چرا اين جذابيتها بين ما و فرد ديگري بوجود ميآيد رابطه مستقيمي با بيوشيمي جنسي فرد مقابل و خود ما دارد ، اگر آن فرد هم مثل ما از خود امواج دروني جنسي منتشر كند براي ما جذابيت خواهد داشت وگرنه ممكن است از نظر جنسي اهميت زيادي براي او قائل نباشيم . تمام مطالبي كه عنوان شد مربوط به برخوردهاي اوليه ميباشد كه نقش موثري در تفكرات آينده ما دارد . در مورد جاذبه جنسي بايد بدانيم : هنگامي كه رابطه را با كسي كه از لحاظ جنسي برايتان جذاب نيست ادامه ميدهيد خود را نا خواسته به سمت خيانت پيش ميبريد . هميشه جذابيت جنسي بايد ارتباط شما و نامزد و يا همسرتان را از حالت دوستي معمولي خارج كند و معناي ديگري به آن بدهد . اگر در ابتداي رابطه جذابيت جنسي زيادي احساس نميكنيد تقريباً غير ممكن است در ادامه اين جذابيت افزايش پيدا كند . اما بحث مهمتر تفاهم جنسيست اين نوع تفاهم ديگر به نگاه اول و برداشتهاي سطحي اوليه بستگي ندارد ، اين تفاهم با مرور زمان و بوجود آمدن ديگر انواع تفاهمات در كنار هم حاصل ميشود . بعنوان يك نكته بايد گفت كه جذابيت جنسي به دوام و بقاي زندگي زناشوئي كمك ميكند ولي همه مشكلات را حل نميكند . دو نفر براي آنكه بتوانند در كنار يكديگر بمانند نيازمند تفاهمات فكري و جسمي و روحي هستند . هر قدر ديگر تفاهمات بهتر و بيشتر حاصل شده باشد تفاهم جنسي هم ميتواند بهتر حاصل شود . جاذبه جنسي يكي از اركان تفاهم به حساب مي آيد و در صورت وجود آن ديگر تفاهمات تسهيل مي شود . و زماني كه شما با فردي از نظر فكري و روحي و جسمي تفاهم داريد در ايجاد تفاهم جنسي موفقتر خواهيد بود . از اين صحبتها نبايد اين برداشت را داشته باشيم كه هر فردي كه در نگاه اول از جذابيت جنسي بالائي در چشم ما برخوردار نيست نميتواند همسر خوبي باشد بلكه اين اشارات به آن معنا بود كه زندگي مشترك نميتواند بدون جذابيتهاي جنسي موفق باشد .اما همچنان وجود بعضي جذابيتهاي جنسي بهمراه تفاهمات فكري و روحي و . . . . ميتواند تفاهمات جنسي خوبي بوجود بياورد . مهم اين است كه اين تفاهمات همه جانبه باشد و سهل انگاري و يا از روي گرسنگي جنسي و يا چشم پوشي بر روي مسائل و يا ترس از روبرو شدن با مشكلات نباشد . گاهي مشكلات را در ذهنمان كوچك جلوه ميدهيم و علت آن ترس از روبرو شدن با آن مشكلات است و يا تظاهر به تفاهم ميكنيم در حالي كه اين تفاهم نبوده و يك نياز غريزي صرف و نگرش تك بعدي بوده است . در چنين مواقعي با ترس از روبرو شدن با مشكلات، مشكلات بزرگتري بوجود آورده ايم و خود را در رنج قرار داده ايم . بايد اشاره كنم همه مشكلات بد نيستند بلكه فقط مشكلاتي كه ما را نا اميد و ناتوان ميكنند براي زندگي ما خطر ناك هستند بخاطر همين بايد با مشكلات روبرو شد و آنها را حل كرد .بايد با مسائل زندگي از ابتدا صادقانه روبرو شد . تفاهم جنسي قابل رشد است اما جاذبه جنسي قابل افزايش نيست ، افزايش تفاهم جنسي به اين عامل بستگي دارد كه چقدر در ديگر تفاهمات با همسر و يا نامزدتان به موفقيت رسيده باشيد و چقدر براي هم قابل درك باشيد و چقدر براي اينها سعي كنيد . امروزه يكي از مشكلات ميان زوجهاي جوان كه به واسطهي آن كانونهاي خانوادگي در همان سالهاي اول از هم ميپاشد، نبود صداقت و فريب خوردن يكي از طرفين يا اصطلاحا فريب در ازدواج است كه حجمي از پروندههاي دادگاه خانواده را به خود اختصاص ميدهد. طبق مادهي 648 قانون مجازات اسلامي فريب در ازدواج جرم محسوب شده و فريب دهنده به مجازات خواهد رسيد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با توجه به پروندههاي موجود در دادگاهها، بيشتر فريبهايي كه از جانب آقايان صورت گرفته، دروغ در بيان داشتن تحصيلات عاليه، شغل مناسب و يا حتي ادعاي فرزندي يكي از خانوادههاي معروف بوده است و در مقابل فريبهايي كه از جانب خانمها صورت گرفته اكثرا مبتني بر پنهان كردن ازدواج در گذشته است كه با آشكار شدن اين موارد، فريب خورده شكايت خود را تحت عنوان فريب در ازدواج به دادگاه ارائه ميدهد. قاضي محمدحسين نيكوكلام در ارتباط با فريب در ازدواج به خبرنگار ايسنا گفت: در مبحث نكاح با عنواني به نام فريب در ازدواج يا تدليس مواجهيم. بر مبناي ماده 438 قانون مدني تدليس عبارت از عملياتي است كه زن يا مرد يا شخص ثالثي انجام داده و موجب فريب در امر ازدواج شود. ايجاد حق فسخ براي فريب خورده ازدواج اين قاضي دادگاه خانواده در اين خصوص گفت: بر اساس ماده 1128 قانون مدني اگر براي يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد مشخص شود كه طرف مذكور فاقد وصف شده، بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذكور در عقد آمده باشد و يا عقد متقابلا بر آن بنا شده باشد. وي درباره نكات اين ماده گفت: اول اينكه صفت خاص شرط شده داراي نفع، فايدهاي عقلايي و مشروع باشد. دوم اينكه بايد صفتي باشد كه موجب ترغيب فرد شود يعني فرد با اتكا به اين صفت، با شخص ازدواج كند حال ميتواند اوصاف ظاهري باشد و يا دربارهي شخصيت مادي و معنوي فرد صورت گيرد. دكتر ايراندخت نظري، وكيل دادگستري در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: در قانون مدني مقرراتي داريم كه اگر كسي طرفش را در ازدواج فريب دهد موجب ايجاد حق فسخ براي فرد فريب خورده ميشود. وي گفت: فسخ ازدواج با طلاق فرق ميكند، در قانون مدني حق طلاق با مرد است و قانونگذار براي اينكه اين حق خيلي به صورت وسيع استفاده نشود و گاهي مورد سوءاستفاده قرار نگيرد، حق فسخ را ايجاد كرده است؛ يكي از موارد فسخ، فريب در ازدواج است كه در صورت تدليس طرف فريب خورده بدون اين كه بخواهد به سراغ طلاق رود نكاح را فسخ ميكند. مجازات فريب در ازدواج قاضي نيكوكلام دربارهي مجازات فريب در ازدواج به ايسنا گفت: دو راهكار موجود است. فرد فريب خورده يا ميتواند از طريق كيفري شكايت كند كه در اين صورت 6 ماه الي 2 سال حبس تعيين ميشود يا ميتواند اقدام حقوقي كرده تقاضاي حق فسخ كند. فسخ ازدواج تشريفات خاص طلاق را ندارد و فريب خورده ميتواند به راحتي طلاق را فسخ كند. پورزاهدي، وكيل دادگستري در اين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: دادگاه در صدور حكم مجازات مجاز است كه ميزان حبس را بر ميزان حداقل يا حداكثر تعيين كند ولي همين دادگاه ميتواند به لحاظ جهات مخففه يعني با توجه به اينكه فرد فريب دهنده جوان بوده و داراي سوءسابقه نيست، جريمه را حتي تا ميزان 50 هزار تومان تخفيف دهد يعني كاملا بستگي به دادگاه دارد كه ميزان حبس و مجازات را به چه حدي تعيين كند. مسعود خسروي، وكيل دادگستري در همين ارتباط اظهار داشت: فريب شايع در خانمها اين است كه خانم سابقه ازدواج داشته اما كتمان ميكند يا شناسنامه المثني ميگيرد يا به نوعي خود را ازدواج نكرده معرفي ميكند. البته دادگاه به اين مسائل توجه چنداني ندارد و مجازات آنها را بالا تعيين نميكند، معمولا براي اين گونه موارد حبس تعيين نكرده و فقط جريمهي مالي براي آنها در نظر ميگيرد. فريبهاي زياد و شكايات كم خسروي گفت: در درصد زيادي از ازدواجها فريب صورت ميگيرد اما تعداد كمي از آنها منجر به شكايت ميشود. معمولا دخترها و پسرها متوجه نيستند دروغي كه قبل از ازدواج گفته شده فريب در ازدواج است و ميتوانند طلاق بگيرند، علت آن هم نداشتن اطلاعات كافي است.وي در ارتباط با آمار و ارقام فريب در ازدواج نيز بيشتر پروندههاي فريب در ازدواج را در تهران دانست و علت آن را هم زياد بودن جمعيت و آشناييهاي كمتر خواند و يادآور شد: در شهرستانها معمولا افراد، يكديگر را ميشناسند و به ندرت فريبي صورت ميگيرد. سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي بر اساس ماده 647 قانون مجازات اسلامي فريب در ازدواج جرم محسوب شده و فريب دهنده به مجازات خواهد رسيد .از طرف ديگر زماني كه دختري قبل از عروسي و بعد از عقد اقدام به طلاق كند ميتواند با گرفتن شناسنامه جديد ازدواج قبلي و اسم شوهر قبلي را از شناسنامه خود بصورت كامل پاك كند و اين رويه معمول قضائي كشور است . حال سوال اينجاست كه پاك كردن اسم شوهر قبلي و ازدواج قبلي اصولاً براي چه منظوري صورت ميگيرد . تصور كنيد دختري عقد ميكند و بعد از عقد مهريه خود را به اجرا ميگذارد و دو سال در دادگاههاي مختلف بدنبال گرفتن مهريه است و در نهايت شوهر خود را راهي زندان ميكند و شوهر با دادن مهريه و يا قسط بندي آن حاضر به طلاق توافقي ميشود . حال شما به خواستگاري دختري ميرويد و در عين حال ممكن است بعد از مدتها آشنايي و رفت و آمد كم كم به شما بگويند دختر خواستگارهاي زيادي داشته( وكيل و دكتر و مهندس ) و يكي از اين خواستگارها مدتي هم نامزد كرده است و در نهايت بهم خورده است و شما با توجه به اين موضوع و تصور اينكه بهر حال رابطه و زوجيت دائمي (و متعاقباً طلاق)بين طرفين نبوده حاضر به ازدواج ميشويد و پاي سفره عقد مينشينيد . اما بعد از مدتي با گذشت يكي دو ماه در حالي كه عروسي نكرده ايد احساس ميكنيد اين همسر منتخب شما خيلي چيزها ميداند و مثلا ميگويد مردها همه مثل هم هستند! و يا چيزهاي ديگر كه از يك زن با تجربه ميتوان انتظار داشت . خب كم كم ممكن است فكر كنيد قبلا با كسي دوست بوده و همينطور به مرور زمان شك قوي ميشود تا اينكه يك روز يك عكس و يا صحبت يكي از زنهاي فاميل و يا يك تلفن ناشناس خيلي چيزها را مشخص ميكند . بله خانم شوهر داشته و بعد از دو سال مهريه كشي و طلاق كشي زندگي به جدايي كشيده شده در عين حال شناسنامه همسر شما هم مثل همه دخترهايي كه هنوز ازدواج نكرده اند سفيد بوده . خب چه احساسي به شما دست ميدهد ؟ تمام قسمتهاي اين داستان تخيلي نبود . قسمتي از زندگي يكي از دوستان من بود كه اخيراً زن خود را طلاق داده و البته ايشان بخاطر مهريه به زندان اوين هم تشريف بردند و با پرداخت قسمتي از مهريه 50 ميليوني(500 سكه طلا) موفق به طلاق همسرشان شدند . البته اگر بخواهيد فكر كنيد كه اين عمل آن خانم نسبتاً محترم خلاف قانون و جرم بوده و بر اساس ماده 647 بايد مجازات شود و يا بخاطر تدليس در نكاح عقد بايد فسخ شود شما زياد بيراه نگفته ايد ولي اين اقدامات آن دوست عزيز هرگز به نتيجه مثبتي منجر نشده است چون اثبات اين امور كار ساده اي نيست . چگونه ميشود ثابت كرد كه شما اطلاع نداشته ايد . شما مدعي هستيد پس بايد ثابت كنيد نميدانستيد . طرف شما اگر منكر موضوع باشد ميتواند قسم بخورد و مساله ختم ميشود . البته مشكلات جامعه و جوانان ما به موضوع فريب در ازدواج خلاصه نميشود .اختلاط فرهنگي زياد شده مردمي كه در كوچه وخيابان ميبينيم در ظاهر به هم شايد نزديك هم باشند و لي از درون زندگيهاي شخصي با هم فاصله زيادي دارند .عده اي فريب را با زرنگي اشتباه ميگيرند و تصور ميكنند با اين روش موفقيت را بدست ميآورند ولي چطور بار كج ميخواهد به منزل برسد ؟! جواني كه معتاد و بيكار است چطور با جا زدن خود بعنوان يك تاجر موفق ميتواند آينده روشني براي خود متصور باشد .چطور دختري با پنهان بيماريهاي خود ميتواند فكر كند طرف مقابلش او را خوشبخت خواهد كرد ؟. متاسفانه آدمهايي كه در اجتماع ميبينيم گاهاً در بدو آشنايي به اين مسائل فكر نميكنند و فكر ميكنند عقد صورت ميگيرد و بعد از عقد ديگر مشكلات تمام است ، حتي گاهي مهريه را ترمز اختلافات بعدي ميكنند ولي آيا واقعاً مهريه در اين مواقع تاثيري دارد؟ هر چند در اجتماع ما صحبت از اين است كه ازدواج مثل هندوانه ميماند و اصلا مشخص نميكند چه نتيجه اي دارد .ولي جوانان كشور ما بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه شناخت قبل از ازدواج جلوي بسياري از مشكلات را ميتواند بگيرد . و البته اين شناخت و آشنائي هيچ رابطه اي با روابط احساسي و گشتن در پارك ندارد. اينكه شما فرد مورد نظر خود را در خانواده او بشناسيد و تحت نظر و توجه داشته باشيد بسيار كار آمد تر از آن است كه از بقال محله و يا همسايه اي كه هنوز اسم افراد خانواده را بدرستي نميداند اطلاعات بگيريد چه برسد به اينكه اصلا تحقيق هم نكنيد . اگر ازدواج كرديد و درستكاري و امانتداري و صداقت طرف مقابلتان را امتحان نكرديد و از آن مطمئن نشديد بيشترين خطر بهم خوردن زندگي مشترك را خودتان به زندگي خودتان آورده ايد . قوانين در بسياري موارد راه حل مشكلات شما را فراهم نميكند پس بايد دقت داشته باشيد در جايي كه عاقبت آن نا مشخص است پاي نگذاريد و اگر خواستيد در زندگي مشترك قدم بگذاريد درصد اطمينان آنرا از قبل بالا ببريد نه اينكه از روي شانس به اميد خوشبختي باشيد. هنوز خيليها نميدانند زن موقع ازدواج طبق قانون از دادن آزمايش خون معاف است خبر از روزنامه ايران : مرد، وقتى فهميد همسرش مبتلا به بيمارى ايدز است به دادگاه خانواده مراجعه و درخواست فسخ نكاح كرد. اگر اين آقا يكمقدار محتاط تر عمل ميكرد و با شناخت طرف مقابل و همچنين قانون عمل كرده بود شايد به اين مصيبت دچار نميشد شاکی یا مدعیخصوصی میتواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی بایستی در شکوائیهای که تهیه مینماید نامونامخانوادگی و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکیعنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید بهطور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوهی انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنانچه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی برابراصل شده آنها را بایستی ضمیمهی شکایت نماید . شکوائیه بایستی خطاب به سرپرست مجتمع قضایی محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی آن را روی کاغذ معمولی وپس از نقش تمبر لازم روی آن « که دراتاق نقشتمبر دادگستری انجام میشود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری محل « دایرهی ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا بهوسیلهی مقام قضایی دستور تحقیقات روی آن صادر شود آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
بسمه تعالي قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ماده 1 - به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذيصلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني وشرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها ( هر يك به تنهايي يا هردو ) اثبات رسيده اقدام نمايند. مهریه دینی است که با اجرای عقد ازدواج بر ذمه شوهر میآید و زن هر زمان میتواند آنرا مطالبه نماید. مهر با خروج بدون اذن شوهر منتفی نمیشود و چنین زنی قبل ازدواج حق مطالبه و دریافت نصف مهریه و بعد از ازدواج حق مطالبه و دریافت تمام مهریه اش را دارد. بله وجوب نفقه زن به اطاعت او از شوهرش بستگی دارد و تا مادامی که خود را در شرایط تمکین شوهر قرار ندهد نفقه اش بر شوهر واجب نیست.[i] طلاق اقسام مختلفی دارد که عبارتند از: 1- طلاق بائن که طلاقی است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند، یعنی بدون عقد او را به زنی خود قبول نماید و آن بر پنج قسم است: الف- طلاق زنی که نه سالش تمام نشده ب- طلاق زنی که یائسه باشد. ت- طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد. ث- طلاق سوم زنی که او را سه دفعه طلاق دادهاند. ج- طلاق خلع و مبارات «اگر زنی که به شوهرش مایل نیست، مهر و یا مال دیگر خود را به او ببخشد که طلاقش دهد، آن را طلاق خلع مینامند.»[ii] «اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گویند.»[iii] 2- طلاق رجعی: غیر از موارد بالا که ذکر شد طلاق رجعی است که بعد از طلاق تا وقتی که زن در عده است مرد میتواند به او رجوع نماید.[iv] [i]-توضیح المسئله امام ره، با استفاده از مسئله 2412و2413. [ii]-توضیح المسئله امام ره، مسئله2528. [iii]-توضیح المسئله امام ره، مسئله2531. [iv]-توضیح المسئله امام ره، مسئله2522. افزايش ميزان مهريه به نفع كيست؟ افزايش چشمگير ميزان مهريه در ايران در سال هاى اخير و ناتوانى مردان ايرانى در پرداخت مهريه در هنگام جدايى زن و شوهر، تبديل به يكى از مشكلات نهادها و سازمان هاى اجتماعى شده، تا آنجا كه مدير كل امور آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزستى ايران خواستار محدود شدن سقف مهريه در زمان ازدواج شده است.
سند عقدنامه و محضر نيز از جمله مواردي است كه زن ميتواند در آن به همسر خود اجازه ازدواج بدهد، اما در پروندههاي تمكين زماني كه توافقي ميان زن و مرد حاصل نشود، پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن به زن، در صورتي كه همسر در مدت قانوني پاسخي به اجرائيه ندهد و حاضر به حضور در خانه شوهر و آغاز زندگي مشترك نشود، مرد با مراجعه به دادگاه و طرح دادخواست، تقاضاي ازدواج مجدد ميكند. دادخواست مذكور نيز به اين صورت تنظيم ميشود كه مرد به عنوان خواهان خطاب به دادگاه خانواده اعلام ميكند: «رياست محترم دادگاه خانواده ....... با سلام و احترام؛ به استحضار ميرساند اينجانب ...... در سال ....... با خوانده طي سند رسمي به شماره...... به عقد دائم يكديگر درآمديم. همسرم مدت ...... است كه از تمكين و زندگي مشترك خودداري ميكند و منزل مسكوني مشترك را ترك كرده است. بنده نيز براي ايشان اظهارنامههاي مختلفي ارسال كردهام كه بي پاسخ مانده و شكايت تمكين مطرح شده از سوي بنده نيز منتهي به صدور راي به نفع اينجانب و صدور اجرائيه گرديده، اما باز هم زوجه تمايلي به تمكين نشان نداده است. از آنجا كه عدم عمل نمودن زوجه به وظايف زناشويي مشكلات متعددي براي اينجانب به همراه داشته است، از محضر دادگاه تقاضاي رسيدگي به اين دعوي و صدور حكم مبني بر اجازه ازدواج مجدد را دارم.
پس از ارائه اين دادخواست اين پرونده نيز مانند ديگر پروندهها روال قانوني خود را طي ميكند و پس از ابلاغ واقعي و قانوني پرونده در وقت تعيين شده مورد رسيدگي قرار ميگيرد. دادگاه در جلسه رسيدگي صحبتهاي هر دو طرف را ميشنود و با بررسي دقيق آنها و در صورت نياز تحقيق درباره اين صحبتها با طي كردن روال عادي بررسي پرونده، پس از قطعي شدن حكم در دادگاه تجديدنظر، دادگاه به مرد برگهاي ميدهد كه مرد براساس آن ميتواند بعد از ازدواج، ازدواج تازه خود را در محضر ثبت و از نظر قانوني ازدواج وي رسميت پيدا ميكند.
در ادامه صحبتهاي بالا به اين نكته اشاره می شود كه بسياري از مرداني كه با همسر خود دچار اختلاف ميشوند، ممكن است به ازدواج مجدد فكر كنند. برخي از آنها ممكن است سراغ ازدواج موقت بروند؛ در چنين حالتي، اگر آنها از دادگاه اجازه نداشته باشند زن با اطلاع از اين مساله و اثبات آن در دادگاه بسادگي ميتواند طلاق بگيرد. براي اثبات نيز راههاي مختلفي وجود دارد. ممكن است مرد خود به اين مساله اقرار كند. ممكن است زن شهودي را به دادگاه معرفي كند كه در تصميمگيري دادگاه موثر باشد. يا اينكه از دادگاه تقاضاي استعلام كند و با گرفتن نامهاي به دفترخانهاي كه ازدواج در آن ثبت شده مراجعه كند.
برخلاف تصور عمومي، مرد بدون اجازه همسر خود حتي امكان ازدواج موقت هم ندارد و اثبات چنين موضوعي در دادگاه براي زن حق طلاق ايجاد ميكند، اما وقتي مردي با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كند، همسر او ديگر امكاني براي طلاق گرفتن ندارد.
علت اين مساله هم اين است كه از نظر قانون همانگونه كه زن حقوقي مانند مهريه و نفقه دارد، وظيفه تمكين هم به عهده دارد و به همين دليل به همان ترتيبي كه قانون از حقوق او حمايت ميكند، از حقوق همسر وي نيز طرفداري ميكند. نوشته شده در سه شنبه 1388/07/21ساعت
6:43 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
نوشته شده در سه شنبه 1388/07/07ساعت
11:53 قبل از ظهر توسط شهروز نصيري| |
خواهان
صدور دستور موقت بر جلوگيري از صدور سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري
كپي مصدق 1- نظريه كميسيون ماده12 زمين شهري ، 2- نقشه هاي هوايي سنوات 35 لغايت 58
باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:
به موجب كپي مصدق سند مالكيت شماره ، پلاك/ پلاك هاي ثبتي شماره / بخش "شماره و نام شهرستان" به مساحت واقع در در مالكيت قانوني و رسمي اينجانب بوده واملاك مذكورطي ساليان متمادي تحت كشت وزرع بوده وبه دليل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوي عمليات كشاورزي درآن متوقف شده وكميسيون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعايت موازين قانوني آن راموات اعلام نموده. از آنجائيكه باتوجه به تعريف زمين موات پلاك هاي موردترافع خارج ازشمول تعريف مزبورمي باشد فلذا با توجه به عواقب سوء صدور اسناد مالكيت بنام غيرولزوم رسيدگي به ادعاي وجودسوابق احياءوعمران درپلاك ثبتي مذكورفعلاً صدور دستور موقت بر جلوگيري از اصدار سند مالكيت مبتني بر راي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري واجرای فوری آن مستنداَ به ماده 310و320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني مورد استدعاست.دعوي راجع به ماهيت ادعا وفق ماده 318 قانون مذكورظرف مدت قانوني تقديم خواهد شد.
نوشته شده در سه شنبه 1388/07/07ساعت
11:35 قبل از ظهر توسط شهروز نصيري| |
نوشته شده در دوشنبه 1388/07/06ساعت
2:12 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
يکي از موارد حقوقي که در جامعه امروز زياد استفاده نمي شود وبه نوعي مردم از آن بي اطلاع مي باشند حق شفعه مي باشد. حق شفعه بدين معني است يک مال غيرمنقول و قابل تقسيمي مالکيت آن بين2 نفر به صورت شراکتي مي باشد و يکي از اين 2 نفر سهم خود را به صورت بيع به شخص ثالثي واگذار مي نمايد در اين حالت براي شريک ديگر حقي به نام حق شفعه به وجود مي آيد وصاحب آ ن حق که شريک ديگر است را شفيع مي گويند . در اين حالت شريک مي تواند مبلغي را که شخص ثالث به شريک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نمايد اين حقي است که قانونگذار ما طبق شرايطي که در بالاگفته شد درجايي که مالي بين 2 نفر شريک بود ويکي از آنها آن را به غير واگذار کرد براي ديگري درنظر گرفته است . قاعده شفعه يک امر خلاف اصل است وشايد در ظاهر امري غيراصولي به نظر آيد اما قانونگذار ما که در اين موردمنحصرا شارع مقدس اسلام مي باشد بنابه مصلحت اين امر را در نظر گرفته است . نکاتي که در ايجاداين حق بايد به آن توجه کرد اين است که زماني اين حق براي شريک ديگر ايجاد مي گردد که شريک دوم سهم ويا حقه خود را از طريق بيع به نفر سومي انتقال دهد اگر اين انتقال وجابه جايي به وسيله همه ويا صلح ويا معارضه ويا قرار دادن مهر باشد باعث ايجاد حق شفعه نمي گردد وسهم شاعي که فروخته مي شد بايد بيع معامله باشد نه شخص معامله واين موضوع راه فراري است براي اينکه بتوان حق شفعه بوجودآمده براي شريک را از بين برد و در خيلي مواقع طرفين براي اينکه حق به وجود آمده براي شفيع را به نوعي ساقط نمايند معامله انجام شده را به صورت يکي از موارد ذکر شده دربالاتثبيت مي نمايند که شفيع نتواند با استناد به آ ن از حق خود استفاده نمايد و آيا اينکه حق شفعه ويژه املاک است وفقط ارسال غيرمنقول ايجاد مي شود واموال منقول از اين قاعده خارج مي باشند و در مواردي که يک مال غيرمنقول تبعي که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همين اتصال فروخته شود تابع ملک وموضوع شفعه است درزماني که اين حق براي شفيع به وجود آمد ايشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خريدار آن را تملک مي نمايد و هرگاه شفيع بخواهد از نظر قانوني اقدام نمايد طبق راي هاي صادر شده در ديوان عالي کشور ورويه قضائي بايد دعواي خود را به طرفيت خريدار وشريک با هم اقدام نمايد تا از نظر حقوقي قابل استماع باشد. نوشته شده در سه شنبه 1388/05/27ساعت
9:54 قبل از ظهر توسط شهروز نصيري| |
نوشته شده در جمعه 1388/01/21ساعت
4:47 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
سوال :
مطابق با ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر مکلف گردیده اند لذا هر آنچه که مطابق با عرف مصداق حسن معاشرت تلقی گردد می بایست در زندگی خانوادگی مراعات شود از جمله این مصادیق حق زن در دیدار بستگان خویش می باشد . نوشته شده در پنجشنبه 1387/12/15ساعت
9:54 قبل از ظهر توسط شهروز نصيري| |
نوشته شده در چهارشنبه 1387/11/16ساعت
2:40 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
نوشته شده در پنجشنبه 1387/11/10ساعت
9:31 قبل از ظهر توسط شهروز نصيري| |
قوانين منحصر به عروس و دامادها
• ازدواج دختر پيش از ۱۳ سال و ازدواج پسر پيش از ۱۵ سال ممنوع است
عقد و نكاح و مقدمات آن
نكاح عقدي است كه درنتيجه آن پيوند زناشويي در ميان مردي و زني ايجاد مي شود. در قانون مدني ايران عقد نكاح تعريف نشده است.
قانون مدني فرانسه آن را «اجتماع قانوني دو شخص از دو جنس مختلف» مي داند كه در نتيجه عقدي علني به وجود مي آيد و طرفين اختيار انحلال آن را ندارند. قانون مدني پيش از آن كه به شرح احكام نكاح بپردازد، احكام مربوط به خواستگاري را بيان كرده است. خواستگاري از لحاظ حقوقي وعده زناشويي است كه طرفين به يكديگر مي دهند. از وقتي وعده زناشويي داده مي شود تا موقعي كه عقد نكاح انجام مي پذيرد، اصطلاحاً دوران نامزدي خوانده مي شود. در طي اين دوران عادتاً طرفين و يا خانواده هاي آنها هدايا به يكديگر مي دهند.
خواستگاري
وعده زناشويي ايجاد رابطه زوجيت نمي كند و طرفين به مجرد نامزدي زن و شوهر تلقي نمي شوند.
اگرچه دوران نامزدي چند سال به طول انجامد و يا حتي ميزان مهر نيز مورد موافقت قرار گيرد و تمام يا قسمتي از آن پرداخت شود. به عبارت روشن تر، مادام كه عقد نكاح جاري نشده باشد، هر يك از طرفين مي توانند از وصلتي كه درنظر بود، امتناع كنند و طرف ديگر حق ندارد طرف ممتنع را به قبول ازدواج اجبار كند. اگر يكي از دو طرف نامزدي را برهم زد، طرف ديگر حق مطالبه خسارت از اين بابت نخواهد داشت.
هدايا و مخارج دوره نامزدي
ماده ۱۰۳۶ متن سابق قانون مدني مقرر مي داشت اگر يكي از طرفين و يا خانواده او به وعده ازدواج طرف ديگر فريفته (مغرور) شده و مخارج كرده باشد و طرف بدون علت موجهي نامزدي را به هم زند بايد از عهده خسارت برآيد.
اين ماده در تجديدنظر مصوب ۱۳۷۰ حذف شد و در حال حاضر بايد گفت صرف امتناع از وصلت و به هم زدن نامزدي حقي بر مطالبه خسارت ايجاد نمي كند.
در صورت برهم خوردن وصلت، هدايايي كه خود طرفين يا خانواده هاي آنها به يكديگر داده اند، قابل استرداد خواهد بود. منتهي تنها آنگونه از هدايا را مي توان پس گرفت كه عادتاً عين آنها نگاه داشته مي شود و هدايايي كه مصرف كردني و تمام شدني است، قابل استرداد نخواهد بود. در مورد هداياي نگاه داشتني اگر طرفي كه هدايا را دريافت كرده آنها را از بين برده باشد، مسؤول قيمت آنها خواهد بود مگر آن كه تلف بدون تقصير، و درنتيجه علتي خارج از اختيار او، صورت گرفته باشد.
به نظر برخي فقهاي اسلامي طرفي كه از نامزدي عدول مي كند، حق ندارد هدايايي را كه فرستاده است، پس بگيرد ليكن هدايايي را كه از طرف ديگر دريافت كرده باشد، بايد مسترد سازد.
اگرچه ماده ۱۰۳۶ قانون مدني در اصلاحات بعدي حذف شده است ليكن قاعدتاً به هم زدن نامزدي با دختري به نحوي كه براي او زننده باشد، نه تنها زمينه اي براي مطالبه خسارت بابت مخارج متعارف به شمار مي آيد بلكه دختر را محق مي سازد به استناد مقررات ماده ۱۰ قانون مسؤوليت مدني عليه نامزد سابق خود اقامه دعوي بكند. لطمه اي كه درنتيجه اينگونه به هم زدن نامزدي به دختر وارد شود به تصريح قانون از مصاديق خسارت معنوي شناخته شده است.
شرايط و خصوصيات عقد نكاح:
براي اين كه عقد نكاح به نحو صحيح واقع شود تحقق شرايط زير ضرورت خواهد داشت.
۱ـ اختلاف جنس طرفين
۲ـ انتفاي موانع نكاح
۳ـ نصاب سن و قابليت جسمي
۴ـ تراضي طرفين
۵ـ موافقت والدين
۱ـ اختلاف جنس طرفين
در نكاح به لحاظ طبيعت اين عقد و برخلاف عقود ديگر اختلاف جنس طرفين شرط است. معمولاً اين شرط در قوانين ذكر نمي شود چه نظر به بديعي بودن آن محتاج تصريح نيست.
۲ـ انتفاي موانع نكاح
منظور از موانع نكاح اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون مانع از ايجاد رابطه زناشويي دو نفر است. موانع نكاح به شرحي است كه در فصل سوم از باب اول از كتاب هفتم قانون مدني ذكر شده است.
۳ـ نصاب سن و قابليت جسمي
ازدواج دختر پيش از ۱۳ سال تمام شمسي و ازدواج پسر پيش از ۱۵ سال تمام شمسي ممنوع است معذالك ولي طفل مي تواند به ملاحظه مصلحت او با (تشخيص دادگاه) اجازه و ازدواج پيش از بلوغ به سن قانوني را بدهد.
(رك. ماده ۱۰۴۱ قانون مدني اصلاحي سال ۱۳۸۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) هركس بدون رعايت مقررات بالا با كسي كه به سن قانوني زناشويي نرسيده است، ازدواج كند به حكم ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ به شش ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده ۳ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰ مزاوجت با كسي را كه هنوز استعداد جسماني براي ازدواج پيدا نكرده باشد ممنوع دانسته و براي مرتكب مجازات يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي معين كرده بود. در حال حاضر با توجه به مقررات ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي بايد حكم مزبور را ملغي تلقي كرد زيرا كه اين ماده فقط كسي را كه بدون اجازه ولي طفل با او ازدواج كرده باشد، مشمول مجازات دانسته است.
۴ـ گواهي صحت
به موجب ماده ۱۰۴۰ قانون مدني هر يك از طرفين عقد ازدواج مي تواند از طرف مقابل بخواهد گواهي پزشكي دائر بر سلامت از امراض مسريه مهم ارائه دهد. اين امر اختياري كه مطابق حكم قانون مدني به ميل و اراده طرفين عقد موكول شده بود به موجب قانوني كه در ۱۳۱۷ به تصويب رسيد، اجباري شد.
قانون ۱۳۱۷ صاحبان دفاتر رسمي ازدواج را مكلف كرد پيش از وقوع عقد از نامزدها گواهي پزشك بخواهند. بيماريهايي كه بايد گواهي در مورد آنها صادر شود توسط وزارت دادگستري معين و اعلام مي شود. وجود گواهينامه و ثبت ازدواج قيد و عين آن در دفترخانه بايگاني مي شود. دختران از ارائه گواهي داير بر سلامت از برخي بيماريها معاف هستند. به موجب تبصره ماده ۲۳ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهي مذكور در قانون ۱۳۱۷ در گواهي صحت فراج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگر كه موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد يا زوجين خواهدشد، نيز مطالبه كنند. نوع عوامل و بيماريهاي مذكور را وزارت بهداري (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و وزارت دادگستري تعيين خواهدكرد.
۵ـ تراضي طرفين عقد
نكاح نيز مانند عقود ديگر از توافق قصد و رضاي طرفين به وجود مي آيد. قصد و رضا بايد مقرون به چيزي باشد كه دلالت بر آن بكند. آنچه دلالت بر قصد و رضاي طرفين مي كند در اصطلاح «ايجاب» و «قبول» ناميده مي شود.
بايد متذكر بود برخي از فقهاي اسلامي تأكيد كرده اند ايجاب و قبول حتماً بايد به صيغه خاص و به لفظ عربي صورت گيرد مگر آنكه هيچ يك از زوجين توانايي تلفظ عربي نداشته باشند، و كس ديگري هم كه بتواند به وكالت از طرف آنان صيغه نكاح را جاري كند، نباشد. يعني تنها در چنين صورتي اجراي صيغه به زبان ديگر جايز خواهد بود. ليكن آنچه از مفاد ماده ۱۵۶۲ قانون مدني برمي آيد، قانونگذار ايران اجراي صيغه رابه هر صورت كه دلالت بر نكاح كند، كافي دانسته و تقيدي به صيغه هاي خاص عربي نشان نداده و حتي تصريح كرده است هرگاه يكي از طرفين يا هر دوي آنها لال باشند اشاره كه حاكي از انشاي عقد باشد كافي خواهد بود.
مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدني «رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است» بنابراين ازدواجي كه در نتيجه اكراه صورت گرفته باشد، غيرنافذ خواهدبود. طرفي كه تحت زور و اجبار تن به ازدواج داده باشد، مي تواند بعد از زوال اكراه، عقد را تنفيذ كند و نيز مي تواند آن را رد كند. در صورتي كه فشار و زور به درجه اي باشد كه يكسره موجب زوال قصد باشد، عقد باطل خواهدبود.
هريك از زوجين مي تواند براي اجراي عقد نكاح وكالت به غيربدهد. در اين صورت هم ممكن است يكي از طرفين وكالتاً از جانب ديگري و اصالتاً از جانب خود عقد را واقع سازد. وكيل نمي تواند راجع به خصوصيات عقد از قبل مهر و غيره برخلاف نظر موكل عمل كند و يا مراعات مصلحت موكل را نكند و هرگاه چنين وضعي پيش آيد، صحت نكاح موقوف برتنفيذ موكل خواهد بود.
موافقت والدين
چون غرض از عقد نكاح تقويت مباني خانواده و تضمين وسيله اي براي ادامه حيات آن است و چون عقد، حقوق و تكاليفي را برعهده طرفين مي گذارد، قانونگذار در برخي موارد لازم دانسته است اولياي دوطرف نيز در جريان مداخله و موافقت خود را به ازدواج منظور اعلام كنند.
گفتيم نصاب سن قانوني براي ازدواج مطابق قانون فعلي ايران در مورد پسرها داشتن پانزده سال تمام شمسي ودر مورد دخترها ۱۳ سال تمام شمسي است. باوجود اين پسران و دختراني كه به نصاب سن قانوني نرسيده باشند، مي توانند با اجازه ولي خود ازدواج بكنند و اجازه ولي مشروط به رعايت مصلحت مولي عليه است. صورتهاي مختلفي كه ازدواج با دختر منوط به موافقت ولي اوست به شرح زير است:
الف ـ نكاح دختري كه ۱۳ سال شمسي تمام كمتر دارد، با اجازه ولي صورت مي گيرد.
ب ـ دختر باكره گرچه بيش از ۱۳ سال شمسي تمام داشته باشد، بايد از ولي خود اجازه بگيرد.
ج ـ دختر غيرباكره كه پس از سيزده سالگي تمام شوهر مي كند، محتاج اجازه ولي نخواهد بود.
بعضي از فقهاي اسلام گفته اند كه اجازه ولي در مورد دختر بالغ وقتي لازم است كه او باكره باشد.
د ـ در صورتي كه ولي دختر بدون علت موجه از اجازه ازدواج خودداري كند، ولايت او ساقط مي شود و دختر مي تواند شوهري را كه براي خود درنظر گرفته به دادگاه معرفي كند و پس از اخذ اجازه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند. (ماده ۱۰۴۳ قانون مدني اصلاحي ۱۳۷۵)
هـ ـ درصورتي كه پدر وجد پدري دختر فوت كرده باشد و يا خود آنها به علتي تحت قيمومت باشند و يا سؤال از آنها عادتاً غيرممكن بوده و دختر كه احتياج به ازدواج داشته باشد اجازه لازم نخواهد بود ولي ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز شرايط فوق در دادگاه است. نوشته شده در دوشنبه 1387/10/09ساعت
8:9 قبل از ظهر توسط شهروز نصيري| |
نوشته شده در جمعه 1387/10/06ساعت
1:31 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
نوشته شده در چهارشنبه 1387/09/20ساعت
9:31 قبل از ظهر توسط شهروز نصيري| |
شهادت
دیات
نوشته شده در شنبه 1387/09/16ساعت
12:0 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
تبصره -1 باردار شدن زوجه با تولد کودک درخانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود.
تبصره -2 هرگاه زوجين بدلايل پزشکي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه مي تواند آنان را از شرايط بند الف و ب اين ماده معاف نمايد.
تبصره - قرار دادگاه درمورد برقراري دوره آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.
تبصره - هرگاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد درصورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور ازطرف دولت به زوجين سرپرست تمليک خواهد شد. نوشته شده در پنجشنبه 1387/09/07ساعت
11:9 قبل از ظهر توسط شهروز نصيري| |
عنصر معنوی جرم توهین :
جرم توهین و فحاشی از جمله جرائم عمدی است و منظور از آن علم و آگاهی مرتكب، به وهن آور بودن كردار یا گفتار یا نوشتاری است كه به حیثیت و شرافت طرف لطمه وارد میسازد. به طور كلی سوء نیت در جرم توهین و فحاشی مفروض میباشد و احتیاج به اثبات ندارد و اثبات خلاف آن به عهده متهم میباشد. در توهین مشدد شخص مرتكب علاوه بر داشتن قصد اهانت باید شخصیت طرف توهین را بشناسد و از سمت و مقام او نیز آگاهی داشته باشد و گرنه عمل او توهین ساده تلقی خواهد شد.
گفتنی است كه توهین به افراد عادی، توهین ساده و از جرایم قابل گذشت، ولی توهین به ماموران رسمی و مقامات دولتی، توهین مشدد و از جرایم غیرقابل گذشت میباشد.
مجازات جرم توهین:
مجازات توهین به افراد عادی، چنانچه موجب حدّ قذف نباشد، شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاههزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است و مجازات توهین به مقامات و مسئولین، حبس از سه تا شش ماه یا شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یك میلیون ریال میباشد و اگر مرتكب، ضمن عمل توهین، اقدام به ایراد ضرب یا جرح به مأمور نماید، این مورد طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی از موارد تعدد جرم محسوب میشود.
نوشته شده در جمعه 1387/09/01ساعت
4:56 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
دعوی عبارت است از اخبار به حقی که به نفع خود و به ضرر دیگری است.
دعوی مالی آن است که اولا و بالذات (به طور مستقیم) خواسته مال باشد و اگر اولا و بالذات مال نباشد هر چند ثانیا و بالعرض مالی نیز حاصل شود آن را غیر مالی گویند.
دعاوی خانوادگی همگی غیر مالی است مگر دعوی مطالبه نفقه گذشته، مهریه، اجرت المثل.
اصل بر غیر مالی بودن دعاوی است. مالی بودن نیازمند دلیل است. اگر شک کردیم عدم جاری می کنیم. با توجه به مفهوم مالی و غیر مالی و با عنایت به اماره غلبه (اغلبیت) بیشتر دعاوی غیر مالی است مانند دعاوی خانواده، دعاوی ثبت احوال، امور حسبی ، روابط موجرد مستاجر و ...
نکته ها:
1- زن و شوهر در گلایه و شکایت از یکدیگر بهتر است جایی خلوت گزینند و مودبانه با یکدیگر سخن بازگویند و بشنوند.
2- گاه زن و شوهر برای انتقام گیری مبادرت به قهر و غرولند می کنند. این روش مانند اعتیاد به مواد مخدر عامل زیادت طلبی دارد و ضرر جبران ناپذیری برای کیان خانواده و بخصوص تربیت فرزندان می گذارد.
3- نکته مهم در زندگی زناشویی توجه زن به آمدن و یا نیامدن شوهر به خانه است.
علت گریز مرد از خانه به سه عامل بستگی دارد:
الف: وضع خانه
ب: وضع زن
ج: وضع مرد
4- رمز موفقیت زن و شوهر در جند چیز است:
الف) درک متقابل و پذیرش خصوصیات یکدیگر
ب) وفاداری و محبت
ج) گذشت
د) سازگاری و احترام متقابل به خویشاوندان یکدیگر
هـ) صبوری و تحمل یکدیگر
و) حامی و رفیق یکدیگر بودن
ز) تقویت حس مشارکت و سهیم بودن در زندگی
ح) شناخت آیین همسرداری
ط) پرهیز از مقایسه همسر خود با دیگران، حسادت وسواس، بدبینی و آنچه موجب خلل در روابط خانوادگی شود
5- اعتماد به یکدیگر که از آثار آن تلاش و تعاون در راه کاهش فشارهای زندگی از جانب طرفین است
6- بیشترین دعاوی زناشویی در دو زمان است:
الف) انعقاد نطفه تا پایان شیردهی
ب) در عادت زنانگی. مردان باید این دو مقطع را درک کنند و رعایت حال همسرشان را بنمایند
7- دعاوی خانوادگی را هیچ وقت جدی نگیرید و اگر جید شد آنرا لاینحل ندانید. بهترین فرد برای حل اختلافات خانوادگی خود زن و شوهر هستند. نوشته شده در سه شنبه 1387/08/21ساعت
11:29 قبل از ظهر توسط شهروز نصيري| |
حضانت فرزند به معنای نگاهداری از فرزند است و مطابق ماده 1168 قانون مدنی (نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است) ، لذا پدر و مادر به طور یکسان در ایام زندگی مشترک مسوول حفاظت از فرزندان می باشند . نوشته شده در پنجشنبه 1387/08/16ساعت
8:56 قبل از ظهر توسط شهروز نصيري| |
.
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
ماده1 -كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيدهاند از حمايتهاي قانوني مذكور در اين قانون، بهرهمند ميشوند.
ماده 2 -هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
ماده 3 -هر گونه خريد، فروش، بهرهكشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم خواهد شد.
ماده 4 -هر گونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون (000/000/10) ريال جزاي نقدي محكوم ميگردد.
ماده 5 -كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
ماده 6 -كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسؤوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميمي مقتضي به مقامات صالح قضائي اعلام نمايند تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/000/5) ريال خواهد بود.
ماده 7 -اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدني مصوب 19/1/1314از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 8 -اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگينتري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده ۹- از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي الاثر ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 11/10/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. نوشته شده در سه شنبه 1387/08/14ساعت
10:36 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
قوانين منحصر به عروس و دامادها
• ازدواج دختر پيش از ۱۳ سال و ازدواج پسر پيش از ۱۵ سال ممنوع است
عقد و نكاح و مقدمات آن
نكاح عقدي است كه درنتيجه آن پيوند زناشويي در ميان مردي و زني ايجاد مي شود. در قانون مدني ايران عقد نكاح تعريف نشده است.
قانون مدني فرانسه آن را «اجتماع قانوني دو شخص از دو جنس مختلف» مي داند كه در نتيجه عقدي علني به وجود مي آيد و طرفين اختيار انحلال آن را ندارند. قانون مدني پيش از آن كه به شرح احكام نكاح بپردازد، احكام مربوط به خواستگاري را بيان كرده است. خواستگاري از لحاظ حقوقي وعده زناشويي است كه طرفين به يكديگر مي دهند. از وقتي وعده زناشويي داده مي شود تا موقعي كه عقد نكاح انجام مي پذيرد، اصطلاحاً دوران نامزدي خوانده مي شود. در طي اين دوران عادتاً طرفين و يا خانواده هاي آنها هدايا به يكديگر مي دهند.
خواستگاري
وعده زناشويي ايجاد رابطه زوجيت نمي كند و طرفين به مجرد نامزدي زن و شوهر تلقي نمي شوند.
اگرچه دوران نامزدي چند سال به طول انجامد و يا حتي ميزان مهر نيز مورد موافقت قرار گيرد و تمام يا قسمتي از آن پرداخت شود. به عبارت روشن تر، مادام كه عقد نكاح جاري نشده باشد، هر يك از طرفين مي توانند از وصلتي كه درنظر بود، امتناع كنند و طرف ديگر حق ندارد طرف ممتنع را به قبول ازدواج اجبار كند. اگر يكي از دو طرف نامزدي را برهم زد، طرف ديگر حق مطالبه خسارت از اين بابت نخواهد داشت.
هدايا و مخارج دوره نامزدي
ماده ۱۰۳۶ متن سابق قانون مدني مقرر مي داشت اگر يكي از طرفين و يا خانواده او به وعده ازدواج طرف ديگر فريفته (مغرور) شده و مخارج كرده باشد و طرف بدون علت موجهي نامزدي را به هم زند بايد از عهده خسارت برآيد.
اين ماده در تجديدنظر مصوب ۱۳۷۰ حذف شد و در حال حاضر بايد گفت صرف امتناع از وصلت و به هم زدن نامزدي حقي بر مطالبه خسارت ايجاد نمي كند.
در صورت برهم خوردن وصلت، هدايايي كه خود طرفين يا خانواده هاي آنها به يكديگر داده اند، قابل استرداد خواهد بود. منتهي تنها آنگونه از هدايا را مي توان پس گرفت كه عادتاً عين آنها نگاه داشته مي شود و هدايايي كه مصرف كردني و تمام شدني است، قابل استرداد نخواهد بود. در مورد هداياي نگاه داشتني اگر طرفي كه هدايا را دريافت كرده آنها را از بين برده باشد، مسؤول قيمت آنها خواهد بود مگر آن كه تلف بدون تقصير، و درنتيجه علتي خارج از اختيار او، صورت گرفته باشد.
به نظر برخي فقهاي اسلامي طرفي كه از نامزدي عدول مي كند، حق ندارد هدايايي را كه فرستاده است، پس بگيرد ليكن هدايايي را كه از طرف ديگر دريافت كرده باشد، بايد مسترد سازد.
اگرچه ماده ۱۰۳۶ قانون مدني در اصلاحات بعدي حذف شده است ليكن قاعدتاً به هم زدن نامزدي با دختري به نحوي كه براي او زننده باشد، نه تنها زمينه اي براي مطالبه خسارت بابت مخارج متعارف به شمار مي آيد بلكه دختر را محق مي سازد به استناد مقررات ماده ۱۰ قانون مسؤوليت مدني عليه نامزد سابق خود اقامه دعوي بكند. لطمه اي كه درنتيجه اينگونه به هم زدن نامزدي به دختر وارد شود به تصريح قانون از مصاديق خسارت معنوي شناخته شده است.
شرايط و خصوصيات عقد نكاح:
براي اين كه عقد نكاح به نحو صحيح واقع شود تحقق شرايط زير ضرورت خواهد داشت.
۱ـ اختلاف جنس طرفين
۲ـ انتفاي موانع نكاح
۳ـ نصاب سن و قابليت جسمي
۴ـ تراضي طرفين
۵ـ موافقت والدين
۱ـ اختلاف جنس طرفين
در نكاح به لحاظ طبيعت اين عقد و برخلاف عقود ديگر اختلاف جنس طرفين شرط است. معمولاً اين شرط در قوانين ذكر نمي شود چه نظر به بديعي بودن آن محتاج تصريح نيست.
۲ـ انتفاي موانع نكاح
منظور از موانع نكاح اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون مانع از ايجاد رابطه زناشويي دو نفر است. موانع نكاح به شرحي است كه در فصل سوم از باب اول از كتاب هفتم قانون مدني ذكر شده است.
۳ـ نصاب سن و قابليت جسمي
ازدواج دختر پيش از ۱۳ سال تمام شمسي و ازدواج پسر پيش از ۱۵ سال تمام شمسي ممنوع است معذالك ولي طفل مي تواند به ملاحظه مصلحت او با (تشخيص دادگاه) اجازه و ازدواج پيش از بلوغ به سن قانوني را بدهد.
(رك. ماده ۱۰۴۱ قانون مدني اصلاحي سال ۱۳۸۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) هركس بدون رعايت مقررات بالا با كسي كه به سن قانوني زناشويي نرسيده است، ازدواج كند به حكم ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ به شش ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده ۳ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰ مزاوجت با كسي را كه هنوز استعداد جسماني براي ازدواج پيدا نكرده باشد ممنوع دانسته و براي مرتكب مجازات يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي معين كرده بود. در حال حاضر با توجه به مقررات ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي بايد حكم مزبور را ملغي تلقي كرد زيرا كه اين ماده فقط كسي را كه بدون اجازه ولي طفل با او ازدواج كرده باشد، مشمول مجازات دانسته است.
۴ـ گواهي صحت
به موجب ماده ۱۰۴۰ قانون مدني هر يك از طرفين عقد ازدواج مي تواند از طرف مقابل بخواهد گواهي پزشكي دائر بر سلامت از امراض مسريه مهم ارائه دهد. اين امر اختياري كه مطابق حكم قانون مدني به ميل و اراده طرفين عقد موكول شده بود به موجب قانوني كه در ۱۳۱۷ به تصويب رسيد، اجباري شد.
قانون ۱۳۱۷ صاحبان دفاتر رسمي ازدواج را مكلف كرد پيش از وقوع عقد از نامزدها گواهي پزشك بخواهند. بيماريهايي كه بايد گواهي در مورد آنها صادر شود توسط وزارت دادگستري معين و اعلام مي شود. وجود گواهينامه و ثبت ازدواج قيد و عين آن در دفترخانه بايگاني مي شود. دختران از ارائه گواهي داير بر سلامت از برخي بيماريها معاف هستند. به موجب تبصره ماده ۲۳ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهي مذكور در قانون ۱۳۱۷ در گواهي صحت فراج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگر كه موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد يا زوجين خواهدشد، نيز مطالبه كنند. نوع عوامل و بيماريهاي مذكور را وزارت بهداري (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و وزارت دادگستري تعيين خواهدكرد.
۵ـ تراضي طرفين عقد
نكاح نيز مانند عقود ديگر از توافق قصد و رضاي طرفين به وجود مي آيد. قصد و رضا بايد مقرون به چيزي باشد كه دلالت بر آن بكند. آنچه دلالت بر قصد و رضاي طرفين مي كند در اصطلاح «ايجاب» و «قبول» ناميده مي شود.
بايد متذكر بود برخي از فقهاي اسلامي تأكيد كرده اند ايجاب و قبول حتماً بايد به صيغه خاص و به لفظ عربي صورت گيرد مگر آنكه هيچ يك از زوجين توانايي تلفظ عربي نداشته باشند، و كس ديگري هم كه بتواند به وكالت از طرف آنان صيغه نكاح را جاري كند، نباشد. يعني تنها در چنين صورتي اجراي صيغه به زبان ديگر جايز خواهد بود. ليكن آنچه از مفاد ماده ۱۵۶۲ قانون مدني برمي آيد، قانونگذار ايران اجراي صيغه رابه هر صورت كه دلالت بر نكاح كند، كافي دانسته و تقيدي به صيغه هاي خاص عربي نشان نداده و حتي تصريح كرده است هرگاه يكي از طرفين يا هر دوي آنها لال باشند اشاره كه حاكي از انشاي عقد باشد كافي خواهد بود.
مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدني «رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است» بنابراين ازدواجي كه در نتيجه اكراه صورت گرفته باشد، غيرنافذ خواهدبود. طرفي كه تحت زور و اجبار تن به ازدواج داده باشد، مي تواند بعد از زوال اكراه، عقد را تنفيذ كند و نيز مي تواند آن را رد كند. در صورتي كه فشار و زور به درجه اي باشد كه يكسره موجب زوال قصد باشد، عقد باطل خواهدبود.
هريك از زوجين مي تواند براي اجراي عقد نكاح وكالت به غيربدهد. در اين صورت هم ممكن است يكي از طرفين وكالتاً از جانب ديگري و اصالتاً از جانب خود عقد را واقع سازد. وكيل نمي تواند راجع به خصوصيات عقد از قبل مهر و غيره برخلاف نظر موكل عمل كند و يا مراعات مصلحت موكل را نكند و هرگاه چنين وضعي پيش آيد، صحت نكاح موقوف برتنفيذ موكل خواهد بود.
موافقت والدين
چون غرض از عقد نكاح تقويت مباني خانواده و تضمين وسيله اي براي ادامه حيات آن است و چون عقد، حقوق و تكاليفي را برعهده طرفين مي گذارد، قانونگذار در برخي موارد لازم دانسته است اولياي دوطرف نيز در جريان مداخله و موافقت خود را به ازدواج منظور اعلام كنند.
گفتيم نصاب سن قانوني براي ازدواج مطابق قانون فعلي ايران در مورد پسرها داشتن پانزده سال تمام شمسي ودر مورد دخترها ۱۳ سال تمام شمسي است. باوجود اين پسران و دختراني كه به نصاب سن قانوني نرسيده باشند، مي توانند با اجازه ولي خود ازدواج بكنند و اجازه ولي مشروط به رعايت مصلحت مولي عليه است. صورتهاي مختلفي كه ازدواج با دختر منوط به موافقت ولي اوست به شرح زير است:
الف ـ نكاح دختري كه ۱۳ سال شمسي تمام كمتر دارد، با اجازه ولي صورت مي گيرد.
ب ـ دختر باكره گرچه بيش از ۱۳ سال شمسي تمام داشته باشد، بايد از ولي خود اجازه بگيرد.
ج ـ دختر غيرباكره كه پس از سيزده سالگي تمام شوهر مي كند، محتاج اجازه ولي نخواهد بود.
بعضي از فقهاي اسلام گفته اند كه اجازه ولي در مورد دختر بالغ وقتي لازم است كه او باكره باشد.
د ـ در صورتي كه ولي دختر بدون علت موجه از اجازه ازدواج خودداري كند، ولايت او ساقط مي شود و دختر مي تواند شوهري را كه براي خود درنظر گرفته به دادگاه معرفي كند و پس از اخذ اجازه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند. (ماده ۱۰۴۳ قانون مدني اصلاحي ۱۳۷۵)
هـ ـ درصورتي كه پدر وجد پدري دختر فوت كرده باشد و يا خود آنها به علتي تحت قيمومت باشند و يا سؤال از آنها عادتاً غيرممكن بوده و دختر كه احتياج به ازدواج داشته باشد اجازه لازم نخواهد بود ولي ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز شرايط فوق در دادگاه است. نوشته شده در جمعه 1387/08/10ساعت
2:12 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
- درنكاح
در صورتي كه رابطه زوجيت ( ازدواج دوم ) با اقرار طرفين يا دلائل ديگر بر دادگاه محرز شود ، دادگاه حكم بر ثبت واقعه ازدواج صادر و سردفتر مكلف است طبق دستور و مدلول راي دادگاه اقدام نمايد
-درخواستگاري
ماده ۱۰۳۴ - هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي توان خواستگاري نمود .
ماده ۱۰۳۵ - وعده ازدواج ايجاد علقه زوجيت نمي كند اگر چه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده پرداخته شده باشد بنابراين هر يك از زن و مرد مادام كه عقدنكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت ، مطالبه خسارتي نمايد .
ماده ۱۰۳۷ - هر يك از نامزدها مي تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت منظور داده است مطالبه كند . اگر عين هدايا موجود نباشدمستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتا نگاه داشته مي شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصيرطرف ديگر تلف شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۷۹۵ ) به بعد ق . م . مراجعه شود .
هدايايي كه اقوام زوجين به خاطر ازدواج به آنان مي دهند ، عرفا مال مشترك آنها است مگر هدايايي كه توسط زوج شخصا يا به وسيله بستگان نزديك مانند پدر و مادر و خواهر و برادر به زوجه داده مي شود كه متعلق به زوجه است ، همچنين هدايايي كه عرفا يا برحسب قرائن تعلق آنها به احد از زوجين محرز باشد
ماده ۱۰۳۸ - مفاد ماده قبل از حيث رجوع به قيمت در موردي كه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها بهم بخورد مجري نخواهد بود .
۱ - ماده ۱۰۳۹ مصوب - ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ مدت مرور زمان دعاوي ناشي از به هم خوردن وصلت منظور دوسال است وازتاريخ به هم خوردن آن محسوب مي شود .
ضمنا ماده مذكور به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف شد .
ماده ۱۰۴۰ - هر يك از طرفين مي تواند براي انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا كند كه تصديق طبيب به صحت از امراض مسريه مهم از قبيل سفليس و سوزاك و سل ارائه دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - به قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷ و قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ و تصويبنامه ( ( اجباري شدن آزمايش تشخيص ناقلين تالاسمي قبل از ازدواج ) ) مصوب ۱۰/۱/۱۳۶۷ و تبصره ماده ( ۲۳ ) قانون حمايت خانواده مصوب۱۵/۱۱/۱۳۵۳مراجعه شود
ب - به ماده ۲۳ لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تاميني و درماني به منظور مداواو اشتغال به كار معتادين مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹مراجعه شود .
فصل دوم - قابليت صحي براي ازدواج
ماده ۱۰۴۱ ( اصلاحي ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام ) ( ۱ ) - عقدنكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح . ( ۲ )
.
۲ - الف - ماده ۱۰۴۱ مصوب - ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ نكاح اناث قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام ونكاح ذكور قبل ازرسيدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است . مع ذلك درمواردي كه مصالحي اقتضا كند باپيشنهاد مدعي العموم وتصويب محكمه ممكن است استثنائا معافيت از شرط سن اعطا شود ولي درهرحال اين معافيت نمي تواند به اناثي داده شود كه كمتراز ۱۳ سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتراز ۱۵ سال تمام دارند .
ماده ۱۰۴۱ ( اصلاحي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - عقد نكاح قبل از بلوغ بااجازه ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه .
ماده ۱۰۴۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد .
ب - به ماده ۶۴۶ ق . م . ا . و نيز ( ( قانون ازدواج ) ) مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ با اصلاحات بعدي نيز مراجعه شود
ماده ۱۰۴۲ - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است . ( ۱ )
ماده ۱۰۴۳ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشدموقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است ( ۱ ) و هرگاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرارداده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدني خاص ( ۲ ) به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد .
ازدواج دوشيزه باكره بدون رضايت پدر و بدون اجازه دادگاه بنابر مستفاداز ماده ۱۰۴۳ اصلاحي ق . م . صحيح نيست و چنانچه اين امر در دادگاه ذي صلاح احراز شود حكم بر بطلان آن صادرخواهد شد و راي وحدت رويه ۲۹/۱/۱۳۶۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور مويد اين نظر مي باشد .
نظريه ۷/۲۳۰۲ - ۱۳۷۶/۵/۲۸ ا . ح . ق : مسائل راجع به نكاح تابع قواعد مسلمه متداوله در مذهب ايرانيان غيرشيعه كه ديانت آنان طبق قوانين ايران به رسميت شناخته شده ، مي باشد . لذا در صورتي كه طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب آنان اجازه ولي لازم نباشد طبق قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲ بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد .
۲ - به زيرنويس تبصره ماده ۱۰۴۴ در خصوص دادگاههاي مدني خاص مراجعه شود .
نظريه ۴۱۴۵/۷ - ۵/۶/۱۳۷۹ ا . ح . ق : ثبت ازدواج در دفتر رسمي ازدواج جز در مورد ماده ۱۰۴۳ اصلاحي ازق . م . ، احتياج به اجازه دادگاه ندارد و در صورتي كه زن و مرد در اصل نكاح اختلافي نداشته باشند و بخواهند ازدواج خويش را رسمي كنند مي توانند با تنظيم اقرار رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي رفع اشكال نمايند .
۳ - ماده ۱۰۴۳ مصوب - ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ نكاح دختري كه هنوز شوهر نكرده اگرچه بيش از۱۸ سال تمام داشته باشدمتوقف به اجازه پدر يا جد پدري او است هرگاه پدر يا جدپدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند دخترمي تواند بامعرفي كامل مردي كه مي خواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرارداد شده به دفترازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جدپدري اطلاع دهد و بعدازپانزده روز ازتاريخ اطلاع دفترمزبور مي تواند نكاح را واقع سازد ممكن است اطلاع مزبور به وسايل ديگري غيراز دفتر ازدواج به پدر يا جد داده شودولي بايد اطلاع مزبور مسلم شود .
ماده ۱۰۴۳ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - نكاح دختري كه هنوز شوهرنكرده اگرچه به سن بلوغ رسيده باشدموقوف به اجازه پدر ياجدپدري او است وهرگاه پدر ياجدپدري بدون علت موجه ازدادن اجازه مضايقه كند دخترمي تواند بامعرفي كامل مردي كه مي خواهد به او شوهر كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرارداده شده به دادگاه مدني خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر يا جدپدري اطلاع داده شود و بعداز ۱۵ روز از تاريخ اطلاع و عدم پاسخ موجه ازطرف ولي دادگاه مزبور مي تواند اجازه نكاح را صادر نمايد .
ماده ۱۰۴۴ ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) - در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضرنباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد ، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد .
۱ - ماده ۱۰۴۴ مصوب - ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ درمورد ماده قبل اجازه را بايد شخص پدر ياجد پدري بدهد واگر پدر ياجد پدري دختر به علتي تحت قيمومت باشد اجازه قيم او لازم نخواهد بود .
تبصره ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص ( ۱ ) مي باشد .
۱ - به موجب لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۷ و اصلاحات بعدي ، اين دادگاه با يك مجتهدجامع الشرايط و دو مشاور حقوقي تشكيل مي شد لكن به موجب قانون > اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب ( ( مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۱اعضاي دادگاه مزبور به رئيس يا عضو علي البدل تغيير يافت كه در صورت نياز يك مشاور نيزمي توانست تعيين گردد . پس از آن با انحلال دادگاههاي مدني خاص به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۴ رسيدگي به دعاوي راجع به اصل نكاح وطلاق به دادگاههاي عمومي واگذار شد و قضاتي مجاز به رسيدگي به اين گونه دعاوي بودند كه اجازه و ابلاغ مخصوص از سوي رئيس قوه قضاييه داشته باشند . بالاخره به موجب قانون ) ) اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ( ۲۱ ) قانون اساسي ( دادگاه خانواده ) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ رئيس قوه قضاييه مكلف گرديد در هر حوزه قضايي حداقل يك شعبه از شعب دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده تحت عنوان > دادگاه خانواده ) ) اختصاص دهد .
فصل سوم - در موانع نكاح
۱ - نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود .
۲ - نكاح با اولاد هرقدركه پايين برود .
۳ - نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پايين برود .
۴ - نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات . ( ۱ )
۱ - راي اصراري ۲۵/۱/۱۳۳۳۸ : ( ( . . . در ماده ( ۸۸۹ ) ق . م . نسبت به ارث و در مورد شق ۲ ماده ( ۱۰۴۵ ) ق . م . درباره نكاح ، فرزندان دختر ، اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حيث نسبت به پدر بزرگ ( جد ) در يك درجه منظور شده اند . . . ) )
ماده ۱۰۴۶ - قرابت رضاعي از حيث حرمت نكاح درحكم قرابت نسبي است مشروط براينكه :
اولا ـ شيرزن از حمل مشروع حاصل شده باشد .
ثانيا ـ شير مستقيما از پستان مكيده شده باشد .
ثالثا ـ طفل لااقل يك شبانه روز و يا ۱۵ دفعه متوالي شير كامل خورده باشد بدون اينكه در بين غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد .
رابعا - شيرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد .
خامسا ـ مقدار شيري كه طفل خورده است از يك زن و از يك شوهر باشد بنابراين اگر طفل درشبانه روز مقداري از شير يك زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد موجب حرمت نمي شود اگرچه شوهر آن دو زن يكي باشد ، و همچنين اگر يك زن يك دختر و يك پسر رضاعي داشته باشد كه هريك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسرو يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده وازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي باشد .
ماده ۱۰۴۷ - نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است .
۱ - بين مرد و مادر وجدات زن اوازهر درجه كه باشد اعم از نسبي و رضاعي .
۲ - بين مرد و زني كه سابقا زن پدر و يا زن يكي از اجداد يا زن پسر يا زن يكي از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعي باشد .
۳ - بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن و شوهرزناشويي واقع شده باشد .
ماده ۱۰۴۸ - جمع بين دوخواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد .
ماده ۱۰۴۹ - هيچ كس نمي تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهرزن خود را بگيرد مگر بااجازه زن خود .
ماده ۱۰۵۰ - هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني راكه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل وآن زن مطلقا برآن شخص حرام موبد مي شود . ( ۱ )
ماده ۱۰۵۱ - حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود .
ماده ۱۰۵۲ - تفريقي كه با لعان حاصل مي شود موجب حرمت ابدي است .
ماده ۱۰۵۳ - عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است .
ماده ۱۰۵۴ - زناي با زن شوهردار يا زني كه در عده رجعيه است ( ۱ ) موجب حرمت ابدي است .
ماده ۱۰۵۵ - نزديكي به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكي با نكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست .
ماده ۱۰۵۶ - اگر كسي باپسري عمل شنيع ( ۱ ) كند نمي تواند مادر يا خواهر يا دختر او را تزويج كند .
ماده ۱۰۵۷ - زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده برآن مرد حرام مي شودمگر اينكه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به واسطه طلاق يافسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد .
ماده ۱۰۵۸ - زن هر شخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عدي است مطلقه شده باشد برآن شخص حرام موبد مي شود .
ماده ۱۰۵۹ - نكاح مسلمه با غيرمسلم جايز نيست .
ماده ۱۰۶۰ - ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است . ( ۱ )
ادامه مطلب نوشته شده در جمعه 1387/08/10ساعت
1:55 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
2- تنهائي و استيصال
3- گرسنگي جنسي
4- بي توجهي به زندگي خود
5- اجتناب از بزرگ شدن
6- احساس گناه
7- پر كردن خلاء هاي احساسي و روحي
نوشته شده در سه شنبه 1387/05/15ساعت
1:34 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
نوشته شده در سه شنبه 1387/05/15ساعت
1:32 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
چگونه تشخيص ميدهيم فردي براي ازدواج مناسب است
نوشته شده در سه شنبه 1387/05/15ساعت
1:22 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
با تناقضات قانوني چه كنيم
نمونه اي از فريب در ازدواج
وقتى درخواست اين مرد به جايى نرسيد و همسرش متوجه شد كه فسخ نكاح شامل بيمارى ايدز نمىشود به دادگاه خانواده مراجعه و مهريهاش را طلب كرد.
«ايران» نوشت، چندى پيش مردى جوان به شعبه 11 دادگاه خانواده كرج مراجعه و به قاضى خانمحمدى گفت: مدتى پيش در حالى كه در دانشگاه درس مىخواندم، با دخترى آشنا شدم و از آنجا كه اين دختر چهرهاى زيبا داشت به او علاقه زيادى پيدا كردم. به اصرار خانوادهام تصميم گرفتم تا در مورد او و خانوادهاش تحقيق كنم.
وى اضافه كرد: در اين تحقيقات متوجه شدم كه او به مواد مخدر معتاد است و از سالها پيش والدينش از هم جدا شدهاند و او در شرايط خانوادگى نابسامانى به سر مىبرد با اين حال فكر كردم حيف است كه او با اين زيبايى نابود شود و تصميم گرفتم مشكلاتى را كه او داشت از ديد خانوادهام پنهان كرده و به او كه كسى را نداشت كمك كنم. اين بود كه تمايلم را براى ازدواج با او اعلام كردم و به او گفتم پس از ازدواج با من بايد اعتيادش را ترك كند. وقتى او اين شرط مرا پذيرفت در يك مراسم خيلى ساده او را به عقد خودم درآوردم و طبق خواسته خودش، تعداد پانصد سكه بهار آزادى به عنوان مهريه برايش در نظر گرفتم.
اين پسر جوان اضافه كرد: فكر مىكردم با اين كار، او به زندگى اميد پيدا كرده و راحتتر اعتيادش را ترك مىكند ولى بعد از پنج ماه بر اثر يك مسئله و اختلاف خانوادگى پى بردم تمام آنچه را كه فكر مىكردهام اشتباه بوده است.
وى با ناراحتى اضافه كرد: پنج ماه از مراسم ازدواجمان مىگذشت كه يك روز به خانه مادر همسرم براى ميهمانى رفتيم. نمىدانم سر چه مسئلهاى بود كه ميان همسرم و مادرش بگومگو شد و وقتى كارشان بالا گرفت مادرش با طعنه به او گفت تو بيمار هستى و همسرم بعد از شنيدن اين حرف ديگر ساكت شد من كه به اين مسئله مشكوك شده بودم دست به تحقيق زدم تا ببينم همسرم داراى چه بيمارى و مشكلى است. در همين تحقيقات بود كه متوجه شدم او سوابق متعدد كيفرى دارد و چند بار نيز توسط اداره مبارزه با مفاسد اجتماعى كرج دستگير شده است.
وى گفت: وقتى اين را متوجه شدم به همسرم گفتم بايد آزمايش خون بدهد تا من متوجه حقيقتى شوم كه از من پنهان كرده است. بعد از آزمايش خون بود كه فهميدم او به ايدز مبتلا شده است. از لحظهاى كه اين مسئله را متوجه شدهام ترس عجيبى وجودم را گرفته است و من اكنون به دادگاه مراجعه كرده تا به علت خطرناك بودن اين بيمارى و خطر جانى كه براى من دارد درخواست فسخ نكاح كنم. به دستور قاضى خانمحمدى پس از انجام تحقيقات لازم از آنجا كه بيمارى ايدز از موارد فسخ نكاح نيست و اين بيمارى در قانون ذكر از موارد فسخ نكاح شمرده نشده است به علت خلأ قانونى مرد نتوانست فسخ نكاح را ثابت كند.
زن جوان، وقتى دريافت شوهرش موفق به فسخ نكاح نشده است با مراجعه به شعبه 11 دادگاه خانواده مهريهاش را اجرا گذاشت. خانمحمدى با اين درخواست از مراجع تقليد درخواست كرد تا در اين زمينه فتوا صادر كنند. پس از اينكه از سوى مراجع تقليد اعلام شد زنى حتى با داشتن بيمارى مىتواند مهريهاش را دريافت كند، مرد جوان محكوم به پرداخت مهريه پانصد سكه بهار آزادى به همسرش شد. نوشته شده در سه شنبه 1387/05/15ساعت
1:2 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
« کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی »
الف : مقدمه
دعوی ، عبارت است از حقی که مورد تجاوز ، تعدی ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری واقع میشود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح میگردد.برای اینکه دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی .اگر ماهیت دعوی کیفری باشد ، بدین معنی است که مشتکیعنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازاتاسلامی مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل یا نرکفعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود. »
وبه موجب ماده 3 همین قانون :
« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی وهوایی جمهوریاسلامیایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد ، مگر انکه بهموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوی مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی حقوقی میباشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبتواقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری ازاین قبیل .
درحال حاضر دادگاههای عمومی مستقر در مجتمعهای قضایی تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری شهرستانها ، مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی میباشند وازطرفی به موجب قانون :
« اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به موضوع اصل (21) قانوناساسی ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلسشورایاسلامی ، مقرر گردیده که :
« تعدادی از شعب دادگاههای عمومی تحتعنوان « دادگاه خانواده » برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به
نکاح موقت ودایم
طلاق وفسخ نکاح وبذلمدت وانقضای مدت
مهریه
جهیزیه
اجرتالمثل ونحله ایام زوجیت
نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای واجبالنفقه
حضانت وملاقات اطفال
نسب
نشور وتمکین
نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آنها
حکم رشد
ازدواج مجدد
شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . » ب) تعریف دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری و وصی وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی ( شامل رسیدگی به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موتفرضی ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر ومومترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) میباشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازاتاسلامی ( تعزیرات ) در مواد 642 الی 647 قانون مذکور بهطور مشروح بیان گردیده است. ضمن آنکه باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباعداخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین بهموجب ماده 6 همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود . »
وبهموجب ماده 7 قانون مدنی :
« اتباعخارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. » ج) طریقه طرح دعوی حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی
آن تعداد از دعاوی خانوادگی که ذاتاً ماهیت حقوقی دارند ، یعنی منظور ازطرح دعوی ، مطالبه حقی باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی عدم امکان سازش و ... دعاوی حقوقی خانوادگی نامیده میشوند. دراینگونه دعاوی ، مدعی یا ( خواهان ) کسی است که مطالبه حقی را از دادگاه درخواست مینماید وطرف مقابل او مدعیعلیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار میگردد.
برحسب ماده 1 آییننامهی اجرایی قانون حمایت خانواده :
« اقامهدعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده بهطور شفاهی یا بهوسیله درخواست کتبی بهعمل میآید . »
وبهموجب ماده 3 همین آییننامه :
« تنظیم درخواست دراوراق چاپی مخصوص ، الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاهها برای دعاوی حقوقی خانوادگی فرم « دادخواست به دادگاه عمومی » را میپذیرند.
برطبق ماده 70 قانون آییندادرسی مدنی :
« شروع به رسیدگی در دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همین قانون :
« دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود ، ... فرمهای دادخواست در مراجع قضایی ( مجتمعهای قضایی تهران یا ادارات دادگستری شهرستانها ) دربخش فروش اوراق قضایی آن سازمان بهفروش میرسد.
همچنین بهموجب ماده 77 قانون آییندادرسی مدنی :
« دادخواست وکلیه برگهای پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی علیه به عده آنها بهعلاوه یک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همین قانون :
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالتنامه و وکیل ودر صورتیکه دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی شده قیمنامه وبهطور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی درجلوی آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی » نوشته شود .
همچنین بهموجب ماده 74 همین قانون :
« مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . »
معمولاً برای گواهی با اصل کردن مدارکی که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنانچه مدعیعلیه بیشتر از یکنفر باشد ( بهتعداد آنها بهعلاوه یک نسخه ) کپی تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجعقضایی مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی ابتدا فتوکپیها را نقش تمبر نموده وسپس کپیهای نقشتمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپیهای نقتمبر شده برده و آنها را به متصدی مربوطه تسلیم نماید تا کپیهای مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آنگاه به هربرگ دادخواست خود باید کپیهای برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آنها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنانچه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی صفحات دادخواست آنها را به قسمت نقشتمبر مرجع قضایی مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصلشده ) آنها میباشد تحویل دفتر ثبت دادخواستهای مرجعقضایی مربوطه مینماید وشمارهای دریافت میدارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی کننده به دادخواست به او ابلاغ میگردد و درصورتیکه ایرادی متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی قضایی بهوسیلهی ابلاغ اوراق قضایی ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .
نکات مهم :
دادگاه صالح برای رسیدگی قضایی ، دادگاه محل اقامت قانونی « خوانده » میباشد .
شرایط اساسی ومهم ذیل برای طرح واقامه یک دعوی حقوقی خانوادگی ضروری میباشد :
الف : وجودحق منجز
ب : ذینفع بودن خواهان دعوی
ج : ذیسمت بودن خواهان دعوی ( خواهان ممکن است اصیل دعوی باشد یا وکیل یا ولی یا وصی یا قیم یا نماینده قانونی خواهان باشد )
د : اهلیت داشتن خواهان دعوی
ه : توجه دعوی نسبت به خوانده
و : دعوی قبلاً رسیدگی ومنجر به صدور حکم قطعی نشده باشد .
ز : خواسته وبهای آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد . درصورتی که اسنادی لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهیشده سند ، ترجمهی گواهی شدهی آن نیز پیوست دادخواست گردد.
دادخواست وضمایم آن چنانچه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسهی رسیدگی ، نسخهی ثانی آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای خوانده دعوی ارسال خواهد گردید .
توجه : دربعضی از دعاوی حقوقی خانوادگی مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامهای را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد مادهی 709 قانون آییندادرسی مدنی : « هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاههای دادگستری حق خود را بهوسیلهی « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براینکه موعد مطالبه رسیده باشد ... »
اوراق اظهارنامه را نیز میتوان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی مجتمعقضایی در تهران یا ادارات دادگستری شهرستانها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی آن ، به اتاق دریافت وثبتاظهارنامهها در مرجعقضایی تسلیم نماید تا از طریق دادگستری به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی بر مطالبهی مالی ، اقدام به تقاضای صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .
ماده 225 قانون آییندادرسی دراین رابطه بیان میدارد :
مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی ویا درجریان دادرسی ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
دعوی مستند به سند رسمی باشد .
خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
مدعی خسارتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت بهنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتیکه قرار تأمین اجرا شده و مدعی دراصل دعوی به موجب رأی نهایی محکوم به بیحقی شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکومله پرداخت میشود .
درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .
د) طریقهی طرح دعوی کیفری درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازاتاسلامی ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی نیز ممکن است بروز نماید .
پروندههای جزایی براساس شکایت شاکی تشکیل میگردد ، کسی که شکایت نموده شاکی و کسی که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکیعنه میگویند.
برطبق اصل 37 قانوناساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی :
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسی :
هیچ فعل یا ترکفعلی به استناد قانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکیعنه درصورتی مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی وقانونی انجام فعل مجرمانه توسط وی در محکمهی صالح ثابت گردد.شکوائیه باید چگونه باشد ؟
نوشته شده در شنبه 1387/05/12ساعت
9:22 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/12/1383 بنا به پيشنهاد مشترک شماره 69773 مورخ 10/5/1383 وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دادگستري و به استناد ماده (5) قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور ـ مصوب 1382ـ آئين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
فصل اول ـ تعاريف و کليات:
ماده 1ـ در اين آئين نامه، واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي رود:
الف ـ قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور ـ مصوب 1382 ـ است.
ب ـ جنين: نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوجهاي قانوني و شرعي است که از مرحله باروري تا حداکثر پنج روز خواهد بود. اين جنين مي تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
پ ـ اهداء جنين: واگذاري داوطلبانه و رايگان يک يا چند جنين از زوجهاي واجد شرايط مقرر در قانون و اين آئين نامه به مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري براي انتقال به زوجهاي متقاضي داراي شرايط مندرج در قانون.
فصل دوم ـ شرايط اهداء و دريافت جنين:
ماده 2ـ زوجهاي اهداء کننده بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ علقه و رابطه زوجيت قانوني و شرعي.
ب ـ سلامت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب.
پ ـ نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روان گردان.
ت ـ مبتلا نبودن به بيماريهاي صعب العلاج نظير ايدز، هيپاتيت و …
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مکلفند قبل از دريافت جنين از اهداء کنندگان، وجود شرايط مذکور در اين ماده را احراز نمايند.
ماده 3ـ اهداء جنين بايد با موافقت و رضايت کتبي زوجهاي اهداء کننده و در مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري، با احراز هويت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گيرد.
ماده 4ـ زوجهاي متقاضي جنين اهدائي بايد واجد شرايط مقرر در ماده (2) قانون باشند.
ماده 5ـ رسيدگي به درخواست دريافت جنين اهدائي، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به عمل مي آيد. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد.
فصل سوم ـ تکاليف و وظايف مراکز مجاز درمان ناباروري:
ماده 6ـ مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مکلفند نسبت به موارد زير اقدام نمايند:
الف ـ نگهداري جنينهاي اهدايي از سوي اهداءکنندگان مسلمان و غيرمسلمان به طور جداگانه و رعايت تناسب ديني و مذهبي زوجهاي متقاضي با جنين اهدائي در زمان انتقال.
ب ـ دريافت و نگهداري رأي قطعي مرجع قضايي از متقاضي.
پ ـ صدور گواهي و معرفي نامه لازم مبني بر تأييد سلامت جسمي و رواني براي متقاضيان دريافت جنين طبق مقررات قانون و اين آئين نامه.
ت ـ دريافت، نگهداري و انتقال جنينهاي اهدائي در شرايط کاملاً محرمانه.
تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنينهاي اهدائي، جزو اطلاعات به کلي سري طبقه بندي ميشوند.
ماده 7ـ صدور گواهي عدم توانايي باروري و همچنين توانايي زوجه در زمينه دريافت و نگهداري جنين، پس از انجام تستها و آزمايشهاي دقيق پزشکي در صلاحيت مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي باشد.
فصل چهارم ـ شرايط لازم جهت دريافت، نگهداري و انتقال جنين
ماده 8ـ هر يک از مراکز مجاز تخصصي درمان ناباروري مي توانند بانک جنين طبق دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي داير نمايند. اين بانک مسئول دريافت و نگهداري جنين و انتقال آنها به زوجين نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و اين آيين نامه مي باشد.
ماده 9ـ مرکز مديريت پيوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است طبق دستورالعملهاي وزارت يادشده نسبت به دريافت، نگهداري و انتقال جنين نظارت دقيق اعمال کند.
ماده 10ـ ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداءکنندگان و دريافت کنندگان جنين اهدايي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري اسرار دولتي و به مراجع قضايي صلاحيت دار مجاز مي باشد. نوشته شده در شنبه 1387/05/12ساعت
9:17 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
ماده 2 - تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركا" از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر مي كند:
الف - زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي ، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
ب - زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
ج - هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
د - هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نباشند.
و - هيچ يك از زوجين معتاد به موادمخدر نباشند.
و - زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
ماده 3 - وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است .
ماده 4 - بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تائيد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد.
ماد5 - آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ونهم تيرماه يكهزار وسيصد وهشتاد و دو مجلس وشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/5/1382 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي نوشته شده در شنبه 1387/05/12ساعت
9:15 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
طلاق زن و استحقاق مهریه
پرسش:
آیا اگر زنی بدون رضایت شوهرش خانه او را برای مدت چند ماه ترک کند و برنگردد، سپس تقاضای طلاق کند، حق دارد مهریهاش را بگیرد؟ اگر شوهر بر خلاف میل خود موافقت کند که او را طلاق دهد،طلاق او صحیح است؟
منبع پاسخ: پایگاه حوزه5472، 5472
پاسخ:
نوشته شده در سه شنبه 1387/05/08ساعت
4:26 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
هادى معتمدى، مديركل دفتر آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى ايران در دفاع از حقوق مردان در گفتگو با خبر گزارى مهر، مهريه را ابزار زور زنان براى تهديد مردان مى خواند و معتقد است كه نبايد اجازه داد كه مهريه از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سكه بيشتر شود تا مردان براى پرداخت مبالغ زياد تحت فشار قرار نگيرند.
در سالهاى اخير ميزان مهريه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سير صعودى داشته تا آنجا كه اين روزها برخى مهريه ها از ۶۰۰ سكه طلا گذشته و گاهى هم به مرز ۱۰۰۰ سكه مى رسد. اما بروز مشكلات زناشويى براى زوج هاى جوان كه به طلاق منجر مى شود، باعث مى شود برخى مردان وقتى به پرداخت مبالغ سنگينى كه متعهد شده اند ملزم مى شوند، به دليل عدم توانايى مالى روانه زندان شوند، و از سوى ديگر ناتوانى در پرداخت مهريه و رجوع براى قسط بندى كردن آن توسط محاكم قضائى سبب شده است كه زوج هاى خواهان طلاق با مشكلات پيچيده اى روبه رو باشند.
اصرار برخى زنان بر دريافت حق و حقوق قانونى خود به هنگام طلاق از يكسو و شانه خالى كردن مردان از پرداخت اين حق كه شايد هميشه نه از روى عمد بلكه گاهى نيز از روى عدم توانايى مالى است، همواره مسئولان و كارشناسان مسائل خانوادگى را به چاره انديشى در اين زمينه واداشته است به طوريكه طى يكسال گذشته پس از ماهها بحث و كارشناسى مسئولان در صدد اجراى طرحى به نام «بيمه مهريه و طلاق» برآمدند، اين طرح كه به گفته كارشناسان داراى نكات ابهام چندى بود، با وجود توافق بر سر اجراى آزمايشى اجرا نشد و به آينده موكول شد.
بيمه مهريه حساب آتيه اى است كه به زنان كمك مى كند تا از طريق قانونى صاحب حق و مهريه خود بشوند. در اين طرح به هنگام ازدواج مهريه زن توسط همسر نزد يكى از شركت هاى بيمه گذار طرف قرارداد بيمه خواهد شد كه اين يكى از شروط ضمن عقد است به اين ترتيب كه در هنگام عقد و ثبت آن در محضر، حساب آتيه اى تحت عنوان بيمه مهريه يا به اسم ديگرى مانند (بيمه اميد زندگى) توسط شوهر نزد شركت بيمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب ميزان مهريه ۵تا ۱۵ درصد آن را به حساب آتيه مى ريزد.
در صورتيكه زن بنابر تقاضاى همسر مطلقه شود و يا دادگاه حكم به جدايى بدهد با توجه به عدم امكان ادامه زندگى مشترك ماهيانه مبلغى به تناسب سرمايه گذارى و تقريبا معادل حقوق كاركنان دولت به وى كمك هزينه داده مى شود. مرد در هنگام طلاق موظف به پرداخت باقيمانده ميزان مهريه به حساب بيمه مهريه زن است، اما چنانچه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقيمانده مهريه معاف مى شود.
كارشناسان روند افزايش مهريه را نگران كننده مى دانند و معتقدند مهريه بالا نه تنها موجب تثبيت خانواده ها نمى شود بلكه عامل بسيارى از اختلاف هاست و بر خلاف آنچه به نظر مى رسد ميزان طلاق را كاهش نمى دهد.
به اعتقاد كارشناسان مسايل اجتماعى در شرايطى كه اين راه حل اخير مسئولان هم ناتمام مانده و گره از اين مشكل نگشوده است، روند كنونى اگر همچنان ادامه پيدا كند، مشكلات عمده اى را به مشكلات موجود زندگى مشترك در ايران اضافه مى كند. چنانچه به گفته زهرا نژاد بهرام، معاون فرماندار تهران نرخ طلاق در ۶ ماه نخست امسال در مقايسه با همين زمان در سال گذشته ۶ درصد افزايش داشته است.
با اين همه پيشنهاد مدير كل آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى براى محدود كردن سقف مهريه با استقبال چندانى روبرو نشده است به ويژه آن كه بر اساس قانون، مهريه نوعى قرارداد و معامله توافقى محسوب مى شود و طبق اصل آزادى قراردادها ماده ۱۰ قانون مدنى، دولت حق دخالت و ايجاد محدوديت در آن را ندارد.
از سوى ديگر نيز به نظر مى رسد زنان بيشتر نسبت به پيشنهاد محدود كردن مهريه واكنش نشان مى دهند و با آن مخالفند. ليلا سادات اسدى، معاون مجتمع قضائى خانواده كه از جمله مخالفان اين طرح است، با استناد به اين اصل قانونى ايجاد سقف براى ميزان مهريه را غير ممكن دانسته و به خبرگزارى مهر گفته است: تنها راه جلوگيرى از افزايش نرخ مهريه دريافت حق ثبت بالا در دفترخانه هاى اسناد، براساس ميزان مهريه از زوجين است.
به گفته معاون مجتمع قضائى خانواده بسيارى طلاق ها در دادگاههاى خانواده به دليل مهريه بالا صورت مى گيرد و بسيارى از افراد هم به دليل عدم توانايى پرداخت مهريه راهى زندان مى شوند.
سيد حسن علم الهدايى، معاون اجتماعى سازمان بهزيستى كه به لزوم اصلاح قوانين ازدواج و طلاق در جهت دفاع از حقوق زنان معتقد است در گفتگو با خبرگزارى مهر گفته است: مردان همواره با ترفندهاى مختلف، توسل به شيوه هاى قانونى و تنگ كردن عرصه بر همسران خود معمولا آنان را به طلاق و بخشش مهريه خود وادار كرده و به اين ترتيب زن به حق و حقوق قانونى خويش يعنى دريافت مهريه نمى رسد.
از ديگر مخالفان محدود كردن قانونى مهريه منيره نوبخت، رئيس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان است. او در اين باره به خبرگزارى مهر گفته است: در مواردى كه جدايى ها به حكم قانون اتفاق مى افتد و مرد توان پرداخت مبلغ كلى مهريه را ندارد قانون به او كمك مى كند تا بتواند مهريه سنگين در چند نوبت وبه صورت اقساط پرداخت نمايد.
زهرا نژاد بهرام، معاون فرماندار تهران نيز با دخالت دولت در مسئله مهريه مخالف است و معتقد است در ارتباط با افزايش نرخ مهريه بايد پيش زمينه قبلى مشكلات اجتماعى كه باعث بوجود آمدن اين اتفاق شده مشخص شود. وى بيش از هر چيزى روى اين موضوع تأكيد دارد كه مطالبات مادى به منظور اهداف معنوى صورت مى گيرد و مطرح كردن اين امر در اسلام نيز از اين جهت بوده است كه كمتر به آن توجه مى شود.
على عابدينى كارشناس امور اجتماعى، از موافقان محدود كردن ميزان مهريه، اين رسم را اينگونه كه در جامعه امروز ايران باب شده است نوعى قيمت گذارى بر احساسات و عواطف انسانى مى داند و مى گويد مهريه قرار است تنها هديه اى باشد از جانب داماد به عروس. وى معتقد است در صورت بروز اختلاف هم شوهر وظيفه دارد تا آنجا كه در توان دارد زندگى بعد از طلاق همسرش را تامين كند.
عابدينى قوانين موجود ازدواج و طلاق را محتاج اصلاحات مى داند و مى گويد اين افزايش بى حساب و كتاب ميزان مهريه ها كه البته از تبعات ناهنجارى هاى اجتماعى است هيچ توجيهى ندارد و بايد به هر نحو ممكن محدود شود چون عاقبت خوشى ندارد.
در اين زمينه كارشناسان مسائل اجتماعى، احساس ترس از آينده و قوانينى كه غالبا حق طلاق را به مردان مى دهد را زمينه ساز مطالبه مهريه هاى كلان و يا حداقل به مقدارى كه در صورت جدايى پاسخگوى نيازهاى زنان باشد، مى دانند.
در اين ميان سوء استفاده هائى هم از طريق مطبوعات ايران گزارش شده است كه بر اساس آن، زنان با مطالبه مهريه هاى كلان به قصد كلاهبردارى ازدواج و بلافاصله درخواست طلاق مى كنند سپس مهريه خود را يا يكجا و يا به صورت ماهيانه دريافت مى كنند.
موضوع مهريه سال هاست كه در خانواده هاى ايرانى مطرح است و ميزان آن هر روز در حال افزايش است به طوريكه گاهى بحث بر سر مهريه آنقدر بالا مى گيرد كه وصلتى كه قرار است سر بگيرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهريه سر نمى گيرد. طبق قانون موجود، مهريه هر وقت كه از جانب زن مطالبه شود بايد به روز شود يعنى با محاسبات اقتصادى معلوم شود مبلغى كه در تاريخ ازدواج به عنوان مهريه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهى است و سپس پرداخت شود و اين نيز در شرايط تورمى اقتصاد ايران و افزايش مداوم نرخ ها بر نگرانى خانواده ها مى افزايد.
اينها همه در حاليست كه جوانان در آستانه ازدواج با مشكلات فراوانى از جمله مسكن و شغل مناسب مواجه اند و بسيارى از مردان به گواه آمار براى گذران زندگى مجبورند بيش از يِك شغل داشته باشند. اما ايرانيان مقيم خارج در اين مورد با مشكلات كمترى رو به رو هستند. به نظر مى رسد اختلاف قوانين طلاق و زندگى مشترك در ايران با اروپا موجب شده است بيشتر خانواده هاى ايرانى مقيم اروپا بر خلاف آنچه اين روزها در ايران رواج پيدا كرده به هنگام ازدواج مهريه هاى كلان مطالبه نكنند.
از آنجا كه طبق قانون بسيارى از كشورهاى اروپايى اموالى كه بعد از ازدواج به دست آمده باشد به هنگام جدايى به نسبت مساوى بين زن و شوهر تقسيم خواهد شد، كمتر زنى نگران چگونگى گذران زندگى بعد از طلاق خود است.
برهمين اساس، به گفته يك محضر دار ايرانى در لندن، ۹۸در صد مهريه هاى ايرانيان مقيم اروپا از حد يك جلد قرآن، يك شاخه نبات و يك سكه طلا فراتر نمى رود. نوشته شده در سه شنبه 1387/05/08ساعت
4:12 بعد از ظهر توسط شهروز نصيري| |
| Design By : Night Skin |
شهروز نصيري هستم28ساله.كارمند دانشگاه ازاد اسلامي.فارغ التحصیل رشته زراعت و حقوق .
سوال و جواب در مورد مسايل حقوقي لطفا با نظرات و پيشنهادادتان ما رادر ساخت وبلاگ ياري نمایید. شماره تماس 09143540837و09377437389
با آرزوی توفیقات الهی
شهروز نصیری
سوال و جواب در مورد مسايل حقوقي لطفا با نظرات و پيشنهادادتان ما رادر ساخت وبلاگ ياري نمایید. شماره تماس 09143540837و09377437389
با آرزوی توفیقات الهی
شهروز نصیری
