X
تبلیغات
حقوق قضايي

حقوق قضايي

جدول و فرمول دیه کامل سال 92

حاسبه دیه 92 - به دینار - محاسبه دیه تصادف



محاسبه دیه

نوع ديه

نرخ (به ريال)

نوع ديه

نرخ (به ريال)

ديه كامل

1,140,000,000

چهار درصد ديه

45,600,000

يك دینار شرعي

1,140,000

چهار و نيم درصد ديه

51,300,000

يك درهم شرعي

114,000

پنج درصد ديه

57,000,000

يك شتر

11,400,000

پنج و نيم درصد ديه

62,700,000

يك ده هزارم ديه

114,000

شش درصد ديه

68,400,000

يك هزارم ديه

1,140,000

شش و نيم درصد ديه

74,100,000

يك صدم ديه

11,400,000

هفت درصد ديه

79,800,000

نيم صدم ديه

5,700,000

هفت و نيم درصد ديه

85,500,000

يك دهم درصد ديه

1,140,000

هشت درصد ديه

91,200,000

دو دهم درصد ديه

2,280,000

هشت و نيم درصد ديه

96,900,000

سه دهم درصد ديه

3,420,000

نه درصد ديه

102,600,000

چهار دهم درصد ديه

4,560,000

ده درصد ديه

114,000,000

پنج دهم درصد ديه

5,700,000

يك دهم ديه

114,000,000

شش دهم درصد ديه

6,840,000

دو دهم ديه

228,000,000

هفت دهم درصد ديه

7,980,000

سه دهم ديه

342,000,000

هشت دهم ديه

9,120,000

چهار دهم ديه

456,000,000

نه دهم درصد ديه

10,260,000

پنج دهم ديه

570,000,000

يكصدم ديه كامل

11,400,000

شش دهم ديه

684,000,000

يك و يك دهم درصد ديه

12,540,000

هفت دهم ديه

798,000,000

يك و دو دهم درصد ديه

13,680,000

هشت دهم ديه

912,000,000

يك و سه دهم درصد ديه

14,820,000

نه دهم ديه

1,026,000,000

يك و جهار دهم درصد ديه

15,960,000

نصف ديه كامل

570,000000

يك و پنج دهم درصد ديه

17,100,000

ثلث ديه كامل

380,000,000

يك و شش دهم درصد ديه

18,240,000

ربع ديه كامل

285,000,000

يك و هفت دهم درصد ديه

19,380,000

خمس ديه كامل

228,000,000

يك و هشت دهم درصد ديه

20,520,000

چهار پنجم از يك پنجم ديه كامل

182,400,000

يك و نه دهم درصد ديه

21,660,000

چهار پنجم از يك پنجم از يك دوم ديه كامل

91,200,000

دو درصد ديه

22,800,000

يك پنجم از يك دهم ديه كامل

22,800,000

دو و نيم درصد ديه

28,500,000

يك سوم از يك دهم ديه كامل

38,000,000

سه درصد ديه

34,200,000

ديه كامل زن

570,000,000

سه و نيم درصد ديه

39,900,000

ديه كامل در ماههاي حرام

1,520,000,000

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آبان 1392ساعت 9:51 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

موضوع پايان نامه

1-  دفاعيات در حقوق کيفري بين المللي

2-  اعتبار قاعده سابقه در مراجع کيفري بين المللي

3- - موارد زندان در اسلام

4-  چرايي جرم انگاري در قلمروي اخلاق زيستي

5-  تاثير خويشاوندي در جرم زنا

6-  پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي

7-  چالش هاي پيشگيري وضعي از جرم

8-  هرزه نگاري در حقوق کيفري ايران

9-  جرائم شرکتي از ديدگاه جرم شناختي

10-  مباني جرم انگاري تجهيزات دريافت از ماهواره، نقد و تطبيق آن با معيارهاي جرم انگاري

11-  بررسي راهکارهاي اصولي پيشگيري از جرم در نيروهاي مسلح

12-  دادرسي ترميمي در حقوق کيفري ايران

13-  توجه به حالت خطرناک براي مديريت و کنترل بزهکاري

14-  اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بين المللي کيفري

15-  گسترش قاچاق مشروبات الکلي و سياست جنايي ايران در پيش گيري و مقابله با آن

16-  جرم انگاري هاي جديد در حقوق کيفري ايران در پرتو جرايم سازمان يافته‌ي فراملي

17-  اصول حاکم بر مجازات هاي بدني

18-  رويکرد نوين نسبت به اموال مجرمين در بزهکاري سازمان يافته يا اقتصادي

19-  نگرشي بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرين در معاهدات بين المللي

20- بررسي عوامل خانوادگي موثر در بزهکاري اطفال و نوجوانان

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم تیر 1392ساعت 2:30 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

پاسخ به سوال تدليس در ازدواج

سلام دوست عزيز :

بله مي توانيد فسخ نکاح کنيد . در صورت راهنمايي بيشتر مي توانيد تماس بگيريد . با تشکر

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اردیبهشت 1392ساعت 8:27 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

عنوان تحقيق


 نحوه اجرای احکام کیفری

 

چکیده :


 
مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است.قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد.

اجراي احكام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد توسط داديار اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام مي شود.

واژگان کليدي :  اجرای احکام کیفری ،

 

ترتيب اجراي احكام كيفري :

1-   اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود.

2-   اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد.

3-   عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد.

4-   مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده جهت اطلاع بيشتر به اين مواد قانوني مراجع شود.

5-   احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است.

6-   اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود جهت اطلاع بيشتر اين مواد قانوني مراجعه شود.

7-   اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند.

8-   در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن  پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر دویست هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد.

9-   چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عاقله مي باشد.

10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد . براي اطلاع بيشتر به اين ماده قانوني مراجعه شود.

11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادسرا و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود.

12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي  سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط مراجعه شود.

 آیین نامه اجرای احکام کیفری

فصل اول - نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود .

مبحث اول

شرايط اجرا

ماده 1 - دادگاه بدوي صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم عليه يا وكيل وي ، رونوشتي از حكم قطعي را طي نامه اي كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجراي به مرجع قضايي مجري حكم ارسال كند .

تبصره - منظور از مرجع قضايي مجري حكم واحد اجراي احكام كيفري است كه تحت نظر دادستان يا معاون وي مي باشد و در حوزه هايي كه تا كنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي است .

ماده 2 - حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر كننده رأي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رييس قوه قضاييه ، با اذن ولي دم يا اولياء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 3 - هر گاه يكي از مقامات قضايي در موردي كه قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديد نظر درحكم قطعي را بنمايد ، اجراي حكم تا اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد به تأخير مي افتد .

ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجراي آن در خواست عفو نمايد ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و بخشودگي به تأخير خواهد افتاد . كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا و رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند .

ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست . ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجراي حكم تا رفع مانع به تأخير مي افتد .

ماده 6 - در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود . همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم يا دادستان مربوط ، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد .

 

مبحث دوم

تشريفات اجرا

ماده 7 - پس وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شود :

الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .

ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .

ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .

د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .

هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .

و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .

ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .

ح - وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .

ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .

تبصره 1 - در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است .

تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .

ماده 8 - قبل از اجراي حكم ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر مي كند . در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضاي ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه -به شرطي كه قبول تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود - به محل حبس دعوت مي شود .

ماده 9 - پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حكم يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند . فقط رييس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 - روحاني يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد :

1- تذكر به محكوم مبني بر توبه .

2- تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد .

3- تذكر به محكوم براي غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم .

تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره 2 - مأمورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد .

تبصره 3 - چنانچه محكوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضايي مجري حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حكم ، بدون تأخير به مقصدي كه محكوم تأيين كرده است ارسال مي دارد .

تبصره 4 - هزينه اجراي حكم مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به عهده قوه قضاييه است .

ماده 11 - در صورتي كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجراي حكم آداب ديني مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي ، مانع از اجراي حكم نخواهد بود .

ماده 12 - اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حكم باشد . تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجري حكم است .

ماده 13 - در مواردي كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا مي شود ، صورت جلسه تهيه و به امضاي مسؤل اجراي حكم ، رييس زندان يا قائم مقام وي ، پزشك حاضر در محل ، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد . رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأييد نموده و ذيل آن را امضا خواهد كرد .

 

 

 

 

مبحث سوم

نحوه اجراء

ماده 14 - اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد .

 تبصره - در صورتي كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده مي شود .

ماده 15 - زمان اجراي حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروي انتظامي است ، ولي در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد .

ماده 16 - مأمورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه اي باشد زايد برآنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد همچنين ، كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .

ماده 17 - نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير و تعطيل آن با مقام قضايي مجري حكم است . پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجراي حكم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضايي مجري حكم ، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد .

تبصره - چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي مي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي شود و مراتب به مرجع قضايي صادر كننده رأي اعلام مي گردد .

ماده 18 - پس از اجراي حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم حاصل شود ، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانوني مي شود . چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايي مجري حكم تسليم آنان مي شود والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد . در فرض اخير ، كليه هزينه ها را از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده 19 - از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي مقام قضايي مجري حكم ، رييس اداره زندان يا نماينده وي ، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حكم در خارج از محل زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد ، منشي دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه ( در صورت حضور ) مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي‌گردد .

ماده 20 - در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد .

مبحث چهارم

تشريفات خاص اجراي حد رجم

ماده 21 - قبل از اجرا ، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر كننده حكم مردم را از زمان اجراي حكم آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند .

ماده 22 - مأمورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تأييد دستور اجراي حكم را خواهد داد .

ماده 23 - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده .

تبصره 1 - منظور از قاضي صادر كننده رأي ، قاضي صادر كننده رأي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد .

تبصره 2 - عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي‌شود .

 

مبحث پنجم

تشريفات اجراي خاص حد صلب

ماده 24 - در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پايين مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود .

تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن ودفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است .

 

 

فصل دوم

- نحوه اجراي احكامي كه مستلزم قطع عضو است .

ماده 25 - در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدود ، علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي ، رعايت مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 اين آيين نامه الزامي است .

ماده 26 - حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 272 ، 275 ، 290 ، 291 قانون مجازات اسلامي ضروري است .

فصل سوم

 - نحوه اجراي حكم شلاق

ماده 27 - اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتي متر انجام مي شود‌.

ماده 28 - حتي المقدور دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته مي شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد .

تبصره - منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است .

ماده 29 - مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجرا شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجرا شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گردم باشد . در نقاط سردسير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنكتر حكم اجرا گردد .

ماده 30 - اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است :

حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است

ماده 31 - اجراي حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است .

ماده 32 - اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود .

 ماده 33 - شلاق هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر درحالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي شود .

ماده 34 - اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نحو زير انجام مي شود :

الف- شلاق در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده مي شود .

ب- شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده مي شود .

ماده 35 - اين آيين نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد . 

 

 

نتيجه گيري

از جهت قضايي كردن مرحلة اجراي حكم، مقنن فعلي مقررات خاصي را در آيين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پيش بيني و تلاش كرده است كه مرحلة اجراي حكم را از دخالت نيروهايي كه عنوان قضايي ندارند دور ساخته يا نظارت قاضي را از مرحلة آغازين رسيدگي تا صدور حكم و اجراي آن گسترش دهد. اما مقصود اصلي از قضايي كردن مرحله اجراي حكم آن است كه نهاد قضايي اجراي مجازاتها در سيستم قضايي كشور ايجاد گردد و مسئوليت آن به قضات دانشمند و متبحري محول گردد تا با نظارت مستمر بر اجراي محكوميت هاي حبس و تاثير پذيري و اصلاح پذيري محكومين ، براساس اختيارات خاص، تصميماتي را دربارة محكومين اتخاذ كنند، مثلاً بتوانند روش هاي خاص اصلاحي و تربيتي و درماني را در تمامي زندانها و ساير موسسات علمي و حرفه اي اتخاذ كنند بتوانند دستور دهند تا محكومين در موسسات خاص نگهداري شوند از روش نيمه آزادي و به كار گماردن زندانيان در خارج از زندان و استفاده كنند. از اين حيث مقررات موضوعه كشور ما با كاستي هاي فراوان مواجه است و متاسفانه ، غالباً از اعمال كيفر حبس نيز هدف اصلاح و باز اجتماعي كردن محكوم به دست نمي آيد

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اردیبهشت 1392ساعت 8:46 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

مطالب مختصر و مفید در مورد مهریه




مهريه نوعي حق شخصي است که به محض وقوع عقد، زن مالک آن مي شود و عند المطالبه است و در رأس بدهي هاي مرد قرار مي گيرد. مهريه پس از مرگ زن به وراث او مي رسد.
مهريه نوعي هديه از سوي مرد به زن است . امروزه روان شناسان دادن بدان باورند که هديه از سوي مرد به زن ، در ايجاد انرژي عاطفي و تقويت عشق و بسيار مفيد و مؤثر مي باشد.


  اقسام مهريه  :

1) مهر المسمي: مهريه اي است که در زمان عقد با توافق طرفين انجام مي شود.

2) مهر المثل: هرگاه در زمان عقد مهر المسمي تعيين نشده باشد، و بعدها با توافق هم يا با توافق دادگاه مهر المسمي تعيين شود به آن مهر المثل مي گويند .

3) مهر المتعه: مهري که مرد به زن بر اساس وضعيت فقر و غناي خود مي دهد.

جوانان بايد مهريه اي را تعيين کنند که متناسب با توانايي مالي آنها باشد. مهريه به نرخ روز است. قانونگذار و ساختار حقوقي جامعه ما، براي همگام بودن با تحولات اقتصادي و اجتماعي جامعه، مسأله مهريه را به نرخ روز مطرح کرده است. کليه مهريه اي که از سوي مرد به زن پرداخت مي شود بايد مطابق با شاخص هاي بانک مرکزي و نرخ تورم محاسبه وسپس به زن پرداخت شود.
مقام تشريع، مؤخر بر مقام تکويني است. مهريه وابسته به طبيعت مهر پذيري زن است که خداوند به طور طبيعي آن را در وجود زن به وديعه گذاشته و شارع مقدس در قوانين خود آورده است، اما در کشورهاي غربي حق و حقوق زن صورت ديگري دارد و مهريه معين نمي شود .
اگر مردي مهريه همسر خود را پرداخت نکند، دادگاه پس از مراجعه زن براي طلاق ،او را محکوم به پرداخت مهريه مي کند. البته در صورت عدم توانايي مالي ،مرد دادخواست اعسار از زندان مي دهد. اگر دادگاه اعسارش را پذيرفت مهريه را تقسيم مي کند و از زندان آزاد مي شود، اما اگر با داشتن توانايي مالي، مهريه را نپردازد بايد تا روز پرداخت مهريه در زندان بماند.




شرايط مهريه:

1) ماليت داشتن:مرد نمي تواند بگويد تمام هواي تهران را مهريه قرار مي دهم.

2) قابل تملک باشد:مرد نمي تواند ميدان آزادي را مهريه همسرش قرار بدهد، زيرا جزو اماکن عمومي است.

3)معين باشد:يعني مجهول نباشد؛ يعني نمي تواند فلان جواهري را که در ته اقيانوس آرام است ، مهريه قرار دهد.


چيزهايي که مي توانند به عنوان مهر قرار بگيرند عبارتند از :

1) عين باشد مثل باغ
2) دين باشد مثل چک، سفته، برات
3) منفعت باشد مانند منفعت باغ
4) انجام کار مثل ساختمان خانه
5) آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشي
6) حقوق مالي باشد مثل سر قفلي يا حق تأليف ترجمه ها
بايد توجه نمود که فوت زوج در مهريه تأثير گذار نيست و مهريه از ماترک شوهر ( آنچه به جا گذاشته) برداشته مي شود. چنانچه زن هم بميرد، مهريه ساقط نمي شود. مهريه ارث است و به وراث وي خواهد رسيد.
هنگام فسخ نکاح ،در صورتي که دختر وظايف زناشويي را انجام داده باشد ،مهريه به او تعلق مي گيرد ، اما زماني که فقط عقد شده وهنوز عروسي نکرده باشد، نصف مهريه به او تعلق مي گيرد.


در صورت درخواست طلاق از سوي زن ، آيا اين درخواست براي دريافت مهريه نيز کافي است ؟

اگر مرد متقاضي طلاق باشد در رأي دادگاه، کليه حقوق شرعي و قانوني و عرفي زن لحاظ مي شود، مانند: مهريه، نفقه، نفقه ايام عده و حتي جهيزيه، حضانت فرزندان و اجرت المثل. اما اگر طلاق به خواسته مرد نباشد و زن به جز طلاق ، مهريه خود را نيز مطالبه کند، بايد دادخواست جداگانه اي به دادگاه تقديم کند که تحت عنوان دادخواست مطالبه مهريه از طرف زوجه مي باشد.


يا جهيزيه به مرد هم تعلق مي گيرد؟

جهيزيه اي را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر مي برند ،به منزله انصراف از مالکيت محسوب نمي شود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هيچ گونه دخل و تصرف يا تبديل اثاثيه را ندارد.
مرد فقط مي تواند در حد عرف معمول و رايج از وسايل استفاده بکند، زيرا طبق ماده 1118 قانون مدني، استقلال مالي زن به رسميت شناخته شده و جهيزيه جزو اموال زن است و زن اختيار دارد که با جهيزيه خود هر کاري را که مي پسندد انجام دهد.




چه راهي براي ثابت کردن مالکيت زن بر جهيزيه وجود دارد ؟
براي اثبات مالکيت زن بر جهيزيه بايد:

1) در زمان عقد، فهرستي را تهيه کنند که به نام "سياهه جهيزيه" معروف است. به خانواده ها توصيه مي شود اين فهرست را به امضاي زوج، زوجه، دو نفر از بستگان زوج و دو نفر از بستگان زوجه برسانند و اگر شهود هم دارند به امضاي شهود نيز برسانند و همانند سند ازدواج از اين سياهه جهيزيه، مراقبت کنند تا در روز مبادا دچار اختلاف نشوند.
2) شهادت شهود
3) مراجعه به عرف
4) ارايه برگه خريد از سوي زن: اگر زن برگه خريد ارايه بدهد دادگاه مي تواند با بررسي هاي لازم در مورد استرداد جهيزيه اقدام کند.


نحوه وصول مهريه

1 ) ارسال اظهار نامه از سوي زن به شوهر
2) از طريق اجراي ثبت
3) از طريق دادگاه ها

اظهارنامه نوعي اوراق چاپي موجود در دادگستري است که داراي دو ستون خواهان و خوانده مي باشد. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهريه، در رديف خواهان مي نويسد وآن را براي خوانده (زوج) از طريق دادگاه مي فرستد .در رديف خوانده، اظهارات زوج نيز ثبت مي شود . در اين هنگام زوجه همنچنان بايد تمکين کند ، چرا که در غير اين صورت ناشزه محسوب مي شود و نفقه به او تعلق نمي گيرد .
اگر مرد توانايي پرداخت مهريه را داشت اما از پرداخت آن خودداري کرد ، زوجه مهريه خود را به اجرا مي گذارد .چنانچه ظرف مدت ده روز مالي، زن دارايي شوهر را معرفي کند، فوراً نسبت به توقيف آنها اقدام مي شود، اگردارايي زوج فقط حقوق او باشد ،( اگر مرد همسر ديگري نداشته باشد)تا يک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق مي گيرد،تا زماني که مهريه کاملاً پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهريه زن نمي تواند از کشور خارج شود اما در صورتي که مرد اموال ديگري غير از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را مي فروشد و مهريه از اين طريق پرداخت مي شود.
اما اگر مرد توانايي مالي نداشت ،زن مي تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواستي مبني بر استرداد مهريه به دادگاه بدهد . دادگاه به دادخواست او رسيدگي مي کند در صورتي که زوجه مستحق دريافت مهريه باشد ، دادگاه حکم به پرداخت مهريه مي دهد .در اين صورت مرد موظف مي شود از زمان تعيين شده توسط دادگاه ، مهريه همسرش را بپردازد. اگر مرد مالي داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتي که دادگاه تشکيل مي شود، مرد آن مال را مي فروشد يا جابه جا مي کند، از دادگاه مي خواهد قرار تأمين خواسته صادر کند ، با اين درخواست قرار تأمين صادر مي شود و مال تا صدور حکم دادگاه، توقيف مي شود . از اين مال تأمين شده مي توان ، مهريه را برداشت در غير اين صورت ،عدم پرداخت مهريه، ضمانت اجرايي دارد.
بنابراين بهتر است مهريه متناسب با توانايي هاي مالي زوج باشدو در زماني که زن و شوهر در اوج صفا و صميميت قرار دارند ،مهريه پرداخت شود. زوجين مي توانند از آغاز زندگي قرار بگذارند، ماهانه، بخشي از مهريه پرداخت شود .اين کار مي تواند از لحاظ عاطفي در زندگي آنان مؤثر باشد .
اگر مرد مازاد بر مستثنيات دين (ابزار کار يا ماشيني که مرد با آن کار مي کند جزو مستثنيات دين است)، داراي تمکين مالي باشد، وصول مهريه از طريق اجراي ثبت يا مراجعه به دفتر خانه سهل الوصول تر است .
مهلت تجديد نظر خواهي بيست روز است . زوجين ظرف اين مدت مي توانند به رأي دادگاه اعتراض کنند. بعد از اينکه رأي دادگاه قطعي شد، زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجراي حکومت مالي را اعمال مي کند،يعني اگر مرد معسر نباشد و بدهي خود را پرداخت نکند ،به زندان مي رود ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأي به تقسيط مهريه مي دهد .
اگر زني هنگام ارايه در خواست استرداد مهريه توان مالي کافي براي باطل کردن تمبر نداشته باشد دادخواست اعسار مي دهد، اما پس از دريافت مهريه بايد هزينه هاي مربوطه را پرداخت کند .

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم دی 1391ساعت 2:29 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

زندانيان مهريه


در خصوص آزادي زندانيان مهريه :

رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در حالی به دادگاههای سراسر کشور ابلاغ کرد که در حال حاضر بیش از سه هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی هستند.

موضوع زندانی شدن محکومان مهریه و دیه یکی از معضلات جامعه طی سال های اخیر بوده است. با رواج تعیین مهریه های بالا برای زنان و اجرا گذاشتن آن و همچنین ناتوانی مردان در پرداخت مهریه باعث شده بود بر اساس ماده دو قانون اجرای محکومیت های مالی تعداد زیادی از مردان راهی زندان شوند.

بر اساس آمار ستاد دیه کشور، در حال حاضر 12 هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد داریم که از این تعداد سه هزار و 500 نفر زندانی مهریه هستند. همچنین طی سال های 89 و 90 بیش از 20 هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شدند.

افزایش آمار زندانیان دیه ومهریه و تاکید مقام معظم رهبری برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. پس از بررسی های گسترده و تحقیقات جامع در این خصوص آئین نامه ای برای حل این مشکل از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه شد.

آیت الله صادق لاریجانی نخستین بار 14 تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعا معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

سرانجام دیروز این اصلاح آئین نامه طی بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91 به دادگاه ها سراسر کشور ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:

"ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود."
صادق لاریجانی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان 1391ساعت 9:7 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

مهريه 110 سکه

مهریه 110 سکه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید :


شورای نگهبان لایحه حمایت از خانواده را به مجلس برگرداند اما این بار با موافقت با مهریه 110 سکه‌ای.

 

این تأیید به‌نظر نمایندگان مجلس تعداد زندانیان مهریه را کاهش می‌دهد اما به اعتقاد برخی توافقات پشت پرده را زیاد می‌کند.

فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد: لایحه حمایت از خانواده در حالی با ایراداتی از سوی شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت که هیچ اشکالی درموضوع سقف 110‌سکه‌ای مهریه وارد نشده است.

 

لایحه حمایت از خانواده اواسط اسفند سال گذشته پس از 4 سال بررسی در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان رفت تا این شورا مصوبات مجلس را با قانون و شرع مقدس اسلام تطبیق داده و نظر خود را اعلام کند. شورای نگهبان نیز پس از بررسی لایحه ایراداتی را به برخی مصوبات گرفت و آن را برای رفع ایرادات دوباره به مجلس بازگرداند. تلاش می‌کنیم هفته آینده بررسی ایرادات را آغاز کنیم تا کار این لایحه در مجلس هشتم به پایان برسد.

 

وی در مورد ایرادات شورای نگهبان به همشهری گفت: ایرادات شورای نگهبان 11 بند است که به 2بخش تقسیم می‌شود، بخشی از آن ایرادات ناظر بر مصوباتی است که سابق بر این در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است. از آنجایی که مجلس نمی‌تواند مصوبات شورای نگهبان را حذف یا اصلاح کند یا مورد بررسی قرار دهد راه‌حل آن نیز این است که این بخش‌ها به مجمع رفته و به متن لایحه اضافه شود. از بین این ایرادات می‌توان به موضوعاتی چون اجرت‌المثل اشاره کرد. بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان شکلی است مانند اشتراک حضور طرفین در هنگام طلاق.

 

وی معتقد است این طرح باعث کاهش تعداد زندانیان مهریه می‌شود. از سوی دیگر حقوق زن رعایت شده است. تصور می‌کنم تصویب این طرح باعث کاهش مهریه‌های بالا شود.پیش از این نیره اخوان بی‌طرف عضو دیگر مجلس گفته بود که با تصویب این لایحه برخی از زندانیان مهریه آزاد می‌شوند ولی تأکید کرده بود که متأسفانه این موضوع در رسانه‌ها به خوبی اطلاع رسانی نشد و مردان تصور کردند درصورت تعیین مهریه بالای 110 سکه طلا، دیگر برای عدم‌پرداخت آن زندانی نمی‌شوند.

 

حال آنکه ما برای تعیین‌کنندگان مهریه هیچ محدودیت و تکلیفی را تعیین نکرده‌ایم و آنها می‌توانند هر میزان که به توافق رسیدند مهریه تعیین کنند. در این لایحه برای مجری قانون تکلیف تعیین شده است. براساس این لایحه تا 110‌سکه طلا از مهریه تعیین شده، ضمانت اجرا و اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ یعنی زوجه می‌تواند درصورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده2، مرد را به زندان بیندازد اما اگر مرد 110‌سکه از مهریه را پرداخت کرد دیگر زن نمی‌تواند او را به زندان بیندازد. در این زمان اگر زوج دارایی داشته باشد از او گرفته می‌شود.

 

براساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به‌صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ ادا نکند دادگاه او را ملزم کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند و‌ در غیراین صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد.

 

لایحه حمایت از خانواده حدود 4‌ سال است که مورد بررسی کارشناسان و حقوقدان‌های مختلف قرار می‌گیرد. از بحث برانگیز‌ترین مواد این لایحه موضوع پرداخت مهریه بود. طبق ماده 24 این لایحه، دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند. میزان مهریه متعارف هر 3سال یک بار از طرف قوه قضاییه اعلام می‌شود. هر گاه مهریه در زمان عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت آن امتناع کند مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی می‌شود. اگر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن منوط به توانایی مالی زوج است.

 دو نماینده درخواست بازگشت این لایحه به دولت را مطرح کردند ولی نیره اخوان بی‌طرف پیشنهادی را در صحن علنی مجلس در رابطه با ماده 24 مطرح کرد. طبق این پیشنهاد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی باشد وصول آن مشمول ماده 2 محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد صرفاً تمکن زوج مورد نظر است و طبق سنوات گذشته مهریه به نرخ روز محاسبه می‌شود. این پیشنهاد هم‌اکنون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و تا اجرا فاصله‌ای ندارد. انتظار می‌رود که به‌زودی زندانیانی که توان پرداخت 110‌سکه را یکجا داشته باشند آزاد شوند اما تعداد زندانیانی که به نرخ امروز سکه توان پرداخت حدود 75‌میلیون تومان را داشته باشند چند نفر است.

 

براساس پژوهشی که 2سال پیش انجام شد، رشد متوسط میزان مهریه در کشور در 5 سال اخیر با میزان افزایش آن در 30‌سال برابری می‌کند و میانگین مهریه در کشور450‌سکه است.از دیگر موارد بحث‌برانگیز این لایحه بحث ازدواج موقت و مشکلات حقوقی آن بود. براساس تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان ثبت ازدواج موقت در 3مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 9:50 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

حق حبس زن

 

 طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حالّ باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از قرارداد، حق دارد مالي را كه به طرف مقابل منتقل كرده به او تسليم نكند تا او هم متقابلا حاضر به تسليم شود به طوري كه در یک زمان تسليم و تسلّم به عمل آيد. در ادبيات حقوقي به اين امكان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي، «حق حبس» مي گويند.

 
شرایط اعمال حق حبس
 1- مهريه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدني مهر مي تواند كلا يا جزئاً حال يا به وعده باشد.
اگر مهر مدت دار باشد زماني زوجه حق مطالبه آنرا دارد كه مدت سپري گردد و چون از زمان عقد نكاح، زوج مجاز است كه ايفاي وظايف زناشويي را از زوجه طلب كند، زوجه نمي تواند از حق حبس خود استفاده كند. اما در فرضي كه زوج از زوجه طلب ايفاي وظايف زناشويي را ننمايد و زمان پرداخت مهريه فرا رسد زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استيفاي مهرش استفاده كند. در صورتي كه مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالك مهر مي شود، و اگر مهر وجه نقد باشد مي تواند آنرا مطالبه كند و تا زماني كه زوج آن را تاديه ننمايد مي تواند از حق حبس خود استفاده كند.
 2- زوجه قبل از گرفتن مهريه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدني، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهريه به اختيار و اراده خود از زوج، تمكين خاص نمايد، حق حبس وي ساقط گرديده و ديگر مجاز به امتناع از تمكين و ساير وظايف زناشويي نيست.
 
اعسار شوهر و حق حبس:
  اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي برد زيرا درست است كه در چنين حالتي مطالبه مهر از او امكان ندارد ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ای ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت عادله مي دهد يا قرار اقساط مي گذارد، نبايد مهر را موجل پنداشت زيرا، اجلي كه بدين گونه بر زن تحميل مي شود، حاكي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.
 
علم زن بر اعسار شوهر:
  در تمامي عقود رضايي كه با توافق طرفين منعقد مي شود طرفين با توافق مي توانند آنها را بر هم زده و حتي آثار آنها را هم زايل كنند. اما انحلال زندگي مشترك مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است كه حكومت با هدف جلوگيري از متلاشي شدن خانواده آنها را وضع نموده است، و حتي با انحلال نكاح، آثار به جاي مانده از نكاح مانند انتساب فرزندان مشترك به والدين را نمي توان از بين برد. بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد نكاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض مقایسه كرد. كما اينكه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدني مقرراتي را پيش بيني كرده است كه دلالت بر آن دارد كه وضعيت مهريه ارتباطي با اصل نكاح و طلاق ندارد. بنابراين خانمي كه اطلاع دارد خواستگار وي، قادر به پرداخت مهريه نيست و با اين وصف به عقد ازدواج وي درمي آيد نه تنها نمي تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهريه تقاضاي بطلان عقد (1081 قانون مدني) را بنمايد بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و از اين رو مي بايست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نمايد و گرنه «ناشزه»  محسوب خواهد شد.
 
آثار اعمال حق حبس
  زماني كه زوجه از حق حبس خود استفاده مي كند امتيازهاي زير براي وي حاصل مي شود:
1- زوجه را نمي توان ملزم به تمكين خاص و ايفاي ساير وظايف زناشويي كرد.
 2- در صورت تقسيط پرداخت مهريه حق حبس زوجه تا پايان دريافت تمامي اقساط به قوت خود باقي مي ماند.
3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.
4- در صورت خودداري زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شكايت كيفري از زوج خواهد داشت.
به همين جهت در ماده 642 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد. . . دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد»

در صورت عدم تمکین ایشان حق ازدواج مجدد دارند یا نه؟ اگر به خاطره مهريه باشد و در اين خصوص محكوم شود حق ازدواج مجدد را ندارد در غير اينصورت اگر تمكين زوجه بنا به دلايل كه مورد قبول قانون نباشد ميتواند زوج بدون رضايت زوجه حكم ازدواج مجدد رااز مراجع قضايي بگيرد

با تشكر - نصيري

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اسفند 1390ساعت 8:27 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

حق حبس زن

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان 1390ساعت 1:51 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

درخصوص زنا

 

 * راههاي ثبوت زنا در دادگاه


ماده 68 ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.


ماده 69 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ‌، عقل‌، اختیار و قصد باشد.


ماده 70 ـ اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.


ماده 71 ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.


ماده 72 ـ هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.


ماده 73 ـ زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت‌شود.


ماده 74 ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.


ماده 75 ـ در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.


ماده 76 ـ شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق‌احکام قذف جاری می‌شود.


ماده 77 ـ شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست‌.
ماده 78 ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته ‌باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند.


ماده 79 ـ شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله‌برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود ، در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.


ماده 80 - حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فورا جاری گردد.


ماده 81 ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط ‌نمی‌شود.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان 1390ساعت 11:53 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

در خصوص اعسار

 

تعریف اعسار و مواد قانونی آن :

 

اعسار از ریشه «عُسر» که واژه عربی است و نقیض «یُسر» می­باشد، مشتق شده است که به معنای نیازمند شدن و تُهی دستی است.

در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می­گویند.[2]

مشهور فقهاء رابطه دو اصطلاح اعسار و افلاس را تساوی می­دانند و فرقی بین دو اصطلاح قائل نیستند و کسی را که معسر می­شود «محجور» دانسته‌اند.

اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، و در ماده 504 ق.آ.د.م نیز همین مفهوم بیان شده است. در حقوق انگلیس واژه « insolvency» و در حقوق فرانسه واژه «Deconfitur» (دِکِنفیتور) قابل انطباق بر اعسار می‌باشد.

در ماده یک قانون اعسار، معسر را کسی می‌داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

 

 

موضوع اعسار

با توجه به مقررات فعلی کشور انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می­شوند:

الف) اعسار از هزینه دادرسی

ب) اعسار از پرداخت محکوم به

ج) اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی

 

مقررات اعسار

الف) قانون اعسار مصوب 20/9/1313 مجلس شورای ملی وقت می­باشد که فعلا در کشور مورد اجراء و  عمل محاکم است، البته طبق بند 12 ماده 797 قانون آئین دارسی مدنی مصوب 1318 فصل اول قانون اعسار در مورد  مخارج محاکمه منسوخ گردیده است.

ب) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/77 مجلس شورای اسلامی که ماده 3 آن در مورد اعسار است.

ج) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، مورد 504 تا 514 این قانون در مورد اعسار از هزینه دادرسی می‌باشد که جایگزین مقرات اعسار در این زمینه شده است. ما نیز در این مختصر فقط به بررسی مواد 504 تا 514 این قانون می­پردازیم.

 

فلسفه گرفتن هزینه دادرسی

هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسأله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید.[9]

طبق ماده 504 ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.

بنابر تعریف فوق در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید:

الف) به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌نماید.

ب) به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد.

برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خودعبارتند از مدلول ماده 276 قانون مدنی، یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف کرده است و یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر.

 

معافیت موقت از هزینه دادرسی

برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایط زیر لازم است:

الف) تقدیم دادخواست اعسار؛

ب) تاجر نبودن شخص؛

با تاجر مدیون ورشکسته براساس مقررات ورشکستی که در قانون تجارت آمده است؛ برخورد می­شود. (م 512 آ.د.م)

 

ج) حقیقی بودن شخص؛

در ماده یک قانون اعسار آمده است: «معسر کسی  است...» و واژه «کس» برای اشخاص حقیقی به کار می­رود و نیز اداره کل امور حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 6315 / 7 مورخ 24/ 6/1380 اظهار دشت:

«مفاد 2 قانون اجرای محکومیت های  مالی مصوب 10/8/1377 ناظر به افراد حقیقی است و کلمه «هر کس » به اشخاص حقوقی تسری ندارد.»

د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی؛

هـ) ایرانی بودن خواهان؛

 

دادخواست اعسار

دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح گردد یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی (ماده 505 آ.د.م) اگر معسر در مقام تجدید نظرخواهی یا در مقام فرجام‌خواهی است باز هم میتواند ضمن همان درخواست تجدید نظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد.

 

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را صادرنموده است نه خود دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام(م 505) یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام نیست.

اشخاصی که حکم اعسار می­گیرند هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم معاف می­باشند و هم از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در روزنامه نیز معافند (مفهوم ماده 55 آ.د.م) و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.

 

تکلیف دفتر نسبت به دادخواست اعسار

طبق ماده 507 آ . د. م مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده رابه نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.

 

جلسه رسیدگی

برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح گردد تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم می‌باشد.

اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی)برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء نماید و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر نماید، البته خوانده دعوای اعسار هم میتواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه نماید.

رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می­شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی سازد.

در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می­گیرند.

 

طریق اثبات اعسار

 در حقوق امامیه اصل بر تمکن است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات گردد.

مدعی اعسار می­تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه نماید و در مقام اثبات دعوی برآید، معمولی ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده 506 آ.د.م بیان شده است. این شهود حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند.

طبق ماده507 آ.د.م در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار می‌باشد و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد دعوای او رد خواهد شد.

طبق ماده 506 شهادت نامه کتبی باید به دادخواست اعسار ضمیمه شود ولی طبق رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 17/2/1303 شعبه ششم دیوان عالی کشور :

«رد دادخواست اعسار به خاطر عدم پیوست استشهاد صحیح نیست زیرا ضمیمه نشدن چنین استشهادی ممکن است در اصل دعوای اعسار موثر  باشد ولی موجب رد دادخواست نخواهد بود.»

 

حدود اعتبار حکم اعسار

الف) حکم اعسار برای یک دعوی؛

اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد. اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می­نماید، حکم اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز ( به شرط هم زمانی) موثر خواهد بود (ماده 509).

 

ب) اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعوی؛

دعوی معمولاً مرحله نخستین، تجدید نظر و فرجام را دارد، وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف گردد در مرحله تجدید نظر هم از همین حکم اعسار استفاده می‌نماید.(م 508) مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت گردد.

 

ج) بی اثر شدن حکم  اعسار با فوت معسر؛

با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند چون حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

 

آثار حکم قبول اعسار

1) معافیت موقت از هزینه دادرسی؛

معسر موقتاً از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار نموده معاف است.

طبق ماده 511 «اگر مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه از او دریافت خواهد شد». مفهوم ماده آن است که اگر مدعی اعسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی شود، اما این مفهوم منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد، زیرا حکم اعسار حکمی موقتی است.

 

2) حق داشتن وکیل معاضدتی؛

صدور حکم اعسار به معسر حق می­دهد، که از وکیل معاضدتی استفاده نماید. یکی از مواردی که کانون وکلا را مکلف به معرفی وکیل (برای معاضدت قضایی) می­نماید همین صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی است؛ که معسر معافیت موقت از پراخت حق الوکاله وکیل پیدا می­کند.

 

حکم رد دعوای اعسار از هزینه دادرسی

در قوانین سابق در صورت رد شدن دعوای اعسار، شخص مدعی اعسار به پرداخت دوبرابر مخارج دعوای اصلی محکوم می­شد ، ولی در قانون فعلی هیچ گونه هزینه ای به مدعی اعسار تحمیل نمی شود و در نتیجه طرح چنین دعواهایی تشویق گردیده که می­تواند موجب تراکم این قبیل پرونده ها در دادگاهها و کندی امور شود.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390ساعت 2:53 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

سوال حقوقي

  قتل عمد اتباع بيگانه که در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند در داخل ايران از نظره صلاحيت رسيدگي و مجازات به طریق ذیل مجازات می شوند :

قانونگزاران هر کشوری با وضع قوانین متناسب با فرهنگ آداب و رسوم آن کشور و اعمال و اجرای آن نظم و انتظامی خاص به امور کشورشان می دهند و اقتدار سیاسی و اجتماعی دولتها و نظم و نسق هر جامعه ای ایجاب می کند که هر قانونی در محدوده  قلمرو داخلی کشور تدوین کننده آن قانون اعمال و اجرا شود و خارج از آن اعتباری نداشته است .

یکی از اصول مهم حقوق جزا،اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتهاست. به موجب...

ماده 3 قانون مجازات اسلامی، قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی،دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می گردد؛مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

قوانین جزائی ایران از اصل شخصی بودن قوانین کیفری پیروی می نماید، زیرا در مورد اتباع ایرانی اعم از اینکه در ایران ساکن باشند یا در خارج،‌قابل اجرا می باشد.

 قوانین کیفری نسبت به کلیه افرادی که در قلمرو حاکمیت کشور مرتکب جرم شوند،صرف نظر از تابعیت مجرم یا مجنی علیه قابل اجرا است .

با عنایت به اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی، چنانچه  جرمی در خارج از ایران واقع شده باشد، مقامات قضائی ایران صلاحیت رسیدگی را ندارند مگر با اعمال مواد 5 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که جزء استثنائات محسوب می شود و در این صورت مقامات قضایی جمهوری اسلامی صلاحیت رسیدگی به جرائم مصرحه در مواد 5 الی 8 قانون مجازات اسلامی را خواهند داشت ( مواد فوق استثنایی به اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها می باشد ).

 ماده سوم: قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 ماده پنجم :هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود.

ماده ششم : هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند و همچنين هر جرمي كه ماموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند .

ماده هفتم :  علاوه بر موارد مذكور در مواد ۵ و ۶ هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد

 ماده هشتم - در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد .

در نتيجه در صورت قتل عمد اتباع بيگانه كه در داخل ايران مرتكب مي شود از نظره صلاحيت و اصل سرزميني بودن ، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايرن مجازات خواهد شد (طبق ماده ششم قانون مجازات اسلامي )

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت 1390ساعت 10:55 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

سوال در خصوص قتل عمد

 

با عرض سلام خدمت استاد عزیز آقای نصیری ضمن تشکر از وبلاگ پر بارتون سوالی داشتم خدمت شما :

در سال 1372 قتلی به وقوع پیوسته بعد از طی چندین دادگاهی دیوان عالی کشور در سال 89 تصریح کرده است که با اجرای مراسم قسامه حکم متهم باید اثبات گردد و مورد از موارد لوث می باشد.حال سوال این است که 50 نفر شهود لازم برای اجرای قسامه چه شرایطی باید داشته باشند؟

مثلا:

۱- به لحاظ سن شهادت دهندگان آیا با توجه به گذشت 18 سال از زمان وقوع جرم سن کنونی شهادت دهندگان مطرح می باشد یا سن در زمان وقوع قتل ؟

2- در صورتی که مدعیان زن هم وجود دارد آیا هر مدعی زن به عنوان یک نفر می تواند قسم بخورد؟

3- در صورتی که مدعی وجود دارد که از راه وراثت از مادر مقتول مدعی می باشد اما نسبت نسبی با مقتول ندارد آیا وی می تواند به عنوان شاهد قسم یاد کند؟

جواب سوال 1- اگر شاهد در زمان وقوع قتل شرايط شهادت را داشته باشد ( كه در زير شرايط شهادت ذكر شده است ) زمان وقوع قتل و زمان كنوني نسبت به شهادت شاهد مورد قتل هيچ اثري ندارد و درست مي باشد . اما  اگر فردي در زمان وقوع قتل شرايط و سن قانوني را نداشته باشد براي قاضي ظن ايجاد مي كند ولي شرط قبولي را ندارد  .

جواب سوال 2 - شهادت دو نفر زن بعنوان یک نفر شاهد در نظر گرفته می شود . اما شهادت در موارد لوث طبق ماده قانون مجازات اسلامي آمده است كه از اقارب نسبي مي باشد و در اينجا بحثي در خصوص شهادت دهنده گان زن و مرد نياورده است در نتيجه شهادت زن بعنوان يك فرد شاهد در قتل عمد در موارد لوث به حساب مي آيد .

 جواب سوال 3 -  رجوع شود به موارد و شرايط شهادت .

شهادت : عبارت از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور اثبات آن در جلسۀ دادگاه است. برای قابل اعتبار بودن شهادت، جمع شرایط ذیل لازم و ضروری است:

الف) شاهد باید از قوای عقلانی برخوردار باشد؛

ب) شاهد باید به صورت عینی واقعه را دیده باشد؛

ج) رابطۀ خویشاوندی بین شاهد و ذی‌نفع وجود نداشته باشد؛

د) رابطۀ كینه و دشمنی آشكار بین متهم و شاهد وجود نداشته باشد؛

ه‍) شاهد باید عادل باشد.

شهادت باید به صورت قطع و یقین و صریح باشد و نیز باید مستند به حواس ظاهری (پنجگانه) باشد.

اصل سی‌وهشتم قانون اساسی اجبار به شهادت را مجاز ندانسته و چنین شهادتی را فاقد ارزش می‌داند ولی با این وجود شهادت حق نیست بلكه تكلیف است و كسی كه تحمل شهادت می‌كند نمی‌تواند از ابراز آن خودداری كند.

 قسامه : عبارت است از پنجاه قَسَم برای اثبات قتل عمدی و بیست و پنج قسم برای اثبات قتل شبه عمدی و خطای محض كه توسط خویشاوندان نَسَبی مدعی در موارد لوث، خورده می‌شود. لوث؛ عبارت است از دلیل و امارۀ ظن آوری كه در حضور حاكم و قاضی برای صدق ادعای مدعی اقامه شده ولی سایر شرایط قبول را ندارد. مثل خبر دادن طفل یا فاسقی كه بر قول او می‌شود اعتماد كرد. این خبر برای قاضی ظن ایجاد می‌كند ولی شرط قبولی را ندارد.

موارد لوث طبق قانون مجازات اسلامی :

الف) هرگاه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یكی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند.

ب) هرگاه یكی از دو شاهد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نشده و مورد از موارد لوث می‌شود.(ماده 241)

ج) هرگاه شخصی در اثر ازدحام كشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و شواهد ظنی نزد حاكم اقامه شود كه قتل منتسب به شخص یا اشخاص معین است. (ماده 255)

د) هرگاه كسی را در محلی كشته بیابند و ولّی مقتول مدعی شود كه شخص معینی از ساكنان آن محل وی را به قتل رسانده است(ماده 256)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم اسفند 1389ساعت 10:26 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

موضوع : ارث زن و شوهر

 

1- در صورت فوت زن، همسر او چگونه ارث مي برد؟

ضمن توجه به اين كه زوجين فقط در ازدواج دايم از يكديگر ارث مي برند، اگر زن فوت كند و فرزند نداشته باشد، نصــف اموال او به شوهرش مي رسد و در صـورتي كه فرزند داشته باشد، سهم شوهر، يك چهــارم از اموال زن مي باشد. هرگاه زن هيچ وارث ديـگري نداشته باشد تمــام امــوال او به شوهر خواهد رسيد.


2- در صورت فوت شوهر، همسر او چگونه ارث مي برد؟

هرگاه متوفي فرزند نداشته باشد زن، قيمت يك چهارم از اموال منقول، ساختمان و درخت را به ارث مي برد و در صورتي كه فرزند داشته باشد اين نسبت به يك هشتم تقليل پيدا خواهد كرد.

3- وضعيت ارث در صورت جدايي و پيش از انقضاي مدت عدّه چگونه است؟  

هرگاه زن و شوهر با طلاق رجعي از يكديگر جدا شوند، هر يك از آنها پيش از پايان عدّه فوت كند، ديگري از متوفي ارث مي برد ولي اگر فوت يكي ازآنها بعد از انقضاي مدت عدّه باشد از يكديگر ارث نمي برند. به طور كلي در طلاق باين كه حق رجوع وجود ندارد، از يكديگر ارث نخواهند برد.

4- اگر شوهر مريض باشد و در حال بيماري زن خود را طلاق دهد، آيا زن از او ارث مي برد؟

در چنين صورتي، هرگاه مرد ظرف يك سال از زمان طلاق به دليل همان مرض بميـرد، زن از او ارث مي برد، حتي اگر طلاق باين باشد، بدين شرط كه زن پس از طلاق، ازدواج نكرده باشد. 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی 1389ساعت 2:1 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

حق حبس زن در خصوص مهریه و نفقه

 
 
شرایط اعمال حق حبس :
 
 1- مهريه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدني مهر مي تواند كلا يا جزئاً حال يا به وعده باشد.
اگر مهر مدت دار باشد زماني زوجه حق مطالبه آنرا دارد كه مدت سپري گردد و چون از زمان عقد نكاح، زوج مجاز است كه ايفاي وظايف زناشويي را از زوجه طلب كند، زوجه نمي تواند از حق حبس خود استفاده كند. اما در فرضي كه زوج از زوجه طلب ايفاي وظايف زناشويي را ننمايد و زمان پرداخت مهريه فرا رسد زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استيفاي مهرش استفاده كند. در صورتي كه مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالك مهر مي شود، و اگر مهر وجه نقد باشد مي تواند آنرا مطالبه كند و تا زماني كه زوج آن را تاديه ننمايد مي تواند از حق حبس خود استفاده كند.
 2- زوجه قبل از گرفتن مهريه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدني، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهريه به اختيار و اراده خود از زوج، تمكين خاص نمايد، حق حبس وي ساقط گرديده و ديگر مجاز به امتناع از تمكين و ساير وظايف زناشويي نيست.
 
اعسار شوهر و حق حبس:
 
  اعسار شوهر حق حبس زن را از بين نمي برد زيرا درست است كه در چنين حالتي مطالبه مهر از او امكان ندارد ولي بايد دانست كه امكان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ای ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت عادله مي دهد يا قرار اقساط مي گذارد، نبايد مهر را موجل پنداشت زيرا، اجلي كه بدين گونه بر زن تحميل مي شود، حاكي از اراده او بر سقوط حق حبس نيست.
 
علم زن بر اعسار شوهر:
 
  در تمامي عقود رضايي كه با توافق طرفين منعقد مي شود طرفين با توافق مي توانند آنها را بر هم زده و حتي آثار آنها را هم زايل كنند. اما انحلال زندگي مشترك مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است كه حكومت با هدف جلوگيري از متلاشي شدن خانواده آنها را وضع نموده است، و حتي با انحلال نكاح، آثار به جاي مانده از نكاح مانند انتساب فرزندان مشترك به والدين را نمي توان از بين برد. بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد نكاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض مقایسه كرد. كما اينكه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدني مقرراتي را پيش بيني كرده است كه دلالت بر آن دارد كه وضعيت مهريه ارتباطي با اصل نكاح و طلاق ندارد. بنابراين خانمي كه اطلاع دارد خواستگار وي، قادر به پرداخت مهريه نيست و با اين وصف به عقد ازدواج وي درمي آيد نه تنها نمي تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهريه تقاضاي بطلان عقد (1081 قانون مدني) را بنمايد بلكه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و از اين رو مي بايست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نمايد و گرنه «ناشزه»  محسوب خواهد شد.
 
آثار اعمال حق حبس :
  زماني كه زوجه از حق حبس خود استفاده مي كند امتيازهاي زير براي وي حاصل مي شود:
1- زوجه را نمي توان ملزم به تمكين خاص و ايفاي ساير وظايف زناشويي كرد.
 2- در صورت تقسيط پرداخت مهريه حق حبس زوجه تا پايان دريافت تمامي اقساط به قوت خود باقي مي ماند.
3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.
4- در صورت خودداري زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شكايت كيفري از زوج خواهد داشت.
به همين جهت در ماده 642 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد. . . دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد».
 
 
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم دی 1389ساعت 11:22 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

تقسیط و اعسار مهریه

سوال :

با سلام
بنده محکوم به پرداخت مهریه شده ام وبه رای دادگاه بدوی اعتراض نموده ام ودرخواست تجدید نظر و تقسیط مهریه مورد حکم را کرده ام ایا امکان دارد دادکاه تجدید نظر نسبت به تقسیط رای بدهد بدون انکه نیازی به دادخواست تقسیط در دادگاه بدوی باشد؟ 
                                     

سلام
پاسخ شما منفي است رسيدگي به اعسار و تقسيط نيازمند دادخواست جداگانه مي باشد.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوال :

با سلام
رای دادگاه در خصوص محکومیت به پرداخت مهریه در تاریخ 16/7/84 به بنده ابلاغ گردیده.دادخواست تقسیط (نه ااعسار وتقسیط) را در تاریخ 22/7/84 به دادکاه تسلیم نموده ام .وقت رسیدگی به دادخواست تقسیط از طرف دادگاه به تاریخ 8/11/84 معین گردیده است.با توجه به اینکه زمان رسیدگی به دادخواست بعد اجرای حکم خواهد بود و بنده قادر به پرداخت یکجای مهریه نیستم بنده برای جلوگیری از حبس چه کاری باید انجام بدهم؟

سلام
دادخواستي به خواسته توقف عمليات اجراي راي قطعيت يافته را به دادگاهي كه دادخواست تقسيط را داده ايد ارائه كنيد.

 

                                                            با تشکر - نصیری

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام آذر 1389ساعت 2:38 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

چند نکته از دکتر علی شریعتی

 

 

مردم اغلب بي انصاف, بي منطق و خود محورند,ولي آنان را ببخش .

 اگر مهربان باشي تو را به داشتن انگيزه هاي پنهان متهم مي کنند, ولي مهربان باش .

 اگر موفق باشي دوستان دروغين ودشمنان حقيقي خواهي يافت, ولي موفق باش.

 اگر شريف ودرستکار باشي فريبت مي دهند,ولي شريف و درستکار باش .

 آنچه را در طول ساليان سال بنا نهاده اي شايد يک شبه ويران کنند, ولي سازنده باش .

 اگر به شادماني و آرامش دست يابي حسادت مي کنند, ولي شادمان باش .

 نيکي هاي درونت را فراموش مي کنند. ولي نيکوکار باش .

 بهترين هاي خود را به دنيا ببخش حتي اگر هيچ گاه کافي نباشد.

 ودر نهايت مي بيني هر آنچه هست همواره ميان "تو و خداوند" است نه ميان تو و مردم

                                                 دکتر علي شريعتي

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر 1389ساعت 8:36 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

 

- در خصوص تجاوز به عنف :

 

یك دكترای فقه و مبانی حقوق اسلامی گفت: اظهار نظر پزشكی قانونی در موارد خشونت های جنسی باید آن قدر كامل باشد كه قاضی در مقام صدور حكم دچار تردید نشود.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دكتر مهران خوش سلوك كه در كنفرانس"خشونت جنسی، اورژانس پزشكی قانونی" درباره ابعاد فقهی و حقوقی تجاوزات جنسی گفت : گزارش پزشكی قانونی برای قضات حیاتی است.

اظهار نظر پزشكی قانونی كشور در پرونده های خشونت های جنسی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهود باشد.

معاینات باید مبتنی بر مدارك و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری كافی باشد. یعنی باید آن قدر كامل باشد كه قاضی در مقام صدور حكم دچار تردید نشود.

وی درباره مفهوم تجاوز گفت: هرجا قانونی وجود داشته باشد و از آن تخطی شود از واژه تجاوز استفاده می شود. یكی از موارد تجاوز، تجاوز جنسی است.

وی بااشاره به معنای واژه عنف كه دربرگیرنده اجبار و خشونت است گفت: "اكراه" نیز به معنی واداشتن كسی به زور و ستم به كاری است.

اكراه را در سایر موارد به جز تجاوزات جنسی به كررات در حقوق مشاهده می كنیم مثلا در معامله، جنایت و... تعریف زنا در فقه و قانون مجازات، رابطه جنسی دو فرد غیر محرم است.

این دكترای فقه و مبانی حقوق اسلام با قرائت مواد ۱ ۲۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی و ۶۳ قانون مجازات اسلامی فعلی، درباره اثبات زنا در فقه به مواردی همچون بالغ بودن، عاقل بودن، عالم بودن به موضوع و حكم قضیه و مختار بودن افراد به زنا اشاره كرد.

خوش سلوك گفت: براساس ماده ۱۸ ۲۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی چنانچه زنا یا لواط دارای شرایط كامل باشد مستوجب حد شرعی خواهد بود. درصد زیادی از پرونده های كه در دادگاه ها مطرح می شود به اثبات حد نمی رسد و فقط در مقام تعزیر است.

خوش سلوك درباره تجاوز به عنف توضیح داد: تجاوزبه عنف شدیدترین نوع خشونت جنسی است كه طی آن مردی به عنف و بدون رضایت زن با او نزدیكی كند.

در جرمشناسی تعریف آن به این صورت است كه "نزدیكی جنسی با فرد، بدون رضایت او" كه به نظر می رسد مفهوم اختیار نیز باید به این تعریف اضافه كرد.

وی توضیح داد: اگر فرد نابالغ مورد تجاوز جنسی واقع شد نزدیكی فرد بالغ با افراد كم سن و سال حتی اگر با رضایت او باشد تجاوز محسوب می شود.

وی گفت: اثبات زنا درفقه و قانون مجازات اسلامی از سه طریق اقرار، شهادت شهود (بینه) و علم قاضی صورت می گیرد به جز موارد قتل كه بحث قسامه نیز اضافه می شود.

خوش سلوك گفت: حدشرعی زنا با ۴ بار اقرار كه به صورت صریح رو روشن بیان شود محقق می شود و زنا صرفا در حق اقرار كننده تحقق می یابد.

وی درباره دومین راه اثبات زنا كه شهادت شهود است عنوان كرد: قانونگذار در بحث آبرویی سخت گیری كرده زیرا مجازات مرتكبین زنا مجازات شدیدی است.

شهادت باید روشن بدون ابهام و مستند به مشاهده عمل باشد در غیر این صورت مجازات حد ثابت نخواهد شد.

وی سومین راه اثبات زنا را علم قاضی دانست و گفت: قاضی برای صدور حكم باید به علم، قطعیت و یقین برسد.

وی در ادامه موارد پذیرش ادعای اكراه در دستگاه قضایی در بحث زنا را نام برد و برخی موارد آن را وجود بینه كافی و شاهد در خصوص ادعا، داشتن دلایل كافی برای ارایه به دادگاه، حزم و قطعیت داشتن در ادعای اكراه، بیان ادعای یكسان در طور مراحل دادرسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی، عدم وجود سابقه دوستی طولانی بین زن و مرد، عدم وجود اصرار بر ازدواج، سابقه خواستگاری، نامزدی و ..، دانست.

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آذر 1389ساعت 8:30 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

سوال حقوقی در خصوص تمیکن عام و خاص نفقه

سوال :

با سلام سوالی داشتم.همسر اینجانب در دوران عقد از بنده تمکین عام وخاص نداشت.و با اصرار زیاد اینجانب و وساطت بزرگتر ها پس از سه سال عقد توافق برای برگزاری مراسم عروسی نمود. وشب عروسی نیز به بهانه بیماری از بنده تمکین خاص نداشت.و ضمنا با وجود اینکه منزل ولوازم زندگی فراهم کرده بودم حتی یک ساعت حاضر نشد که با بنده زندگی مشترک داشته باشد اما بعد از مراسم عروسی شکایت کیفری ترک انفاق از بنده کرد. با وجود اینکه بنده دو بار اظهارنامه در خصوص دعوت به تمکین برایش فرستاده وجوابی در یافت نکردم .سپس الزام به تمکین اورا خواستم که دو بار جلسه دادگاه تشکیل شد وغایب بود و دادگاه او رامحکوم به تمکین عام وخاص از بنده نمود اما در واخواهی از این حکم تقاضای استفاده از حق حبس نموده است (باوجود اینکه قبلا در خواست طلاق کرده بود ودرخواست طلاق او در دادگاه بدوی وتجدید نظر ردشد همچنین با وجود اینکه با میل خود اقدام به تمکین وتوافق به برگزاری مراسم عروسی کرده بود وشب عروسی برایش هتل اجاره نمودم) . دادگاه نیز تقاضای حبس او راپذیرفته است و فقط تمکین خاص او را منوط به پرداخت مهریه نموده است اما وی را همچنان به تمکین عام از اینجانب محکوم کرده است. با اینحال او هنوز هیچ تمکینی نداشته است. حال جالب اینجاست که دادگاه ترک انفاق به دلیل نامعلومی (علیرغم ارائه دو برگ اظهارنامه در خصوص دعوت به تمکین همسرم وحکم دادگاه مبنی بر استفاده از حق حبس توسط همسرم واینکه محکوم به تمکین عام از بنده است ولی تمکین نداشته وعلیرغم اینکه دادگاه تحقیقات لازم را انجام داده ومشخص شده است که اینجانب مسکن مناسب ولوازم زندگی تهیه نموده ام ولی وی حاضر به تمکین نشده است) باز هم اینجانب به حبس و پرداخت نفقه محکوم شده ام!!


سوال اینجاست که :

۱- ایا زنی که تقاضای استفاده از حق حبس نموده می تواند شکایت کیفری ترک انفاق از شوهر نماید و

۲- آیا زنی که نه تمکین عام ونه تمکین خاص از شوهرش دارد و از حق حبس استفاده میکند مستحق در یافت نفقه است ؟ اگر نیست چطور دادگاه چنین رایی صادر کرده است

 

جواب:

نفقه ، تمكين خاص ، تمكين عام :

از آنجا كه در مراجعه به آمار وبلاگ مشاهده كردم تعدادي از عزيزان بواسطه بررسي موضوع تمكين و نفقه به وبلاگ وارد ميشوند بر آن شدم كه مطالب اجمالي تري را در مورد آن جمع آوري كنم .

در ارتباط با معناي تمكين عام و خاص ابتدا بايد عرض كنم كه مفهوم تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد از طرف زن ميباشد و مفهوم تمكين عام فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي ميباشد و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره كرده رياست خانواده از خصائص مرد است .

بحثهايي كه در مورد نفقه و مهريه و تمكين ميباشد بلحاظ درگير بودن اين مفاهيم است يعني اينكه زن بعد از عقد و با عقد نكاح به چه حقوقي ميرسد و حقوق مرد چيست و اگر زن تمكين كند و يا نكند حقوق هر كدام چگونه است .

در مقابل اين سوالات بايد گفت كه بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نكاح زن مالكيت مهريه را دارا ميشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفي در آن ميتواند بكند و بخاطر همين شرايط است كه مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم ميافتند .

اما نفقه حقيست كه با تعريف اكثريت تعاريف حقوقي، در صورت عدم نشوز به زن تعلق ميگيرد و اين جمله يعني صرف ادعاي زن و در خواست زن او صاحب حق است و نياز به اثبات اينكه به او نفقه تعلق ميگيرد نيست و اين امكان بواسطه رابطه زوجيت فراهم شده ، اما اين مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمكين كامل است يعني تمكين عام و خاص بهمراه هم بايد وقوع پيدا كند .

لذا با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص و يا بر عكس نفقه تعلق نمي گيرد و هر كدام از شرايط ياد شده معناي تمكين كامل را تداعي نميكند و بنابر اين حق نفقه زوجه ساقط ميشود .در كل اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همينطور زماني كه ادعاي عدم تمكين وجود دارد مرد بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند .

 اما در شرايطي هم كه زوجه حاضر به تمكين كامل بوده و زوج سرپيچي نمايد هر چند تمكيني وجود ندارد بلحاظ وفاي زوجه به حقوق قانوني مرد مستحق نفقه ميباشد و بايد توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمكين دو مفهوم جدا هستند .

بحث ديگر حق حبس براي زن است كه طبق اين قاعده حقوقي كه در قانون نيز به آن اشاره شده مادام كه مهريه زن به او تقديم نشده او ميتواند از تمكين خودداري كند و اين عدم تمكين مسقط حق نفقه نيست .

در شرح اين قانون و قاعده فقهي قبلاً توضيح دادم ولي بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از اين عدم تمكين فقط محدود به تمكين خاص است و در موارد ديگر تمكين ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .

به اين مفهوم كه زني كه از حق حبس استفاده ميكند فقط از تمكين خاص ميتواند خودداري كند و اگر در بقيه امور سرپيچي كند حق نفقه نخواهد داشت .

و بديهيست كه اثبات تمام اين شرايط با مدعيست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است كه اين كار با روال معمول حقوقي جامعه ما از طريق ارسال اظهارنامه صورت ميگيرد .البته فقط به همين يك روش خلاصه نميشود بلكه هر چيزي كه نشان دهنده درخواست تمكين زن و عدم اجابت اين خواسته از طرف زن باشد همين مفهوم را تداعي خواهد كرد .بعنوان مثال دادخواست تقابل مبني بر الزام به تمكين زوجه كه در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت ميگيرد همين مفهوم را دارد و نشان ميدهد مرد در زماني كه زوجه تمكين كند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او ميباشد .

در توضيحي ديگر بايد اشاره كنم كه اين حق نفقه بواسطه فرمانبرداري زن از مرد است بنابر اين اگر زني بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود براي مرد اين ادعا ايجاد ميشود كه قصد بر درخواست تمكين داشته و زن امكان اجابت را از بين برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار ميكند . همچنين است زماني كه زني به شغلي مشغول ميشود .

بديهيست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالي كه در خانه داشته باز ميماند و وقت خود را صرف در آمدي ميكند كه مرد و خانواده حقي در آن ندارد لذا با اين استدلال ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت اشتغال زن بلحاظ قانوني او هم بايد در دادن نفقه و تامين نيازهاي خانواده اقدام كند و ديگر حق نفقه كامل ندارد و اين در شرايطي است كه مرد با اشتغال همسرش موافقت كند اما با توضيحاتي كه دادم اگر زن براي خروج از منزل شوهر حتي براي لحظاتي اگر دلايل موجهي مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال ديگري مثل اقدام به حج واجب كه مستثني شده و . . . .نداشته باشد ناشزه ميشود و حق نفقه ندارد . 

بلحاظ شرايط نشوز امكان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسيعي دارد كه در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلايلي كه ميشود بعنوان نشوز زن نام برد خودداري ميكنم چون كمكي به استحكام بناي خانواده ها نميكند اما اين موضوع بديهيست كه خواسته هاي حقوق مدني در ارتباط با خانواده اكثراً به درخواست زنان است كه جامه عمل به خود ميگيرد و اكثراً مردان با تقاضاهاي مختلف زنان به خواسته مهريه و نفقه و طلاق به دادگاه مي آيند و مدتها ممكن است اين مسائل در دادگاه ادامه يابد .

اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصي مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمكن مالي مرد براي اداره دو خانواده ، اجازه طلاق براي مرد با پرداخت حقوق قانوني زن (مهريه در هر صورت تعلق ميگيرد اما حقوقي مثل نصف دارايي مرد اگر در شرايط ضمن عقد  مورد توافق بوده ساقط ميشود) را باعث ميشود

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آبان 1389ساعت 1:3 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

سولات حقوقی درخصوص مهریه( از لحاظ حقوقی و شرعی )

۱- همسری که بدون دخول باردار شده :

سوال : مردى ازدواج كرده ولى هنوز دخول نكرده است امّا زن از طريق انزال در محل باردار شده است وضعيت مهر بعداز طلاق چگونه خواهد بود؟

جواب : هرگاه مرد سبب باردار شدن زن شده است احتياط واجب آن است كه تمام مهر را بدهد، هرچند دخول نكرده باشد.

۲- تجاوز اجباری چند نفر به یک زن :

سوال : چند نفر به زنى به اجبار تجاوز كرده اند:
الف) آيا هركدام بايد جداگانه يك مهرالمثل بپردازند يا همه يك مهرالمثل مى دهند؟
ب) هرگاه تجاوز از يك نفر چند بار واقع شود آيا مهرالمثل نيز تكرار مى شود؟

جواب : الف) هركدام بايد مهرالمثل جداگانه بپردازند.
ب) هرگاه تكرار شود ظاهراً يك مهر بيشتر ندارد مگر اين كه مهر را بپردازد و مجدّداً تجاوز كند.

۳- مقدار گرمی مهرالسنه :

سوال : مهرالسّنه كه پانصد درهم مى باشد، يك درهم آن معادل چند گرم مى باشد؟

جواب : هر درهم در حدود 5/2 گرم مى باشد بنابراين پانصد درهم در حدود 1250 گرم مى شود به طور تقريب.

۴- مبنای قیمت مهرالسنه :

سوال : چون درهم سكّه دار اين زمان وجود ندارد، آيا مبناى قيمت مهرالسّنه نرخ نقره عمومى مى باشد؟

جواب : در شرايطى كه درهم سكّه دار وجود ندارد بايد فرض را بر اين بگيريم كه اگر نقره موجود سكّه دار و رايج بود چه اندازه به قيمت آن افزوده مى شد اضافه قيمت را به طور تقريبى حساب كنيم و بر آن بيفزاييم و از آن جا كه اين حكم يك حكم استحبابى است محاسبات تقريبى در آن ضرر ندارد.

۵- عدم تمکین زن قبل ازگرفتن مهریه :

سوال : غالب فقهاى شيعه فرموده اند زوجه حق دارد مهر غير مؤجّل را مطالبه و قبل از دخول مى تواند از تمكين تا گرفتن مهر امتناع نمايد و نيز فرموده اند در صورت بذل تمكين به فرض دريافت مهر (تمكين تعليقى) استحقاق نفقه نيز دارد. آيا حقّ امتناع زوجه از تمكين مختص به دخول است يا شامل ساير استمتاعات و يا اطاعت از زوج در امور لازم (از قبيل اقامت در منزل شوهر يا مسافرت با رضايت وى) نيز مى گردد به نحوى كه اگر در اين امور از شوهر اطاعت نكند ناشزه محسوب مى شود؟

جواب : ظاهر اين است كه زن مى تواند بدون گرفتن مهر معجّل خود را مطلقاً تسليم شوهر نكند و در اين مدّت بر زوج واجب است نفقه او را بدهد.

۶- همسر اختیار کردن پدر برای فرزند ناقص العقل :

سوال : درتحريرالوسيله و كتابهاى فقهى ديگر مذكور است كه اگر پدر براى طفل صغير خود عيال اختيار كند و طفل فقير باشد، مهريّه آن زن به عهده پدر طفل مى باشد حال اگر پدر براى فرزند كبير خود كه ناقص عقل و گوش و زبان مى باشد و قادر نيست هزينه زندگى خود و همسرش را تأمين كند، عيال اختيار كند مهريّه و نفقه اين زن بر عهده چه كسى مى باشد؟

جواب : ظاهر اين است كه نفقه بر پدر است واگر مهر نقدى باشد آن هم بر پدر است و در صورتى كه بر ذمه زوج باشد مى توان انتظار بهبودى مجنون را كشيد و اگر بهبود نمى يابد برعهده پدر است.

۷- عندالمطالبه و عندالاستطاعة بودن مهریه :

سوال : زن و مردى و يا اوليا و بزرگان آنها قراردادى بين خودشان مى گذارند، مهريّه را هم تعيين مى نمايند، سپس مبلغ دويست هزار تومان از مهريّه نقداً داده مى شود و بقيّه بر ذمّه زوج مى باشد و ارتكاز عرفى بر اين است كه پس از انجام مراسم عروسى زوجه مى تواند مطالبه نمايد و زوج هم بايد عندالقدره بپردازد همان طورى كه علماى گذشته در عقدنامه ها مى نوشتند (فلها المطالبه بشرط التمكين وله الاداء عندالقدره والامكان) ولى در اين زمان دفاتر رسمى ازدواج بناى مذكور را در نظر نگرفته و مى نويسند كه زوج بايد عندالمطالبه پرداخت نمايد و روى اين اصل وقتى كه اختلافى در بين آنها واقع مى شود زن مى گويد مادامى كه شوهر مهريه را نقداً نپردازد حاضر به تمكين نخواهد شد بايد نفقه او را هم بدهد آيا زوجه چنين حقّى را دارد؟

جواب : در صورتی که شرط شده باشد مهریه را عندالمطالبه بپردازد زن حق مطالبه مهر را دارد و اگر عدم تمکین به استناد عدم پرداخت مهریه باشد حق نفقه نیز دارد و اگر شرط شده باشد و یا قرینه از جهت عرف و عادت وجود داشته باشد که عندالقدرة و الاستطاعة بپردازد در صورت عدم توانایی شوهر، زن حق مطالبه ندارد و اگر تمکین ننماید حق نفقه ندارد

۸- تعیین مهریه با ذکر قیمت آن :

سوال : برادر اين جانب ده سال پيش (سال 64) ازدواج نمود و بابت مهريّه در عقدنامه چنين نوشته شده است: يك جلد كلام اللّه مجيد به هديّه پنج هزار ريال به انضمام يكصد و ده كيلوگرم نمك طعام به ارزش چهار هزار ريال و يك صد گرم ابريشم خالص سبز به ارزش يك هزار ريال و دويست و بيست و پنج گرم طلاى خوب و معمول بازار به ارزش فعلى نهصد هزار ريال و تعداد هفتصد (700) سكّه طلاى بهار آزادى به ارزش فعلى بيست و چهار ميليون و پانصد هزار ريال كه جمعاً بيست و پنج ميليون و چهارصد و ده هزار ريال مى شود. به طورى كه ملاحظه مى فرماييد مهريّه فوق تماماً به پول تبديل گرديده است و قصد و نيّت زوج در زمان عقد همان مبلغ ذكر شده بوده است كه توسط عاقد قرائت گرديده و مورد توافق و امضا قرار گرفته است اكنون زن مهريّه خود را بر اساس قيمت روز طلب مى نمايد آيا حقّ با زن است يا شوهر؟

جواب : اگر موقع اجراى صيغه عبارت به همين صورت خوانده شده و قيمت هر يك از اين امور بيان شده است مهريّه واقعى همان مبلغ ذكر شده مى باشد ولى اگربه طور يقين ثابت شود كه شوهر قصد قيمت داشته و زن قصد سكه نه قيمت، مهريّه مذكور باطل مى شود و بايد مهرالمثل داده شود.

۹- مطلب مهریه مؤجل :

سوال : الف) دختر خانمى مهريّه اش هم معجّل بود و هم مؤجل، مقدار معجّل را در مجلس عقد دريافت نمود و در مؤجل، زمان خاصىّ معيّن نشد ولى از قراين حاليه و مقاليه مثل اين كه داماد از قبول كردن مهريّه سنگين امتناع داشت ولى پدر دختر گفت مهريّه را كى داده و كى گرفته، به دست مى آيد كه موقع پرداخت، بعد از عروسى است امّا الآن دختر به تحريك والدين اصرار بر دريافت مؤجّل نيز دارد آيا دختر و يا والدين او حقّ امتناع از عروسى را قبل از پرداخت باقيمانده مهريه دارند؟
ب) داماد قبل از عروسى براى خانم خود مقدار قابل توجّهى وسايل زينتى از قبيل طلا و غيره به عنوان هديه گرفته است به فرض اين كه دختر حاضر به عروسى نشود آيا داماد حّق مطالبه آن وسايل زينتى را دارد و آيا استفاده دختر بعد از اطّلاع از عدم رضايت داماد از آن زينت آلات جايز است؟ ج) اگر مهريّه سيصد هزار تومان و نصف مايملك داماد باشد آيا اين مهريّه باطل نيست؟

جواب : - هر گاه قراينى وجود داشته كه مؤجل را با فاصله قابل ملاحظه اى بپردازند دختر نمى تواند از عروسى امتناع كند.
_حق دارد، و تصرّف در آن از سوى دختر در فرض مسأله جايز نيست.
_اين مهريّه مجهول و باطل است و به جاى آن بايد مهرالمثل بپردازد.

۱۰- حکم مهریه باکره و غیر باکره :

سوال : آيا بين باكره و زنان ديگر در اين مورد كه دخول باعث مهر كامل و عدم دخول باعث تنصيف مهريه مى شود فرقى هست؟

جواب : فرقى ميان باكره و غير آن نيست.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم شهریور 1389ساعت 11:44 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

سوالات حقوقي در خصوص مهريه

1- نحوه محاسبه مهريه زني که سالها پيش ازدواج کرده :

مهريه زني که 30 سال پيش ازدواج کرده چگونه محاسبه مي شود؟

با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشياء مختلف محاسبه و پرداخت مي شود و مي توانيد از بانك مركزي بپرسيد.

2- وجوب پرداخت مهريه هايي که صيغه عقد بر آن جاري شده :

آيا مهريه اي را که به انسان تحميل مي کنند لازم است آنرا بپردازيم و يا آنچه که نيت پسر و دختر است کافي است؟

در صورتي كه مهريه با رضايت طرفين نباشد اعتباري ندارد ولي اگر صيغه عقد بر مهريه اي خوانده شده نمي توان آن را بعداً انكار كرد مگر دليل روشني داشته باشيد.

3- توافق در نحوۀ پرداخت مهریه هنگام عقد :

آيا اگر مرد نتواند در لحظه تعيين مهريه كل آن را بپردازد ميتواند نيت كند كه هر وقت داشت در صورت مطالبه بپردازد؟

در صورتي كه به هنگام عقد شرط كنند كه مرد هر زمان توانايي پرداخت داشت بپردازد (عند القدرة و الاستطاعة) در اين صورت هر زمان كه داشت مي پردازد.

4- عدم اعتبار مهريه هاي بسيار بالا :

با عرض سلام محضر معظم له در مورد ميزان مهريه نظر معظم له چيست؟تکليف محاکم در مورد مهريه هاي بسيار بالا چيست؟

مهريه هاي بسيار بالا اعتباري ندارد زيرا قصد جدّي در آنها نمي باشد و اگر باشد نوعي سفاهت است.

5- فروش منزل مسکونی برای ادای مهریه :

شخصى مبلغ چهار ميليون تومان از بابت مهريّه همسرش بدهكار است، او داراى منزل مسكونى در بهترين محلّ مشهد مى باشد كه اكنون به مبلغ سى ميليون تومان خريدار دارد آيا اين منزل جزء مستثنيات دين است؟

هرگاه دين مزبور مطالَب باشد و منزل زايد بر شئونش بوده باشد بايد منزل را تبديل به منزلى كه در حدّ شأنش باشد بكند و تفاوت آن را براى اداى دين صرف نمايد.

6- مقدار مهریه در صورت عدم بکارت :

در صورتى كه داماد به خاطر عدم بكارت، نكاح را فسخ كند چه مقدار از مهريه را بايد بپردازد و در صورت تدليس از چه كسى مى تواند بگيرد؟

در صورت شرط بكارت يا هر شرط كمال و عدم نقص ـ خواه به صورت ذكر در عقد باشد يا قبل از آن ـ چنانچه

خلاف آن ثابت شود حقّ فسخ دارد و هرگاه دخول حاصل نشده باشد، مهر به كلّى ساقط است و اگر حاصل شده باشد، مهرالمسمّى پرداخته مى شود سپس از كسى كه تدليس كرده مى گيرد.

7- محاسبه مهریه های قدیمی :

مهريّه هايى كه مثلا 50 سال پيش صد تومان بوده، آيا اكنون همان مقدار بر عهده زوج است يا اين كه بايد قدرت مقدار خريد صد تومان در 50 سال پيش به عنوان مهريه محاسبه شود؟

بايد مصالحه كنند يا برطبق قيمت امروز بپردازد.

8- عدم آگاهی از مقدار مهرالسنه :

اگر زنى مهريّه خود را مهرالسّنه قرار دهد، آيا معادل آن را طلب دارد يا مهرالمثل را؟

چنانچه طرفين مى دانسته اند كه مهرالسّنه طبق مشهور پانصد درهم (نقره) است اشكالى ندارد و بايد با پول رايج حساب كنند، اما اگر هردو يا يكى آگاه نبوده اند احتياط آن است كه در مورد مقدار مهر با هم مصالحه كنند.

9- مهر السنه :

مهرالسّنه چيست و ارزش فعلى آن چقدر است؟

مهرالسّنه طبق مشهور پانصد درهم نقره است و قيمت دقيق آن رامى توانيد از زرگرها سؤال كنيد.

10- مطالبه مهریه قبل از تمکین :

هرگاه زن جز به گرفتن مهر، حاضر به تمكين نباشد و شوهر قادر بر اداى مهر نباشد و در عين حال مى گويد: طلاق نمى دهم و تا پايان عمر نفقه مى دهم حكم اين مسأله چيست؟

اولا: زن حق دارد قبل از تمكين، مطالبه مهر كند، حتّى اگر شوهر قدرت پرداخت مهريه را نداشته باشد.
ثانياً: اگر شوهر مهر ندارد بايد نفقه را بدهد.
ثالثاً: اگر اين امر مدّتها ادامه يابد و باعث ضرر و زيان زوجه يا عسر و حرج شديد او شود حاكم شرع مرد را وادار به طلاق مى كند و اگر طلاق نداد حاكم شرع طلاق مى دهد و نصف مهر برذمّه زوج مى ماند تا وقتى كه قدرت پرداخت پيدا كند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم مرداد 1389ساعت 1:9 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

سوالات حقوقی

 

سوال : لطفا بفرمائيد گذاشتن دوچرخه يا موتورسيکلت در پارکينگ براي واحدهاي فاقد پارکينگ در آپارتمان ها مجاز است يا خير؟ آيا مي توان از قانون مشاعات پارکينگ براي استفاده در حد موتور و دوچرخه استفاده کرد؟

پاسخ :
خير چنين مالکيني حق استفاده از پارکينگ را تحت عناوين مذکور هم ندارند.


سوال : اگر شخصي چکي را که پس از چند بار ظهرنويسي به دستش رسيده است گم کند براي مطالبه مبلغ آن از صادرکننده يا ظهرنويس ها به چه نحوي بايد اقدام کند؟ 

پاسخ :   
اگر چک را گم کرده نمي تواند وجه آن را مطالبه نمايد مگر آنکه طلب خويش را به نحو ديگري اثبات نمايد که در آن صورت مي تواند وجوه مذکور را طي دادخواستي مطالبه نمايد.


سوال : من قصد سفر خارجي دارم. قبلا بدهي مالياتي داشته ام. مي خواهم قبل از سفر آخرين وضعيت خود را بدانم تا در صورتي که مشکلي دارم آن را حل کنم. از کجا مي توانم وضعيت ممنوع الخروج بودنم را کنترل کنم؟

پاسخ :
از طريق اداره گذرنامه مي توانيد مطلع شويد.


سوال : من يک واحد آپارتمان خريداري نموده ام که سند اين ملک در رهن بانک بود و فروشنده با اداعاي اينکه در صورت دريافت پول نسبت به خارج کردن سند از رهن اقدام کند ولي ايشان با دريافت 80 درصد ارزش ملک نسبت به سند اقدامي نکرده است در ضمن ملک در تصرف بنده مي باشد. آيا قانون توانايي مجبور کردن شخص را دارد؟

پاسخ :
بله چنانچه وي اقدامي در جهت انجام تعهد خويش ننمايد مي توانيد از طريق دادگاه الزام وي به فک رهن و انتقال رسمي سند را با کليه خسارات دادرسي بخواهيد.



سوال : مبلغ 20000000تومان پول به يکي از دوستان دادم تا با آن پول جنس خريده و معامله کند و از سود آن شريک باشيم و دفتري را اجاره نموده که آن دفتر به اسم خودم مي باشد و دوستم در آنجا با آن پول کار مي کند يعني کار اجرائي با ايشان مي باشد و در قبال آن پول من يک چک بدونه تاريخ دريافت نمودم و الان در حدود چهار ماه است که پول را به من بر نمي گرداند حال با توجه به اينکه قراردادي بين ما نيست و فقط چک ايشان را دارم .

 ۱- مي توانم چک را برگشت بزنم ؟

2- با توجه به اينکه دفتر محل کار به اسم من است ولي من کليد آنجا را ندارم و اهالي آن مجتمع فقط ايشان را ديده اند که در آنجا کار مي کند من درب آنجا را قفل نموده و پولي را که بابت پيش داده ام بگيرم ؟

 3- ادعا کنم تمام اجناسي را در آنجا هست مال من است و او نتواند دوباره آنجا را باز کند ؟

پاسخ به اين سوال :
1- مي توانيد چک را برگشت بزنيد ووجه آن را مطالبه کنيد

2- مي توانيد از تردد وي به محل کار جلوگيري نمائيد يا اينکه قفل نمائيد و پول پيش را پس بگيريد.

3- در مورد اجناس نيز اگر ايشان مدرکي داشته باشد (يا شهود معتبر) مي تواند مدعي باشد، با همه اين اوصاف توصيه مي کنم جهات انصاف را نگه داريد





 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم خرداد 1389ساعت 1:22 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

سوال حقوقی

 

 

 - چگونه می توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات كرد؟


    برای احراز این مساله كه معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا نه؟ باید به بحث صوری بودن معامله توجه كرد. «در ماده 218 قانون مدنی چند نكته در این خصوص ذكر شده كه باید به آن توجه كرد. ممكن است خیلی از معاملات صوری نباشد و مثلافردی كه صاحب خودرو است، با بردن خودروی خود به یك بنگاه، آن را به خریداری بفروشد و بابت آن پول هم دریافت كند یا این كه خانه خود را در مقابل دریافت پول به فرد دیگری بفروشد.

معامله صوری :

معامله ای است كه در آن به شكل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشتركی هم وجود نداشته باشد تا مثلا یك خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود. در چنین شرایطی اگر اركان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه می تواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر كند. برای این منظور فردی كه مدعی است معامله به شكل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سكونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهكار به نفع او توقیف شود.»
    

 مثال ديگر :

یكی از رایج ترین استفاده های این شیوه حقوقی زمانی است كه مردی بابت مهریه به همسر خود بدهكار است. مردان در چنین شرایطی اموال را به نام فرد دیگری منتقل می كنند، اما همیشه آنها نمی توانند از قانون نتیجه بگیرند. اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولاقضات نمی پذیرند كه معامله صوری بوده است. ممكن است مردی احساس كند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه اش را دارد. ممكن است زن یك ماه بعد این كار را بكند، اما مرد در همین فاصله می تواند اموال خود را انتقال دهد. در چنین حالتی ثابت كردن این مساله كه این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد كرد. مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبكاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی كه این معامله را منعقد كرده اند اعتبار دارد و نافذ است. اگر در چنین شرایطی بین مردی كه بدهكار مهریه است با پدر و مادرش این معامله صورت گیرد، اصل بر این است كه این معامله صوری بوده است، اما اگر سندی آورده شود كه مثلا نشان دهد مادر این فرد 100 میلیون تومان به او پول داده تا ملك او را بخرد، این مساله از سوی دادگاه بررسی خواهد شد. در چنین شرایطی بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دین، اگر این معامله صوری با دادخواست ابطال، باطل شود، مال موجود به فرد طلبكار منتقل می شود، اما اگر بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، نقل و انتقال صورت گیرد باطل كردن این معامله از طرف قانون ساده تر است.
    
    مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبكاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی كه این معامله را منعقد كرده اند اعتبار داردنكته قابل ذكر دیگر این است كه آیا وقتی مردی خانه ای 100 میلیونی را می فروشد، دادگاه درخصوص این 100 میلیون تومان از او سوال نمی كند؟ آیا این فرد بسادگی می تواند دادخواست اعسار دهد و مهریه مثلا500 سكه ای خود را قسطی كند؟ پاسخ به این سوال چنین است: «ممكن است در چنین حالتی مرد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار و تقسیط بدهد، اما ممكن است تقاضای اعسار رد شود و دیگر معسر قلمداد نشود، چون او 100 میلیون تومان پول دارد. دادگاه در چنین حالتی از او خواهد پرسید كه با این 100 میلیون كه از راه فروش خانه به دست آوردی چه كار كردی؟ ممكن است مرد بگوید 50 میلیون آن را بدهكار بودم. در چنین حالتی مرد باید به میزان این بدهی اسناد و مداركی را به دادگاه ارائه كند تا بدهی او را اثبات كند. او می تواند بگوید هزینه های دیگری را نیز از محل این پول پرداخت كرده ام و بابت آنها نیز اسنادی را به دادگاه ارائه كند، اما در نهایت از مبلغی كه می ماند او باید بدهی خود را بابت مهریه به همسرش بپردازد.
    

   «در چنین معاملاتی اگر فروشنده به شكلی واقعی خانه یا خودروی خود را به فرد دیگری فروخته باشد، اثبات موضوع بسیار سخت است، اما اگر صوری فروخته باشد، ابطال معامله آسان است. برخی افراد در چنین مواقعی سندهایی تنظیم می كنند یا كیفیت انتقال را جوری می چینند كه شبه تحقق بیع اتفاق می افتد و صوری بودن محقق نمی شود. مثلا چكی به نام فروشنده صادر و به حساب او پولی واریز می شود و همه چیز درست، اما برخی نیز این انتقال را ناشیانه انجام می دهند و فكر می كنند به محض انتقال سند، این تعهد از چارچوب وظایف آنها خارج می شود كه در چنین مواقعی صوری بودن معامله قابل اثبات است.»
    
  «معامله زمانی صوری خواهد بود كه فردی با اخطار ابلاغیه دادگاه یا دریافت نامه اجرای احكام از بدهی مالی خود مطلع شود. در چنین شرایطی اگر معامله ای صورت گیرد، شبهه معامله صوری بیشتر خواهد بود و احتمال این كه بتوان این معامله را صوری قلمداد كرد نزدیك تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبكار است. در آن صورت می شود تقاضای ابطال داد، اما پیش از مطالبه دین، اثبات این موضوع سخت است؛ البته هر فردی باید از مسكن متناسب با شان خود و كتاب و وسایل ابزار كار خود برخوردار شود. این اموال قابل توقیف نیست و در صورت توقیف می توان آنها را آزاد كرد.
        
    نكته جالب توجهی كه در اين خصوص مي توان اشاره كرد ، شیوه های مختلفی است كه برخی از مردان برای نپرداختن مهریه به سراغ آن می روند. یكی از این شیوه ها توقیف صوری اموال است. مثلامردی به یكی از دوستان خود چكی به مبلغ بالامی دهد و از او می خواهد این چك را برگشت زده و به اجرا بگذارد و بعد مال و اموال او را توقیف كند تا این مرد بدهی همسر خود را ندهد. در چنین شرایطی مطابق قانون از آنجا كه طلبكار دیگر هم از فرد بدهكار چك دارد، فردی كه زودتر از دیگری با سند رسمی اقدام به توقیف اموال فردی می كند در اولویت است و ابتدا بدهی او پرداخته می شود و او می تواند از محل توقیف اموال بدهكار مطالبات خود را وصول كند.
    

    

                        تقدیم به حضور محترم استاد بزرگوار جناب ایمانی ( با تشکر - نصیری )

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم خرداد 1389ساعت 9:25 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

آئین دادرسی کیفری :

 

 هرگاه برای آزادی متهم,شخص دیگری وثیقه سپرده باشد , با فوت وثیقه گذار وثیقه مسترد می شود یانه؟

ديدگاه اکثريت در این خصوص مورد تأييد می باشد ؛ چراکه تعهد وثيقه‌گذار به معرفي متهم ناظر به شخص اوسـت و چنين تعهدي به ورثه متهم منتقل نمي‌شود؛ زيرا صرف نظر از اين که ممکن است ورثه متعدد و يا محجور باشند، اساساً ممکن است ورثه شناختي از متهم و محل اقامت او نداشته باشند. به‌علاوه، قانون‌گذار به صراحت اخطار به وثيقه‌گذار و ابلاغ واقعي به او را براي معرفي متهم ملاک قرار داده است نه ورثه و قائم مقام وثيقه‌گذار. بنابراين با فوت وثيقه‌گذار، ‌موضوع وثيقه منتفي مي‌شود و بايد به طريق ديگري متهم را احضار يا جلب کرد. بديهي است که چنانچه فوت وثيقه‌گذار بعد از ابلاغ واقعي اخطاريه و انقضاي مهلت 20 روزه باشد، وثيقه قابل وصول است.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد 1389ساعت 11:41 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

حقوق مدنی

 

فرق بین اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعتراض ثالث نسبت به اموال توقیف شده موضوع ماده 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی :

 

 در  اموال منقول :

چنانچه مال توقیف شده ، منقول بوده و ادعای ثالث نیز مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد ، عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید( قسمت اخیر ماده 85 ایین نامه ). همان طورکه ملاحظه می شود در این فرض اجرای سازمان صلاحیت متوقف ساختن عملیات اجرایی یا رفع بازداشت از مال توقیف شده را ندارد . ثالث مدعی نیز می تواند با طرح دعوای ابطال اجراییه ، در مقام رفع توقیف براید. این دعوا می بایست در محاکم عمومی دادگستری و به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اقامه گردد. عملیات اجرایی تا زمان صدور رایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت . این رای می تواند در قالب قرارتوقیف عملیات اجرایی باشد . قرار مزبور تاثیری در اصل دعوا ندارد و ممکن است علی رغم صدور قرار در اصل دعوا حکم به بی حقی ثالث داده شود[5]. به نظر ایین رسیدگی به این دعوا مشمول قواعد عامی است  که از جمله در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است  . به موجب این ماده : « شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد » .

تصمیم دادگاه در قالب رای صادر می گردد ؛ زیرا اعتراض ثالث به منزله ادعای مالکیت می باشد . ادعایی که باید در مورد درستی ان اظهار نظر قضایی گردد . به همین دلیل است که مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می گردد . در واقع بر خلاف انچه که دراغاز به ذهن می اید طرف واقعی ادعا ، مدیون ، یعنی همان شخصی است که اجراییه علیه وی صادر شده است . رویه محاکم نیز موید همین امر است . تصمیم دادگاه به صورت دادنامه در امده و ممکن است قابل تجدید نظر است .

 در اموال غیر منقول :

ممکن است مال توقیف شده غیر منقول بوده و ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد ؛ در این صورت ، صرف نظر از دلیل مالکیت مدیون ، اجرا نمی تواند از مال بازداشتی رفع توقیف کند . زیرا رفع بازداشت در این حالت در صلاحیت اجرا نمی باشد ( مواد 86 و 88 ایین نامه ) . لحن قسمت اغازین ماده 86 به نحوی است که انگار بعد از جلسه مزایده حق ثالث معترض زایل شده و یا غیر قابل استماع است . ولی پذیرفتن این نظر اگر چه با ظاهر ماده منطبق است ولی با اصول دیگر از جمله با قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض است . بعلاوه نمی توان پذیرفت که مالکیت ثالث به صرف برگزاری مناقصه خدشه دار شده است . ظاهرا لحن ماده به این علت به شکل کنونی تنظیم یافته که بعد از مزایده ، عملا مالی در توقیف نمی باشد که موضوع رفع بازداشت ان مطرح گردد. ثالث با وضعیتی خاص روبرو می گردد . مال وی به عوض مال مدیون به فروش رفته و بدون رضا ، دین دیگری را پرداخته است . از لحاظ حقوقی می توان گفت که مال وی در قالب تملیک در مقام وفای به عهد از ملکیت وی خارج شده است ( د رظاهر اینگونه است ) و اینک می بایست با طرح دعوا در صدد ابطال تملیک مذکور براید. مبنای دعوای وی، فضولی بودن تملیک به عمل امده خواهد بود. دعوای ثالث می بایست علیه سازمان تامین اجتماعی ، شخصی که اجراییه علیه وی صادر شده و طرفی که بعد از مزایده مالک مال به حساب می اید مطرح گردد.

 چنانچه ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم مقدم الصدور نبوده ولی در عین حال ملک نیز در حال سپری کردن جریان ثبتی باشد ، موضوع تابع قواعد خاصی است که در ماده 86 ایین نامه امده است .مثلا ممکن است مدرک ادعای ثالث سند رسمی نباشد ولی وی مدعی است کعه ملک در جریان ثبت بوده و از طرف او به در خواست ثبت مدیون اعتراض شده است . در این فرض موضوع مشمول بند های 4 گانه ماده 86 می باشد .

 مفهوم سند رسمی که بارها در ایین نامه و حتی در قانون اجرای احکام مدنی از ان یاد شده ، روشن نمی باشد . ایا باید به تعریف ماده 1287 قانون مدنی گردن نهاد؟ با توجه به سیستم حقوقی ما تعاریف و ماهیت واژه هایی که در ایین دادرسی و.. بکار می روند در قوانین ماهوی از جمله در قانون مدنی عنوان می شوند. با این وصف باید پذیرفت که مقصود از سند رسمی هر سند ی است که از نظر ماده اخیر ، رسمی به حساب می اید . بنابراین و برای مثال اگر سند رسمی مالی بنام مدیون باشد ولی ثالث معترض، به استناد اقرارنامه رسمی که از طرف مدیون تنظیم و طی ان به مالکیت ثالث اقرارشده ، مدعی مالکیت گردد ، با توجه به رسمی بودن سند وی چنانچه تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه باشد ، می بایست از مال بازداشت شده رفع توقیف گردد. نتیجه ای که از لحاظ عملی تالی فاسد های ناگواری به ارمغان می اورد. مدیون با سونیت ،که مالی به نام وی ثبت شده است از توقیف احتمالی ان با خبر می شود و قبل از صدور اجراییه ، به ملکیت دیگری اقرار می کند و... .

در این موارد، به نظر باید از ملاک ماده  22 قانون ثبت اسناد و املاک یاری جست . بر طبق این ماده :« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی  را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت... » . اقرار به ملکیت غیر اگرچه ممکن است سبب مملک محسوب گردد ولی باید توجه داشت که تکیه ماده بر ثبت انتقال در دفتر املاک می باشد. بعلاوه در ورای وضع ماده مصلحتی نهفته است که اعتبار دهی به اسناد ثبت نشده را بر نمی تابد .

بنابراین در فرض حاضر صرف ارائه اقرار نامه رسمی نباید موثر واقع شود. مگر انکه با استناد به ان حکمی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی حاصل شده باشد. مضافا به نظر، اقرارنامه، سند به معنی عام است . در این معنا شهادتنامه نیز سند محسوب می شود در حالی که هیچ یک متضمن عمل حقوقی نیستند [9]. به نظرسندی که در ایین نامه اجرایی و حتی در قانون اجرای احکام مدنی مد نظر قانون گذار بوده ،سندی است که متضمن عمل حقوقی ( مانند هبه ، بیع و ...) باشد .

 به هر تقدیر در فرضی که مال توقیف شده ( اعم از منقول و غیر منقول ) به اسم مدیون ثبت شده باشد و در عین حال ادعای ثالث مستند به سند عادی باشد ( در عمل این حالت شایع تر است ) به نظر ثالث مدعی باید علیه مدیون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و گواهی ان را در جریان اعتراض خویش به عملیات اجرا به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم کند . و یا انکه در همان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دستور موقت مبنی بر توقیف مال تحصیل نماید . امری که از نظر اصولی با مانعی مواجه نمی باشد .در واقع حکم صریح ماده 22 قانون ثبت مانع از ان است که دادگاه بتواند به استناد سند عادی که در مقام اعتراض ثالث ارائه می شود حکم به مالکیت ثالث و ازاد سازی مال توقیف شده دهد.

 با این حال توجه به مبانی وضع مقررات مربوط به اعتراض ثالث از جمله قواعد مقرر در مواد 146 و 147 پیشگفت و لزوم رسیدگی سریع به این گونه ادعاها ، نظر مخالف را به ذهن می اورد. اگر دادگاه نتواند به استناد سند عادی حکم به مالکیت ثالث دهد دیگر چه امتیازی در اعتراض ثالث وجود دارد که مشارالیه از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منصرف و به اعتراض ثالث روی اورد.( موضوع هزینه های دادرسی و عدم رعایت تشریفات دادرسی نباید نادیده گرفته شود) .

 

 نتیجه : در هر مورد که ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد ، اجرای سازمان می بایست از مال توقیف شده رفع توقیف نماید . در سایر موارد اجرا ادامه یافته و ثالث می تواند جهت توقف عملیات اجرایی به محاکم عمومی دادگستری مراجعه نماید . ایین رسیدگی به اعتراض ثالث همان است که در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است مگر انکه مستند ادعای ثالث سند عادی باشد و مال نیز به اسم مدیون ثبت شده باشد که در این فرض ثالث می بایست دعوای  الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده و گواهی ان را به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم نماید .چنانچه اعتراض ثالث پس از جریان مزایده باشد، صرف نظر از مستند بودن ادعا به سند رسمی یا غیر ان،رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد .

 

 

تقدیم به دوستی که راهنمایی خواسته بودنند - با تشکر نصیری

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389ساعت 11:56 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

سوالات حقوقی

 

*** سوالات حقوقی که عزیزان در خصوص ازدواج موقت و شرایط اساسی صحت معامله پرسیدن در زیر به آن اشاره می نماییم :

۱- چرادرازدواج موقت اذن ولی و جد پدری شرط است ؟

طبق ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی ازدواج موقت را صراحتا بیان کرده است که مقرر می دارد : نکاح وقتی منقطع ( موقت ) است که برای مدت معینی واقع شده باشد .

 ۱- گفتني است اكثر فقها (از جمله آنانی که اجازه پدر را شرط می دانند) در اين مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدري غايب باشند به طوري كه نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نياز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پيدا شده كه شرعاً و عرفاً هم كفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گيرى مى‏كنند، لازم نيست از پدر و جد پدري اجازه بگيرد.

 

۲- در صورتی که دختری حایز شرایط باشد آیا باز اذن ولی شرط است یا نه ؟

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می دارد : نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرارداده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص ُ به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .

مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم٬ اجازه‌ی پدر يا جد پدري لازم است. در صورت امتناع غيرموجه پدر از دادن اجازه٬ عدم حضور پدر در محل و غيرممکن بودن استيذان٬ دختر مي‌تواند با معرفي مرد مورد نظر و شرايط نکاح از دادگاه مدني خاص درخواست اجازه‌ي ازدواج کند. (مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) سن نکاح براي دختر نيز همانند ازدواج دائم ۱۳ سال است. در حال حاضر بسیاری از دفاتر و روحانیون و عاقدان، به دستاویز فتاوی برخی مراجع تقلید، صیغه‌ی ازدواج موقت دختر بالغ را بدون اجازه‌ی پدر نیز جاری می‌کنند.

 

۳- اگد دختری ولی یا جد پدری نداشته باشدوخودش مستقل باشد بازاذن ولی یا جد پدری شرط است ؟

ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی مقرر می دارد : در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ، وي ميتواند اقدام به ازدواج نمايد .

اضافه مي نمايد دختره باكره اگر در شوون زندگي مستقل نباشد اذن لازم است و اگر مستقل باشد هم بنا بر احتياط واجب لازم است . (طبق احكام فقهي )

۴- چرا در ازدواج موقت نفقه جزو تكاليف زوج نيست مگر اينكه شرط شده باشد ؟

به تصريح ماده‌ی ۱۱۱۳ قانون مدني٬ «در عقد انقطاع ( عقد موقت ) زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.» اما حتي در صورت شرط نفقه٬ ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نيست و زن تنها مي‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند.
مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدني «زوجین‌ که‌ زوجیت‌ آن‌ها دائمی‌ بوده‌ و ممنوع‌ از ارث‌ نباشند از یکدیگر ارث‌ می‌برند.» لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح منقطع٬ زوجين از هم ارث نمي‌برند.

 ۵- نفقه تكليف است يا حق ؟ از چه زماني ميقر مي شود :

نفقه يعني انفاق و کمک کردن از باب نيکوکاري است البته اين نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خويشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدني ايران، نفقه عبارتست از: همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .

نفقه امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید.

در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند.

در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.

دکتر ناصر کاتوزیان می گوید: آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد، این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عهده عرف گذاشت، برای مثال هزینه های دارو و درمان زن نیز جزو نفقه و بر عهده مرد است. بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت، تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص این که کدام وسیله را باید از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد .

قانون به مرد تکلیف می کند که نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می نماید از شوهر تمکین کند، اما همه می دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن و شوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر برای پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی در صورتی که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و با هم بیگانه خواهند بود. و در نتيجه نفقه هم تكليف است و هم حق .

 

۶- در خصوص شرايط اساي براي صحت معامله :

 به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدني «براي صحت معاملات» شرايط زير اساسي است:
    ۱- قصد طرفين و رضاي آنها
    ۲- اهليت طرفين
    ۳- موضوع معين كه مورد معامله است
    ۴- مشروعيت جهت معامله

در صورت نبود يكي از شرايط فوق الذكر ، معامله باطل مي شود .

 

                                          با آرزوي موفقيت شما - نصيري

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 11:21 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

حقوق خانواده

 

جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي در قانون مجازات اسلامي :

ماده 642 – هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد .

ماده 643 – هر گاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد .

ماده 644 – كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند :

1-  هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد .

2-  هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد .

ماده 645 – به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي گردد .

ماده 646 – ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه نردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ( عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح ) و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .

ماده 647 – چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .

 

 

                     تقديم به دوستي كه راهنمايي خواسته بودنند . با تشكر - نصيري

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم اردیبهشت 1389ساعت 11:38 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

حقوق مدنی

 
 
 
سقوط تعهدات در قانون و اقسام آن :
 
سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی بیان شده است. این ماده از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است که پس از تطبیق با فقه در قانون مدنی ایران آورده شده است. قانون مدنی فرانسه اسباب سقوط تعهدرا نه مورد می‌داند که سه مورد ذیل را قانون ما ذکر نکرده است :
 
1- تلف مورد معامله
2- تحقق معلق علیه در مورد فسخ
3- مرور زمان.
 
فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده 264 قانون مدنی سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است :
 
 1- به وسیله وفای به عهد
 2- به وسیله اقاله
 3- به وسیله ابراء
 4- به وسیله تبدیل تعهد
 5- به وسیله تهاتر
 6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه
 
قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله ).
 
حقوق‌دانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده،مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد.
 
اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.
 
- توضیح مورد دوم در خصوص اقاله ( در سقوط تعهدات ) :
 
مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده است اقاله می‌باشد.
اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند.  در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.
 
- توضیح مورد سوم در خصوص ابراء ( در سقوط تعهدات ) :
 
ابراء مورد سوم برای سقوط تعهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد. دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف و یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد می‌تواند طلب خود را ابراء کند.
 
- توضیح مورد چهارم در خصوص تبدیل تعهد ( در سقوط تعهدات ) :
 
تبدیل تعهد مورد دیگری ازسقوط تعهدات است . توافق متعهد و متعهد له بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند.
دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط وتعهد جدیدی را ایجاد کنند. در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوق‌دانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا باهم فرق داردند در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی بیان شده است.
 
- توضیح مورد پنجم در خصوص تهاتر ( در سقوط تعهدات ) :
 
تهاتررا قانون در بند پنج ماده 264 به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است.
 
تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا بر آن تراضی کنند حاصل می‌گردد. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:
 
الف) موضوع دین باید کلی باشد.
ب) دو دین از یک جنس باشد.
ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.
 
در حقوق برای تهاتر سه قسم ذکر می­کنند:
 
- تهاتر قهری
- تهاترقراردادی
- تهاترقضایی.
 
توضیح مورد ششم در خصوص مالکیت ما فی الذمه ( در سقوط تعهدات ) :
 
مالکیت ما فی الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده است به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص.  این اتحاد در قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.
گاهی مالکیت ما فی الذمه اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود ماده 806 قانون مدنی می­گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
 
                          تقدیم به دوستی که راهنمایی خواسته بودند . با تشکر - نصیری
 
 
 
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت 1389ساعت 9:3 قبل از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

شرایط دعوی قتل و راههای ثبوت قتل :

 شرايط دعوي قتل :  


ماده ۲۲۷ ـ مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است امانسبت به مدعي عليه هيچ يك از موارد مذكور شرط نمي باشد .


ماده ۲۲۸ ـ مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال وظن نمي توان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است .


ماده ۲۲۹ ـ مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد .


ماده ۲۳۰ ـ مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غير عمدبيان كند واگراصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياي مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد . 

راههاي ثبوت قتل :


ماده ۲۳۱ ـ راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتنداز :


۱ - اقرار

 ۲ ـ شهادت

 ۳ ـ قسامه

۴ ـ علم قاضي

مبحث اقرار :


ماده ۲۳۲ ـ با اقرار به قتل عمد گر چه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود .


ماده ۲۳۳ ـ اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد .


۱ - عقل

۲ ـ بلوغ

 ۳ ـ اختيار

۴ ـ قصد
بنابراين اقرار ديوانه و مست و كودك و مجبور واشخاصي كه قصد ندارند مانند ساهي و هازل ونائم و بيهوش نافذ نيست .


ماده ۲۳۴ ـ اقرار به قتل عمد از كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .


ماده ۲۳۵ ـ اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي همان مقتول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخيراست كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمي تواند مجازات هر دو را مطالبه كند .


ماده ۲۳۶ ـ اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه ازبيت المال پرداخت مي شود و اين درحالي است كه قاضي احتمال عقلايي ندهد كه قضيه توطئه آميزاست .

 
تبصره ـ در صورتي كه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص مي شود .

 مبحث شهادت :


ماده ۲۳۷ ـ

 الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .


ب ـ قتل شبه عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي شود .


ماده ۲۳۸ ـ هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود وديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و به قيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت مي شود ومتهم مكلف است نوع قتل را بيان كند اگر اقرار به عمد نمود قصاص مي شود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است .

مبحث قسامه :


ماده ۲۳۹ ـ هرگاه براثر قراين و اماراتي ، و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يك شاهد ياحضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيداكند مورد از موارد لوث محسوب مي شود . 


ماده ۲۴۰ ـ هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود و يكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتي كه موجب ظن براي قاضي باشداين قتل از باب لوث محسوب مي شود و مدعي بايد قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت كند .


ماده ۲۴۱ ـ هرگاه يكي ازدومرد عادل شهادت به قتل به وسيله متهم دهد وديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي شود وچنانچه موجب ظن براي قاضي باشد ، مورد از موارد لوث خواهد بود .
ماده ۲۴۲ ـ در صورتي كه قراين و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمي گردد .

ماده ۲۴۳ ـ مدعي ممكن است مرد يا زن باشد ، و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود .


ماده ۲۴۴ – ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود . مگر اينكه مدعي بينه اي برحضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند وموجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت مدعي عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده ( ۲۴۷ ) عمل نمايد . در اين حالت اگرمدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود .


( ۲۸۷ ) ماده ۲۴۴ سابق ـ در موارد لوث اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي مي گردد وجود نداشته باشد قاضي از مدعي مي خواهد كه اقامه بينه نمايد درصورتي كه مدعي اقامه بينه نكند مدعي عليه پس از اداي سوگند تبرئه مي شود و در صورتي كه حضور مدعي عليه هنگام قتل محرز باشد مدعي عليه مي تواند براي تبرئه خود اقامه بينه نمايد واگر بينه اقامه نكرد لوث ثابت مي شود ومدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورتي كه از اقامه قسامه امتناع نمود مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايددراين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده ۲۴۷ عمل نمايد دراين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد مدعي عليه محكوم به پرداخت ديه مي شود .

تبصره - ( الحاقي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در موارد قسامه ، چنانچه برائت مدعي عليه ثابت شودو قاتل مشخص نباشد ، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده ۲۴۵ – ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي شود ومدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد .


( ۲۸۸ ) ماده ۲۴۵ سابق ـ در موارد لوث در صورت نبود قراين موجب ظن به قتل براي تحقق قسامه مدعي بايد حضورمدعي عليه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نمايد در صورتي كه حضور مدعي عليه احراز نشود اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با اداي سوگند پذيرفته مي شود .

ماده ۲۴۶ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) هرگاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه كندلوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد .


 ماده ۲۴۶ ـ در مواردي كه حضور مدعي عليه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه معتبر اقامه كند لوث محقق نمي شود .

ماده ۲۴۷ - هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه نمايد دراين صورت مدعي عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نمايدوچنانچه ابا كند محكوم به پرداخت ديه مي شود . ( ۲۹۰ )

ماده ۲۴۸ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در موارد لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مردثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند .
ماده ۲۴۸ سابق ـ در موارد لوث ، قتل عمد با پنجاه قسم ثابت مي شود و قسم خورندگان بايد از خويشان وبستگان نسبي مدعي باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است .

تبصره ۱ ـ مدعي و مدعي عليه مي توانند حسب مورد يكي از قسم خورندگان باشند .


تبصره ۲ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي عليه كمترازپنجاه نفر باشد ، هريك ازقسم خورندگان مرد مي توانند بيش ازيك قسم بخورند به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود .


تبصره ۲ سابق ـ چنانچه تعداد قسم خورندگان كمتر از پنجاه نفر باشند هر يك از قسم خورندگان مرد مي تواندبيش از يك قسم بخورد به نحوي كه پنجاه قسم كامل شود .


تبصره ۳ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) چنانچه مدعي عليه نتواند كسي از خويشان وبستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر كند ، مي تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود .

 تبصره ۳ سابق ـ چنانچه هيچ مردي از خويشان و بستگان نسبي مدعي براي قسامه وجود نداشته باشد ، مدعي مي تواند پنجاه قسم بخورد هر چند زن باشد .

ماده ۲۴۹ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود كه مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يابيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدعي عليه احراز نمايد .


 ماده ۲۴۹ سابق ـ قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود كه مدعي يا مدعي عليه پنجاه نفر خويشان وبستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشندهمچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدعي يا مدعي عليه احراز نمايد .

ماده ۲۵۰ ـ هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراد يا اشتراك ويا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحا ذكر و نوع قتل را بيان كنند .
تبصره ـ در صورتي كه قاضي احتمال بدهد كه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل كه عمد يا شبه عمد يا خطا است دچاراشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد .

ماده ۲۵۱ ـ قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند واز روي جزم قسم بخورند وقسم از روي ظن كفايت نمي كند .
تبصره ـ در صورتي كه قاضي احراز نمايد كه تمام يا بعضي از قسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي مذكور اعتبار ندارد .

ماده ۲۵۲ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در موارد لوث ، چنانچه مدعي متعدد باشد ، قسم پنجاه نفر كفايت مي كند ولي در صورت تعدد مدعي عليه ، هريك از آنان مي بايست براي برائت خوداجراي قسامه كند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره ( ۳ ) ماده ( ۲۴۸ ) هريك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند .

ماده ۲۵۳ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده ( ۲۴۸ ) و تبصره هاي آن است . 


 ماده ۲۵۳ سابق ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج قسم مي باشد و نحوه انجام آن مطابق مواد فوق است .

ماده ۲۵۴ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمي شود وفقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زير است :


الف - در جراحاتي كه موجب ديه كامل است ، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند .
ب - در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است ، مجروح با چهارنفر ديگر قسم مي خورند .
ج - در جراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است ، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي خورند .
د - در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند .
ه ـ – در جراحاتي كه موجب يك سوم ديه كامل است ، مجروح با يك نفر ديگر قسم مي خورند .
و - در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است ، مجروح به تنهايي قسم مي خورد .


تبصره ۱ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در مورد هريك از بندهاي فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم را تكرار كند .


تبصره ۲ - ( اصلاحي ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ ) در مورد هريك از بندهاي ياد شده در فوق ، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلي بوده باشد ، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است . مثلا اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد ، براي اثبات آن ، نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است .


 ماده ۲۵۴ سابق ـ نصاب قسامه در جراحات به ترتيب زيراست :


۱ ـ شش قسم در جراحتهايي كه موجب ديه كامل است .
۲ ـ سه قسم در جراحاتي كه موجب نصف ديه است .
۳ ـ دو قسم در جراحتهايي كه موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه است .
۴ ـ يك قسم در جراحتهايي كه موجب سدس ديه يا كمتراست .

ماده ۲۵۵ ـ هرگاه شخصي دراثر ازدحام ( ۳۰۰ ) كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيداشود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را ازبيت المال بدهد ( ۳۰۱ ) واگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .


ماده ۲۵۵ ق . م . ا . و براساس آنكه نبايد خون مسلماني هدر شود ، ديه را از بيت المال پرداخت نمود.
ماده ۲۵۶ ـ هرگاه كسي را در محلي كشته بيابند و ولي مقتول مدعي شود كه شخص معيني ازساكنان آن محل وي را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد دراين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته مي شود .


تبصره ـ چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او باسوگند پذيرفته مي شود .

 

 

                          تقدیم به دوستی که راهنمایی خواسته بودند - با تشکر نصیری

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389ساعت 12:40 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

تشريفات مربوط به نصب قيم

·      اعلام وجود محجور به دادگاه صالح (طبق قانون اشخاصي مكلفند كه وجود محجور را به دادگاه اطلاع بدهند):

1.      پدر و مادر (ماده 61 قانون امور حسبي و ماده 1233 قانون مدني )

2.      اقرباي محجور(قرابت/خويشاوندي/نزديكان)طبق ماده 1220 قانون مدني

3.      زوج و زوجه (ماده 1221 قانون مدني )

4.      دادستان (ماده 1222 قانون مدني )

5.      ماموران كنسولي ( مواد 1228 و 1229 قانون مدني )

6.      اشخاص مذكور در ماده 55 قانون امور حسبي ( شهردادري - اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها - دهبان و بخشدار )

7.      دادگاه (ماده 56 قانون امور حسبي)

8.      قيم قبلي ( ماده 59 قانون امور حسبي )

 رسيدگي و صدور حكم توسط دادگاه :

1.      حكم محجوريت صادر مي كند.

2.      حكم صغيري صادر مي كند.

·      انتشار حكم ( ماده 1225 و 1226 قانون مدني )

·      اطلاع حكم به قيم و دادگاه ( مواد67 و 69 قانون امور حسبي )

اولويت هاي نصب قيم :

1.      پدر و مادر ( مواد 61 ق.اح و 1233 قانون مدني )

2.      اقرباي محجور ( ماده 1232 قانون مدني )

3.      كساني كه تضمينات كافي داده باشند. ( ضامن/وثيقه )

شرايط قيم بر طبق ماده 1192 قانون مدني :

1.      توانايي داشتن مديريت

2.      امانت داري

3.      مسلمان باشد

4.      محجور نباشد ( بند اول ماده 1231 قانون مدني )

 قرابت ( اقرباي محجور ) :

1.      نسبي : تولد و از راه خون مي باشد.

۲.      سببي : از طريق مصاهره و نكاح مي باشد.

 

        تقديم به دوستي كه در خصوص شرايط نصب قيم سوال كرده بودنند - با تشكر نصيري

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین 1389ساعت 12:5 بعد از ظهر  توسط  شهروز نصیری   | 

مطالب قدیمی‌تر